تقدم مختار همام وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لتخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات العامة بسهولة ويسر، ويقلل من فترات الانتظار والزحام والمعاناة أثناء التعامل مع الجهات الإدارية.
وأكد همام في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أنّ توفير خدمات حكومية أكثر إنسانية وعدالة أحد أهم أهداف تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة للفئات التي تحتاج إلى رعاية إضافية، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد يواجهون صعوبات في الانتظار لفترات طويلة داخل المصالح الحكومية أو التعامل مع الإجراءات المتعددة التي تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
11 مليون مصري من ذوي الهمم
وكشف النائب أنّ التقديرات تشير إلى أنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يبلغ نحو 11 مليون مواطن وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة تقارب 10.7% من إجمالي السكان، ما يعكس أهمية وضع سياسات أكثر شمولا لضمان دمجهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية دون عوائق.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، أي ما يقرب من 1.3 مليار شخص، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اعتماد سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهم، ومن بينها تخصيص مسارات وخدمات ذات أولوية داخل المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بكبار السن، أشار النائب مختار همام، إلى أن عدد من تجاوزت أعمارهم 60 عاما في مصر نحو 7 ملايين مواطن وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال العقود المقبلة مع تغير التركيبة السكانية وزيادة متوسط العمر، قائلا: «ما يتطلب الاستعداد بخدمات حكومية تراعي احتياجات هذه الفئة».
وأكد همام أنّه رغم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، إلا أنّ نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال تحتاج إلى الحضور الشخصي إلى المصالح الحكومية لإنهاء معاملاتها، الأمر الذي يجعل من الضروري توفير آليات تنظيمية داخل هذه الجهات تضمن عدم تعرض كبار السن وذوي الهمم للانتظار الطويل أو الزحام.
وأوضح النائب، أنّ الاقتراح يتضمن تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية التي تستقبل المواطنين، لكبار السن وذوي الهمم، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إليه، ومنح الأولوية في إنهاء الإجراءات والخدمات لهذه الفئات، مثل مكاتب البريد، الشهر العقاري، والسجل المدني، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، ومكاتب التموين، وغيرها من الجهات التي تشهد إقبالا يوميا من المواطنين.
تدريب الموظفين على سرعة تقديم الخدمة
واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدريب الموظفين القائمين على النوافذ للتعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة، وفق أساليب تضمن سرعة تقديم الخدمة واحترام احتياجاتهم، وتوفير مقاعد انتظار مناسبة ومساحات مهيأة داخل المصالح الحكومية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات الحركة، وربط الخدمة بمنظومة التحول الرقمي، بحيث يمكن تحديد أولوية الخدمة إلكترونيا أو حجز مواعيد مسبقة للفئات الأكثر احتياجا، بما يقلل التكدس داخل الجهات الحكومية.
وقال مختار همام إنّ تخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم لا يمثل عبئا إضافيا على الدولة، وإنّما يعد إجراء تنظيميا بسيطا يحقق أثرا اجتماعيا كبيرا، ويعكس التزام الدولة بمبادئ تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية، كما أنّ تحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتقليل الزحام، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر استجابة وفاعلية.
وطالب النائب، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم داخل المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة، ويخفف عنهم أعباء الانتظار والزحام، ويعزز مفهوم الإدارة الحكومية الإنسانية التي تراعي احتياجات جميع المواطنين.
وأكد همام في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أنّ توفير خدمات حكومية أكثر إنسانية وعدالة أحد أهم أهداف تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة للفئات التي تحتاج إلى رعاية إضافية، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد يواجهون صعوبات في الانتظار لفترات طويلة داخل المصالح الحكومية أو التعامل مع الإجراءات المتعددة التي تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
11 مليون مصري من ذوي الهمم
وكشف النائب أنّ التقديرات تشير إلى أنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يبلغ نحو 11 مليون مواطن وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة تقارب 10.7% من إجمالي السكان، ما يعكس أهمية وضع سياسات أكثر شمولا لضمان دمجهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية دون عوائق.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، أي ما يقرب من 1.3 مليار شخص، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اعتماد سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهم، ومن بينها تخصيص مسارات وخدمات ذات أولوية داخل المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بكبار السن، أشار النائب مختار همام، إلى أن عدد من تجاوزت أعمارهم 60 عاما في مصر نحو 7 ملايين مواطن وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال العقود المقبلة مع تغير التركيبة السكانية وزيادة متوسط العمر، قائلا: «ما يتطلب الاستعداد بخدمات حكومية تراعي احتياجات هذه الفئة».
وأكد همام أنّه رغم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، إلا أنّ نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال تحتاج إلى الحضور الشخصي إلى المصالح الحكومية لإنهاء معاملاتها، الأمر الذي يجعل من الضروري توفير آليات تنظيمية داخل هذه الجهات تضمن عدم تعرض كبار السن وذوي الهمم للانتظار الطويل أو الزحام.
وأوضح النائب، أنّ الاقتراح يتضمن تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية التي تستقبل المواطنين، لكبار السن وذوي الهمم، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إليه، ومنح الأولوية في إنهاء الإجراءات والخدمات لهذه الفئات، مثل مكاتب البريد، الشهر العقاري، والسجل المدني، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، ومكاتب التموين، وغيرها من الجهات التي تشهد إقبالا يوميا من المواطنين.
تدريب الموظفين على سرعة تقديم الخدمة
واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدريب الموظفين القائمين على النوافذ للتعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة، وفق أساليب تضمن سرعة تقديم الخدمة واحترام احتياجاتهم، وتوفير مقاعد انتظار مناسبة ومساحات مهيأة داخل المصالح الحكومية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات الحركة، وربط الخدمة بمنظومة التحول الرقمي، بحيث يمكن تحديد أولوية الخدمة إلكترونيا أو حجز مواعيد مسبقة للفئات الأكثر احتياجا، بما يقلل التكدس داخل الجهات الحكومية.
وقال مختار همام إنّ تخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم لا يمثل عبئا إضافيا على الدولة، وإنّما يعد إجراء تنظيميا بسيطا يحقق أثرا اجتماعيا كبيرا، ويعكس التزام الدولة بمبادئ تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية، كما أنّ تحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتقليل الزحام، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر استجابة وفاعلية.
وطالب النائب، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم داخل المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة، ويخفف عنهم أعباء الانتظار والزحام، ويعزز مفهوم الإدارة الحكومية الإنسانية التي تراعي احتياجات جميع المواطنين.
