تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها الانقسامات بين الديمقراطيين حول التعامل مع ترامب وكيفية خفض تكاليف المعيشة، ودراسة تعديل سن الرضا الجنسى فى بريطانيا وإسبانيا تواجه موجة هجرة جديدة.
الصحف الأمريكية
أين ترامب؟ .. صحيفة: التزم الصمت خلال أزمة شلل الطيران وانشغل بالترفيه
أثار غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المشهد خلال أزمة شلل حركة الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة، الجمعة، تساؤلات بشأن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمات الكبرى، بعدما قررت إدارة الطيران الفيدرالية وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد لساعات، في إجراء استثنائي تسبب في تعطيل أو تأخير نحو 10 آلاف رحلة جوية.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ترامب ظل بعيداً عن الكاميرات داخل البيت الأبيض طوال الأزمة، ولم يوجه خطاباً للرأي العام بشأن توقف حركة الطيران، رغم أن الواقعة تعد أول أزمة كبرى تواجه الحكومة الفيدرالية منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
وفي الوقت الذي كان فيه ملايين الأمريكيين يتابعون تداعيات القرار وتأثيره على حركة السفر، اكتفى الرئيس بنشر رسائل عبر منصته «تروث سوشيال» تناولت موضوعات أخرى، من بينها صناعة الترفيه والسينما الأمريكية، ودعا إلى تقديم حوافز ضريبية لإعادة إنتاج الأفلام إلى الولايات المتحدة.
10 آلاف رحلة تتأثر بقرار وقف الطيران الأمريكي
وشهدت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، توقفاً واسعاً لحركة الطيران استمر قرابة خمس ساعات، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قراراً نادراً بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، ما أدى إلى إلغاء أو تأخير نحو 10 آلاف رحلة من الساحل إلى الساحل.
وأعادت الأزمة تسليط الضوء على هشاشة منظومة سلامة الطيران الأمريكية، في ظل تحذيرات خبراء منذ سنوات من تعرض النظام لضغوط كبيرة قد تؤثر على قدرته في التعامل مع الأزمات والتحديات التشغيلية.
كما كشفت الواقعة عن حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه أي خلل واسع في منظومة الطيران، خاصة مع ارتباط حركة النقل الجوي بقطاعات اقتصادية وخدمية حيوية داخل الولايات المتحدة.
ترامب يتحدث عن صناعة السينما بدلاً من أزمة الطيران
وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات الأمريكية تحاول التعامل مع تداعيات الأزمة، نشر ترامب رسالة عبر منصة «تروث سوشيال» دعا فيها إلى جعل صناعة الترفيه الأمريكية عظيمة مجدداً، مطالباً بتوفير حوافز ضريبية لجذب إنتاج الأفلام إلى الولايات المتحدة.
وجاءت الرسالة في ذروة أزمة الطيران، وهو ما جعل غياب أي تعليق مباشر من الرئيس بشأن توقف الرحلات لافتاً، خاصة أنه لم يظهر أمام وسائل الإعلام لتوضيح تطورات الموقف أو طمأنة المسافرين.
ويأتي ذلك في وقت قلص فيه ترامب ظهوره العلني منذ الانتصار الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لما أوردته الصحيفة الأمريكية.
وزير الأمن الداخلي يدافع عن غياب ترامب
وأمام تساؤلات الصحفيين بشأن عدم ظهور الرئيس خلال الأزمة، تدخل ماركواين مولين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، مؤكداً أن ترامب كان يتابع الموقف، رغم عدم ظهوره أمام الكاميرات.
وقال مولين إن الرئيس يضع المسؤولين في مواقعهم ويمنحهم الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامهم، مضيفاً أن ترامب يثق في قدرة أعضاء إدارته على قيادة التعامل مع الأزمات وشرح ما يحدث للرأي العام.
وأوضح الوزير أن عدم تحدث الرئيس مباشرة لا يعني غيابه عن إدارة الأزمة، مشيراً إلى أن وزير النقل شون دافي والمسؤولين المعنيين تولوا مهمة توضيح ملابسات وقف الرحلات الجوية وتداعياته.
وكان دافي قد ظهر إلى جانب مولين خلال المؤتمر الصحفي، في محاولة لتقديم توضيحات بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع الأزمة.
غياب الرئيس عن المشهد يثير تساؤلات حول إدارة الأزمات
وسلطت «نيويورك تايمز» الضوء على دلالة غياب ترامب عن الظهور العلني خلال واحدة من أبرز الأزمات التي واجهت الحكومة الأمريكية منذ انتخابات التجديد النصفي، خاصة أن توقف حركة الطيران على مستوى البلاد تسبب في اضطراب واسع للمسافرين وشركات الطيران.
وبينما تولى الوزراء والمسؤولون المعنيون مهمة التواصل مع الجمهور، ظل الرئيس بعيداً عن المؤتمرات الصحفية والتصريحات المباشرة المتعلقة بالأزمة، مكتفياً بنشاطه المعتاد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قضايا أخرى.
