وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، وبمشاركة ممثلي الأزهر الشريف والحكومة، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتهدف التعديلات التشريعية الجديدة إلى تحقيق المساواة الكاملة بين معلمي الأزهر الشريف ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم، وسد العجز القائم في بعض التخصصات التعليمية بالمعاهد الأزهرية، إلى جانب تحسين الأوضاع المالية والتأمينية لأعضاء هيئة التعليم.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الأزهر
أولا مد الخدمة والتقاعد:
نصت التعديلات على جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة عام واحد قابلة للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات. كما أقر المشروع استبقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته لضمان انتظام العملية التعليمية.
ثانيا الاحتفاظ بالمزايا المالية والتأمينية:
كفل القانون للمعلم الذي تقرر مد خدمته الحصول على كامل أجره وبدلاته دون انتقاص، مع احتفاظه بكافة حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، وإيقاف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من راتبه اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن التقاعد.
ثالثا تيسيرات وضوابط الترقية:
اشترطت التعديلات قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى للترقية للوظيفة الأعلى، مع تخفيض هذه المدة البينية لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
كما سمح التعديل باحتساب مدد الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية تحقيقًا للعدالة الوظيفية.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المشتركة تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي تمهيدًا للتصديق عليه والعمل به.
وتهدف التعديلات التشريعية الجديدة إلى تحقيق المساواة الكاملة بين معلمي الأزهر الشريف ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم، وسد العجز القائم في بعض التخصصات التعليمية بالمعاهد الأزهرية، إلى جانب تحسين الأوضاع المالية والتأمينية لأعضاء هيئة التعليم.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الأزهر
أولا مد الخدمة والتقاعد:
نصت التعديلات على جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة عام واحد قابلة للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات. كما أقر المشروع استبقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته لضمان انتظام العملية التعليمية.
ثانيا الاحتفاظ بالمزايا المالية والتأمينية:
كفل القانون للمعلم الذي تقرر مد خدمته الحصول على كامل أجره وبدلاته دون انتقاص، مع احتفاظه بكافة حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، وإيقاف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من راتبه اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن التقاعد.
ثالثا تيسيرات وضوابط الترقية:
اشترطت التعديلات قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى للترقية للوظيفة الأعلى، مع تخفيض هذه المدة البينية لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
كما سمح التعديل باحتساب مدد الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية تحقيقًا للعدالة الوظيفية.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المشتركة تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي تمهيدًا للتصديق عليه والعمل به.