وتفتح الواقعة نقاشاً بشأن دور الرئيس الأمريكي في التواصل مع المواطنين خلال الأزمات الوطنية، وحدود الاعتماد على الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في إدارة المواقف الطارئة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية تمس حياة ملايين الأمريكيين.
طهران قادرة على مهاجمة أهداف أمريكية حال اندلاع حرب شاملة.. ما القصة؟
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دوائر الاستخبارات الأمريكية تُقدّر امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، مما يمنح طهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية وحليفة في حال اندلاع حرب شاملة.
ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مسئولين أمريكيين القول "إن هذا التقدير يأتي ضمن مستوى "الموثوقية المنخفضية"، نظراً للصعوبات المتعلقة بتحديد العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزنة لدى إيران. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن إيران لا تزال تمتلك ترسانة ضخمة".
وأشار المسئولون، إلى أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية جراء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، فقد واصلت طهران إعادة بناء ترسانتها - وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب - معتمدةً في ذلك بشكل أساسي على مكونات كانت مخزنة مسبقاً. كما تمتلك طهران عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى.
وقالت الصحيفة، إن عملية إعادة بناء المخزون الصاروخي الإيراني تتعارض مع تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، التي تشير إلى أن الجيش الإيراني قد تعرض للتدمير الكامل. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد أثرت هذه المعطيات على النقاشات داخل إدارة ترامب حول ما إذا كان ينبغي شن ضربات جديدة بالتنسيق مع إسرائيل.
وفي السياق ذاته، يُقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تباين التقديرات بين المسؤولين في المنطقة نظراً لصعوبة تحديد العدد بدقة.
ومن جانبها، قالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترامب، إن حتى الحد الأدنى من التقديرات -أي 1500 صاروخ- يعني أن إيران قد استعادت أكثر من نصف مخزونها الذي كان مُقدراً قبل الحرب.
وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل في الفترة الفاصلة بين الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025 وبدء الصراع الحالي في فبراير الماضي.
ووفقا للصحيفة، فقد استخدمت إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وأساليب مطوّرة لمواصلة إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية الأمريكية، وأجهزة الرادار، وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أنه، نتيجة لذلك، نُقلت العديد من الأصول العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، التي تُعد أكثر أماناً.
ترامب وخفض تكاليف المعيشة .. الانقسامات تدب بين الديمقراطيين .. ما القصة؟
رغم الانتصار الكبير الذي حققه في انتخابات 3 نوفمبر الجاري، كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، إذ تصاعدت الخلافات بين التيار التقدمي والمعتدل بشأن مستقبل الحزب، وأولوياته التشريعية، وكيفية التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير لها، أن قيادات ديمقراطية اجتمعت في مدينة دنفر خلال أول تجمع رئيسي للحزب عقب الفوز الانتخابي، لمناقشة كيفية استثمار الأغلبية الجديدة في الكونجرس، وتقديم حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه الأمريكيين، خاصة ارتفاع تكاليف المعيشة والغذاء والرعاية الصحية والإسكان.
خلافات بين التقدميين والمعتدلين حول مستقبل الديمقراطيين
وأظهرت المناقشات تبايناً واضحاً بين جناحين داخل الحزب؛ إذ دعا التيار التقدمي إلى تبني برنامج اقتصادي أكثر جرأة، بينما طالب المعتدلون بالابتعاد عن الخلافات الأيديولوجية والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
ودعا النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا إلى عدم السعي وراء استرضاء التيار الوسطي، مطالباً بتبني أجندة تقدمية تشمل توفير الرعاية الصحية الشاملة، وفرض ضريبة على الثروات، ورفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 25 دولاراً في الساعة، إلى جانب خفض كبير في الإنفاق العسكري وإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
في المقابل، شدد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، المنتمي إلى التيار المعتدل والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2028، على ضرورة تجاوز الاختبارات الأيديولوجية، مؤكداً أن الناخبين يهتمون بالنتائج الفعلية وقدرة الحزب على تحسين حياتهم أكثر من اهتمامهم بالصراعات السياسية.
هل يتعاون الديمقراطيون مع ترامب أم يدخلون في مواجهة مفتوحة؟
وكانت كيفية التعامل مع الرئيس دونالد ترامب من أبرز نقاط الخلاف خلال اجتماع دنفر، حيث انقسمت القيادات الديمقراطية بين مؤيد للتعاون مع الإدارة الأمريكية ومعارض لأي تقارب سياسي معها.
ودعا جيمس تالاريكو، الذي أصبح أول ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس منذ عام 1988، إلى التعاون مع ترامب خلال العامين الأخيرين من رئاسته، معتبراً أن تجاوز الانقسامات الحزبية يمكن أن يحقق نتائج أفضل للأمريكيين.
كما أيد حاكم ولاية أيوا المنتخب روب ساند هذا التوجه، مشيراً إلى أن الصراعات الحزبية لن تساعد في حل مشكلات البلاد.
وعلى الجانب الآخر، رفض النائب الديمقراطي جيمي راسكين ووزير العدل الأمريكي السابق إريك هولدر فكرة التوافق مع ترامب، ودعوا إلى مواجهة سياساته واستعادة الدور الرقابي للكونجرس.
وأكد راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب في يناير المقبل، أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة السلطات الدستورية للكونجرس، ومحاسبة الإدارة الأمريكية.
كما حذر هولدر من أن التراجع أو التعامل بحذر مفرط مع سياسات ترامب قد يؤدي إلى فشل الحزب في تحقيق أهدافه.
الديمقراطيون يخططون لخفض تكاليف المعيشة
ورغم الخلافات السياسية والأيديولوجية، اتفقت غالبية القيادات الديمقراطية على أن خفض تكاليف المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر الأمريكية يجب أن يكونا على رأس أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وشملت المناقشات ملفات الرعاية الصحية والإسكان وأسعار الغذاء، إلى جانب المطالبة بالتراجع عن بعض التخفيضات التي أقرتها إدارة ترامب في برنامج «ميديكيد» للتأمين الصحي للفئات محدودة الدخل، والعمل على جعل خطط التأمين الصحي أكثر قدرة على تحمل التكاليف.
كما ظهرت انتقادات داخل الحزب لزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز، بعدما قاطعه بعض المحتجين خلال المؤتمر، متهمين إياه بالتردد وعدم تبني برنامج سياسي أكثر جرأة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وفي المقابل، دعا خانا والسيناتور كريس فان هولن إلى تبني حلول اقتصادية تعتمد بصورة أكبر على تدخل الحكومة وتمويل البرامج الاجتماعية.
أغلبية ديمقراطية كبيرة واختبار صعب أمام ترامب
ووفقاً للتوقعات التي أوردتها رويترز، من المنتظر أن يحصل الديمقراطيون على ما لا يقل عن 255 مقعداً في مجلس النواب مقابل 169 للجمهوريين، مع استمرار فرز نتائج 12 دائرة انتخابية، بينما يتجه الحزب إلى امتلاك 55 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين.
ويمثل هذا الفوز تحولاً سياسياً كبيراً، إذ يمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس مع بداية يناير 2027، بما يتيح لهم تعطيل بعض التشريعات التي تدعمها إدارة ترامب، وفتح تحقيقات رقابية بشأن سياساتها.
لكن قدرة الحزب على تنفيذ برنامجه ستظل مرتبطة بموقف الرئيس الأمريكي، الذي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة وبحق استخدام الفيتو ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته.
ضربة قضائية جديدة ضد ترامب .. خطة تجديد ملعب جولف تاريخي فى خطر
أمرت قاضية فيدرالية بوقف مؤقت لأي أعمال في ملعب جولف عام وتاريخي في واشنطن، في انتكاسة جديدة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتحويله إلى ملعب بمستوى البطولات العالمية.
وفي قرار جاء في 30 صفحة، منعت القاضية الفيدرالية آنا رييس الحكومة الأمريكية مؤقتاً من المضي قدماً في خطة كانت ستؤدي إلى إغلاق "إيست بوتوماك بارك" بدءاً من يوم الأحد. وكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 18 أكتوبر أن الإغلاق سيستمر لمدة 15 شهراً، بهدف تحويل مرافق الجولف في الحديقة إلى "واحد من أفضل وأروع ملاعب الجولف في العالم بأسره".
وقضت القاضية رييس بأن الأسباب التي قدمتها إدارة ترامب لإغلاق الحديقة كانت "ذرائع واهية"، وأن الحكومة انتهكت قانونين فيدراليين على الأقل "من أجل الالتزام بموعد نهائي تعسفي".
وكتبت القاضية رييس: "تقترح الحكومة إغلاق حديقة تاريخية -يستمتع بها سكان واشنطن من مختلف الخلفيات يومياً- إلى أجل غير مسمى".
ويجادل المدعون بأن خطة ترامب ستغير طبيعة ملعب الغولف المتاح للجميع، وستجعله باهظ التكلفة، وهو أمر ينفيه الرئيس.
ورغم أن القاضية رييس أمرت بإبقاء الحديقة -التي تقع بالقرب من نصب جيفرسون التذكاري، على بعد 3 كيلومترات جنوب البيت الأبيض- مفتوحة، إلا أنها أوضحت أن إدارة ترامب ليست ملزمة بمواصلة تشغيل مرافق الغولف في الموقع. ومع ذلك، أضافت القاضية أن الحكومة "لا يمكنها استخدام غياب أنشطة الجولف كذريعة لمنع الجمهور من الدخول".
ويُعد هذا الحكم الصادر عن القاضية رييس -التي عينها جو بايدن، ووصفها ترامب بـ"المجنونة"- أحدث مثال على تصدي القضاء الفيدرالي لمحاولات ترامب الواسعة لإعادة تصميم العاصمة الأمريكية من خلال مشاريع إنشائية كبرى. واجهت العديد من مشاريعه -بما في ذلك خطط لإنشاء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض، ووضع اسمه على مركز كينيدي، وبناء قوس هائل- طعوناً أمام المحاكم.
الصحف البريطانية
بريطانيا تدرس تعديل سن الرضا الجنسي بعد اتهام فنان شهير بالاغتصاب
تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تعديل قانون سن الرضا الجنسي، وسط دعوات لتشديد الضوابط القانونية المتعلقة بالعلاقات الجنسية بين البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها إحدى النساء إلى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، تتعلق بتعرضها للاغتصاب عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً في بريطانيا، بعدما قررت ميا لاتير، البالغة من العمر 37 عاماً، الكشف عن هويتها الحقيقية، والتحدث علناً عن تجربتها المزعومة مع براند، الذي كان يبلغ آنذاك نحو 30 عاماً.
دعوات لاعتماد نظام متدرج لسن الرضا الجنسي
وطالبت لاتير، خلال مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، بإقرار نظام متدرج لسن الرضا الجنسي، يمنع إقامة علاقات جنسية بين البالغين والمراهقين الذين لم يبلغوا 18 عاماً، معتبرة أن القانون الحالي لا يوفر الحماية الكافية لهذه الفئة العمرية.
من جانبها، أكدت لويز هيج، نائبة رئيس الوزراء البريطانية، أن تجربة لاتير وغيرها من النساء اللاتي مررن بتجارب مماثلة تستحق أن تكون في صميم النقاش التشريعي، مشيرة إلى أن تعديل سن الرضا الجنسي يمثل تغييراً كبيراً، لكنه يستحق الدراسة والتمحيص الدقيقين.
وأضافت هيغ أن الاستماع إلى شهادات الضحايا أمر بالغ الأهمية عند بحث أي تعديلات قانونية، معربة عن تفهمها للأسباب التي تدفع لاتير للمطالبة بتغيير القانون.
القانون البريطاني يسمح بالعلاقات الجنسية بداية من سن 16 عاماً
وبموجب القانون المعمول به في بريطانيا، يبلغ سن الرضا الجنسي 16 عاماً، ما يعني أن العلاقات الجنسية مع الأشخاص الذين بلغوا هذه السن أو تجاوزوها لا تُعد جريمة لمجرد وجود فارق كبير في العمر، مع استمرار سريان القوانين التي تجرّم الاستغلال والاعتداء والإكراه والجرائم الجنسية الأخرى.
وترى لاتير أن السماح للبالغين بإقامة علاقات جنسية مع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً يفتح الباب أمام ممارسات استغلالية، مؤكدة ضرورة توفير حماية قانونية أكبر لمن هم دون 18 عاماً.
تفاصيل اتهامات ميا لاتير ضد راسل براند
وبحسب رواية لاتير، التقت براند للمرة الأولى عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، في منطقة ليستر سكوير وسط لندن، أثناء عودتها إلى المنزل بعد جولة تسوق.
وأوضحت أن براند، الذي كان يعمل في قناة «إم تي في» آنذاك، حصل على رقم هاتفها، ثم تواصل معها ودعاها إلى تناول العشاء، رغم علمه بأنها لا تزال في السادسة عشرة من عمرها.
وتزعم لاتير أن الاعتداء المزعوم وقع قرب نهاية علاقة استمرت نحو ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنها تعرضت للاغتصاب عن طريق الفم.
وكانت هذه الاتهامات قد ظهرت للمرة الأولى عام 2023، ضمن تحقيقات نشرتها صحيفتا «ذا تايمز» و«صنداي تايمز»، إلى جانب فيلم وثائقي لبرنامج «ديسباتشز» على قناة «القناة الرابعة» البريطانية، وكانت لاتير قد استخدمت حينها اسماً مستعاراً هو «أليس».
موقف راسل براند والتطورات القضائية
من جانبه، نفى راسل براند الاتهامات التي وجهتها إليه لاتير، بعدما ظهرت للمرة الأولى في التقارير الصحفية عام 2023.
وبعد عرض الفيلم الوثائقي، تواصلت لاتير مع الشرطة البريطانية، إلا أن هيئة الادعاء العام قررت عدم إدراج قضيتها ضمن المحاكمة الجنائية التي خضع لها براند أمام محكمة ساوثوارك الملكية.
وكان براند قد أُدين في قضية جنائية تتعلق بأربع نساء من أصل ست تقدمن بشهادات ضده، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف، بعد إدانته في تهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم اعتداء جنسي.
قمة ثلاثية تجمع ترامب وشي وبوتين فى الصين الأربعاء .. ما القصة؟
تستعد مدينة شينزن الصينية الأربعاء لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن الاجتماعات المرتقبة تكتسب أهمية استثنائية، خاصة مع تأكيد عقد لقاء ثلاثي يجمع ترامب وشي وبوتين على هامش قمة أبيك، في خطوة تفتح الباب أمام مناقشة ملفات دولية شديدة التعقيد، من بينها الأمن النووي والحرب في أوكرانيا ومستقبل العلاقات بين القوى الكبرى.
قمة ترامب وشي وبوتين تثير مخاوف من إعادة رسم النظام العالمي
وتحظى القمة الثلاثية المرتقبة باهتمام دولي واسع، بعدما شبهها مراقبون بمؤتمر يالطا الذي انعقد عام 1945، وجمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لمناقشة ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشارت «الجارديان» إلى أن المقارنة مع يالطا تثير مخاوف لدى الدول التي قد تتأثر بالتفاهمات بين القوى الكبرى دون أن تكون طرفاً فيها، وعلى رأسها أوكرانيا وتايوان ودول شرق أوروبا ودول البلطيق.
لكن محللين استبعدوا أن تتحول القمة إلى اتفاق شامل تعيد بموجبه القوى الكبرى رسم خريطة النفوذ العالمي على حساب الدول الأخرى، مؤكدين أن اللقاء قد يحمل أبعاداً رمزية وسياسية أكبر من نتائجه العملية.
ونقلت الصحيفة عن شياويو بو، الأستاذ المشارك بقسم العلوم السياسية بجامعة نيفادا، أن الاجتماع الثلاثي قد يكون رمزياً أكثر منه عملياً، رغم أهمية الرمزية في الدبلوماسية بين القوى الكبرى.
وأوضح أن ترامب يهتم بملف الحد من التسلح النووي ونزع السلاح، بينما يسعى شي جين بينج إلى الحفاظ على استقرار العلاقات مع واشنطن، مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، في حين يريد بوتين الحفاظ على أوراق الضغط المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
الصحافة الإيطالية والإسبانية
الفاتيكان يحذر أوروبا من سباق التسلح: يجب أن لا تخدم الحرب
حذر رئيس البعثة الدبلوماسية للفاتيكان لدى الاتحاد الأوروبي، رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا، من أن تسارع الدول الأوروبية نحو زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز قدراتها الدفاعية يجب أن يكون هدفه حماية السلام وليس الدفع نحو مزيد من الصراعات والحروب، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالقارة الأوروبية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أوزا أن أوروبا تواجه «أزمة عميقة ومتعددة الأبعاد»، تشمل الأمن والتنافسية الاقتصادية وتآكل القيم الأساسية التي تأسس عليها المشروع الأوروبي، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب رؤية تتجاوز الحلول العسكرية، وتعتمد على الحوار والتعاون الدولي.
وجاءت تصريحات مسئول الفاتيكان خلال مشاركته في مؤتمر أوروبي عقد في بروكسل يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة «سينتيسيموس أنوس برو بونتيفيتشي»، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الأوروبية، لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة.
الفاتيكان : الأمن الأوروبي لا ينفصل عن ثقافة السلام
وشدد أوزا على أن الكنيسة الكاثوليكية تدعو إلى ما وصفه بـ«السلام غير المسلح والقادر على نزع السلاح»، مؤكدا أن تحقيق الأمن لا يمكن فصله عن ترسيخ ثقافة السلام والحوار، خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها النظام الدولي وتراجع دور التعددية في معالجة النزاعات.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن موقف الكنيسة لا يعني رفض حق الدول في الدفاع عن نفسها، قائلا إن الكنيسة ليست ساذجة في موقفها السلمي، وإن نظرية الحرب العادلة أو المبررة لا ينبغي التخلي عنها، لأنها تتعلق أساسا بحق الدفاع عن النفس وحماية القيم الأساسية التي تستحق التضحية من أجلها.
واستشهد المسؤول الفاتيكاني بخطاب البابا ليو الرابع عشر في مدينة ميتز الفرنسية يوم 28 سبتمبر الماضي، والذي أشاد خلاله بإسهامات روبرت شومان، أحد رواد الوحدة الأوروبية، في تعزيز المصالحة بين الدول، محذرا من الاعتماد على القوة العسكرية بدلا من الحوار باعتباره الطريق لضمان السلام.
أزمات الهجرة والأمن تتصدر مناقشات بروكسل
ولم تقتصر المناقشات على التسلح والأمن العسكري، بل امتدت إلى الضغوط المتزايدة للهجرة على أوروبا، ومخاطر عبور البحر المتوسط، إلى جانب التحركات الجماعية للمهاجرين نحو مدينة سبتة الإسبانية في شمال أفريقيا.
وأشارت النائبة الأوروبية لينا دوبونت إلى أن التحرك نحو سبتة اكتسب زخما خلال نحو يومين ونصف اليوم بفعل شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، على التعامل مع التحركات السريعة التي تتيحها البيئة الرقمية.
من جانبها، أوضحت كورينا أولريش، مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، أن العوامل الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لشبكات تهريب المهاجرين، حيث تجمع عائلات مدخراتها لدفع آلاف اليوروهات مقابل رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، على أمل أن يتمكن أبناؤها من العمل وإرسال الأموال إلى ذويهم.
وتعكس هذه المناقشات اتساع التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، من التوترات العسكرية وتراجع الثقة في الضمانات الأمنية الدولية إلى الهجرة والضغوط الاقتصادية، وسط دعوات من الفاتيكان إلى عدم التضحية بالقيم الإنسانية في مواجهة الأزمات.
إسبانيا تواجه موجة هجرة جديدة.. 1500 مهاجر يصلون فى يوم واحد
تواجه إسبانيا موجة جديدة من الهجرة غير النظامية، مع تسارع وصول قوارب المهاجرين إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، رغم المخاطر الكبيرة التي يفرضها هذا الطريق البحري، من طول المسافة وارتفاع الأمواج إلى التيارات القوية والاكتظاظ داخل القوارب المتهالكة.
جزر الكنارى تسجل وصول 1488 مهاجرا على متن 14 قاربا
وسجلت جزر الكناري، السبت 14 نوفمبر، وصول 1488 مهاجرًا على متن 14 قاربًا، في أكبر حصيلة يومية منذ عام 2020، وفقًا لخدمات الإنقاذ البحري الإسبانية. وتوزع الوافدون على جزر إل هييرو وجران كناريا وتينيريفي، وكان أكبر قارب يحمل 240 شخصًا، بينهم 12 امرأة و36 طفلًا، معظمهم من السنغال وجامبيا وغينيا كوناكري.
وتأتي هذه القفزة بعد تصاعد ملحوظ في حركة العبور خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أفادت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» بوصول 5857 شخصًا إلى الأرخبيل خلال الأيام التسعة الأولى من نوفمبر، على متن 57 قاربًا. كما تجاوز عدد من وصلوا منذ بداية أكتوبر 12 ألف شخص، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الوافدين خلال النصف الأول من العام، الذي بلغ 3708 أشخاص.
وتكشف الأرقام عن تحول سريع في مسار الهجرة، فبعد تراجع الوصول إلى جزر الكناري خلال النصف الأول من 2026، ارتفعت الأعداد بصورة كبيرة منذ يوليو، وسجل أكتوبر وحده وصول 6194 مهاجرًا، مقارنة بـ1251 خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ولا تقتصر الأزمة على أعداد الوافدين، بل تمتد إلى المخاطر الإنسانية على طول الرحلة. فقد شهدت الأيام الأولى من نوفمبر حوادث مميتة، وأفادت تقارير إسبانية بمصرع سبعة مهاجرين على الأقل خلال أسبوع واحد، بينما حذرت السلطات من الضغوط المتزايدة على خدمات الاستقبال والرعاية، خصوصًا في جزيرة إل هييرو الصغيرة.
وتؤكد هذه التطورات أن تراجع إجمالي الهجرة إلى إسبانيا خلال بعض فترات العام لا يعني انتهاء الضغوط، إذ يمكن أن تتغير حركة العبور سريعًا، مع استمرار محاولات الوصول إلى أوروبا رغم مخاطر الرحلات البحرية.
ليلة غضب تجتاح أوروبا.. اشتباكات واعتقالات في برشلونة وباريس وميلانو
شهدت عدة مدن أوروبية موجة جديدة من الاضطرابات والاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن توقيف نحو 100 شخص، وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في برشلونة وبراغ وميلانو وباريس، في مشهد يعكس اتساع رقعة التوترات الاجتماعية والأمنية داخل القارة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الإضرابات والتحركات الاحتجاجية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن، إلى جانب المطالب بتحسين الأجور وحماية الخدمات العامة، بينما تحولت بعض التجمعات إلى مواجهات وأعمال تخريب وإتلاف للممتلكات.
موجة اضطرابات تضرب 4 مدن أوروبية
وأظهرت التطورات أن الاحتجاجات لم تعد مقتصرة على المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت في بعض المدن إلى مواجهات مباشرة مع قوات الأمن، وأعمال تخريب طالت المحال التجارية والممتلكات العامة.
برشلونة.. مواجهات وتخريب للمحال التجارية
في إسبانيا، شهدت برشلونة تصعيدا عقب الاحتجاجات، حيث اندلعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الشرطة الكتالونية، وأقدم ملثمون على تحطيم واجهات متاجر وإلقاء ألعاب نارية باتجاه قوات الأمن.
وتزامنت هذه التطورات مع الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا يوم 11 نوفمبر، احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الأجور، والذي أسفر عن توقيف ما لا يقل عن 75 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، وفقا لبيانات السلطات الإسبانية.
أعمال عنف تعيد المخاوف الأمنية إلى الواجهة
وتأتي أحداث برشلونة ضمن موجة أوسع من الاضطرابات التي شهدتها مدن أوروبية، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي.
وكانت مدن أوروبية أخرى، بينها ميلانو وباريس، قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات وأعمال شغب وتخريبا، ما أعاد ملف الأمن الداخلي إلى صدارة النقاش السياسي الأوروبي.
الصحف الأمريكية
أين ترامب؟ .. صحيفة: التزم الصمت خلال أزمة شلل الطيران وانشغل بالترفيه
أثار غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المشهد خلال أزمة شلل حركة الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة، الجمعة، تساؤلات بشأن طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمات الكبرى، بعدما قررت إدارة الطيران الفيدرالية وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد لساعات، في إجراء استثنائي تسبب في تعطيل أو تأخير نحو 10 آلاف رحلة جوية.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ترامب ظل بعيداً عن الكاميرات داخل البيت الأبيض طوال الأزمة، ولم يوجه خطاباً للرأي العام بشأن توقف حركة الطيران، رغم أن الواقعة تعد أول أزمة كبرى تواجه الحكومة الفيدرالية منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
وفي الوقت الذي كان فيه ملايين الأمريكيين يتابعون تداعيات القرار وتأثيره على حركة السفر، اكتفى الرئيس بنشر رسائل عبر منصته «تروث سوشيال» تناولت موضوعات أخرى، من بينها صناعة الترفيه والسينما الأمريكية، ودعا إلى تقديم حوافز ضريبية لإعادة إنتاج الأفلام إلى الولايات المتحدة.
10 آلاف رحلة تتأثر بقرار وقف الطيران الأمريكي
وشهدت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، توقفاً واسعاً لحركة الطيران استمر قرابة خمس ساعات، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قراراً نادراً بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، ما أدى إلى إلغاء أو تأخير نحو 10 آلاف رحلة من الساحل إلى الساحل.
وأعادت الأزمة تسليط الضوء على هشاشة منظومة سلامة الطيران الأمريكية، في ظل تحذيرات خبراء منذ سنوات من تعرض النظام لضغوط كبيرة قد تؤثر على قدرته في التعامل مع الأزمات والتحديات التشغيلية.
كما كشفت الواقعة عن حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه أي خلل واسع في منظومة الطيران، خاصة مع ارتباط حركة النقل الجوي بقطاعات اقتصادية وخدمية حيوية داخل الولايات المتحدة.
ترامب يتحدث عن صناعة السينما بدلاً من أزمة الطيران
وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات الأمريكية تحاول التعامل مع تداعيات الأزمة، نشر ترامب رسالة عبر منصة «تروث سوشيال» دعا فيها إلى جعل صناعة الترفيه الأمريكية عظيمة مجدداً، مطالباً بتوفير حوافز ضريبية لجذب إنتاج الأفلام إلى الولايات المتحدة.
وجاءت الرسالة في ذروة أزمة الطيران، وهو ما جعل غياب أي تعليق مباشر من الرئيس بشأن توقف الرحلات لافتاً، خاصة أنه لم يظهر أمام وسائل الإعلام لتوضيح تطورات الموقف أو طمأنة المسافرين.
ويأتي ذلك في وقت قلص فيه ترامب ظهوره العلني منذ الانتصار الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لما أوردته الصحيفة الأمريكية.
وزير الأمن الداخلي يدافع عن غياب ترامب
وأمام تساؤلات الصحفيين بشأن عدم ظهور الرئيس خلال الأزمة، تدخل ماركواين مولين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، مؤكداً أن ترامب كان يتابع الموقف، رغم عدم ظهوره أمام الكاميرات.
وقال مولين إن الرئيس يضع المسؤولين في مواقعهم ويمنحهم الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامهم، مضيفاً أن ترامب يثق في قدرة أعضاء إدارته على قيادة التعامل مع الأزمات وشرح ما يحدث للرأي العام.
وأوضح الوزير أن عدم تحدث الرئيس مباشرة لا يعني غيابه عن إدارة الأزمة، مشيراً إلى أن وزير النقل شون دافي والمسؤولين المعنيين تولوا مهمة توضيح ملابسات وقف الرحلات الجوية وتداعياته.
وكان دافي قد ظهر إلى جانب مولين خلال المؤتمر الصحفي، في محاولة لتقديم توضيحات بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع الأزمة.
غياب الرئيس عن المشهد يثير تساؤلات حول إدارة الأزمات
وسلطت «نيويورك تايمز» الضوء على دلالة غياب ترامب عن الظهور العلني خلال واحدة من أبرز الأزمات التي واجهت الحكومة الأمريكية منذ انتخابات التجديد النصفي، خاصة أن توقف حركة الطيران على مستوى البلاد تسبب في اضطراب واسع للمسافرين وشركات الطيران.
وبينما تولى الوزراء والمسؤولون المعنيون مهمة التواصل مع الجمهور، ظل الرئيس بعيداً عن المؤتمرات الصحفية والتصريحات المباشرة المتعلقة بالأزمة، مكتفياً بنشاطه المعتاد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قضايا أخرى.
وتفتح الواقعة نقاشاً بشأن دور الرئيس الأمريكي في التواصل مع المواطنين خلال الأزمات الوطنية، وحدود الاعتماد على الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في إدارة المواقف الطارئة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية تمس حياة ملايين الأمريكيين.
طهران قادرة على مهاجمة أهداف أمريكية حال اندلاع حرب شاملة.. ما القصة؟
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دوائر الاستخبارات الأمريكية تُقدّر امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، مما يمنح طهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية وحليفة في حال اندلاع حرب شاملة.
ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مسئولين أمريكيين القول "إن هذا التقدير يأتي ضمن مستوى "الموثوقية المنخفضية"، نظراً للصعوبات المتعلقة بتحديد العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزنة لدى إيران. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن إيران لا تزال تمتلك ترسانة ضخمة".
وأشار المسئولون، إلى أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية جراء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، فقد واصلت طهران إعادة بناء ترسانتها - وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب - معتمدةً في ذلك بشكل أساسي على مكونات كانت مخزنة مسبقاً. كما تمتلك طهران عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى.
وقالت الصحيفة، إن عملية إعادة بناء المخزون الصاروخي الإيراني تتعارض مع تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، التي تشير إلى أن الجيش الإيراني قد تعرض للتدمير الكامل. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد أثرت هذه المعطيات على النقاشات داخل إدارة ترامب حول ما إذا كان ينبغي شن ضربات جديدة بالتنسيق مع إسرائيل.
وفي السياق ذاته، يُقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تباين التقديرات بين المسؤولين في المنطقة نظراً لصعوبة تحديد العدد بدقة.
ومن جانبها، قالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترامب، إن حتى الحد الأدنى من التقديرات -أي 1500 صاروخ- يعني أن إيران قد استعادت أكثر من نصف مخزونها الذي كان مُقدراً قبل الحرب.
وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل في الفترة الفاصلة بين الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025 وبدء الصراع الحالي في فبراير الماضي.
ووفقا للصحيفة، فقد استخدمت إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وأساليب مطوّرة لمواصلة إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية الأمريكية، وأجهزة الرادار، وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أنه، نتيجة لذلك، نُقلت العديد من الأصول العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، التي تُعد أكثر أماناً.
ترامب وخفض تكاليف المعيشة .. الانقسامات تدب بين الديمقراطيين .. ما القصة؟
رغم الانتصار الكبير الذي حققه في انتخابات 3 نوفمبر الجاري، كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، إذ تصاعدت الخلافات بين التيار التقدمي والمعتدل بشأن مستقبل الحزب، وأولوياته التشريعية، وكيفية التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير لها، أن قيادات ديمقراطية اجتمعت في مدينة دنفر خلال أول تجمع رئيسي للحزب عقب الفوز الانتخابي، لمناقشة كيفية استثمار الأغلبية الجديدة في الكونجرس، وتقديم حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه الأمريكيين، خاصة ارتفاع تكاليف المعيشة والغذاء والرعاية الصحية والإسكان.
خلافات بين التقدميين والمعتدلين حول مستقبل الديمقراطيين
وأظهرت المناقشات تبايناً واضحاً بين جناحين داخل الحزب؛ إذ دعا التيار التقدمي إلى تبني برنامج اقتصادي أكثر جرأة، بينما طالب المعتدلون بالابتعاد عن الخلافات الأيديولوجية والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
ودعا النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا إلى عدم السعي وراء استرضاء التيار الوسطي، مطالباً بتبني أجندة تقدمية تشمل توفير الرعاية الصحية الشاملة، وفرض ضريبة على الثروات، ورفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 25 دولاراً في الساعة، إلى جانب خفض كبير في الإنفاق العسكري وإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
في المقابل، شدد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، المنتمي إلى التيار المعتدل والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2028، على ضرورة تجاوز الاختبارات الأيديولوجية، مؤكداً أن الناخبين يهتمون بالنتائج الفعلية وقدرة الحزب على تحسين حياتهم أكثر من اهتمامهم بالصراعات السياسية.
هل يتعاون الديمقراطيون مع ترامب أم يدخلون في مواجهة مفتوحة؟
وكانت كيفية التعامل مع الرئيس دونالد ترامب من أبرز نقاط الخلاف خلال اجتماع دنفر، حيث انقسمت القيادات الديمقراطية بين مؤيد للتعاون مع الإدارة الأمريكية ومعارض لأي تقارب سياسي معها.
ودعا جيمس تالاريكو، الذي أصبح أول ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس منذ عام 1988، إلى التعاون مع ترامب خلال العامين الأخيرين من رئاسته، معتبراً أن تجاوز الانقسامات الحزبية يمكن أن يحقق نتائج أفضل للأمريكيين.
كما أيد حاكم ولاية أيوا المنتخب روب ساند هذا التوجه، مشيراً إلى أن الصراعات الحزبية لن تساعد في حل مشكلات البلاد.
وعلى الجانب الآخر، رفض النائب الديمقراطي جيمي راسكين ووزير العدل الأمريكي السابق إريك هولدر فكرة التوافق مع ترامب، ودعوا إلى مواجهة سياساته واستعادة الدور الرقابي للكونجرس.
وأكد راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب في يناير المقبل، أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة السلطات الدستورية للكونجرس، ومحاسبة الإدارة الأمريكية.
كما حذر هولدر من أن التراجع أو التعامل بحذر مفرط مع سياسات ترامب قد يؤدي إلى فشل الحزب في تحقيق أهدافه.
الديمقراطيون يخططون لخفض تكاليف المعيشة
ورغم الخلافات السياسية والأيديولوجية، اتفقت غالبية القيادات الديمقراطية على أن خفض تكاليف المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر الأمريكية يجب أن يكونا على رأس أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وشملت المناقشات ملفات الرعاية الصحية والإسكان وأسعار الغذاء، إلى جانب المطالبة بالتراجع عن بعض التخفيضات التي أقرتها إدارة ترامب في برنامج «ميديكيد» للتأمين الصحي للفئات محدودة الدخل، والعمل على جعل خطط التأمين الصحي أكثر قدرة على تحمل التكاليف.
كما ظهرت انتقادات داخل الحزب لزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز، بعدما قاطعه بعض المحتجين خلال المؤتمر، متهمين إياه بالتردد وعدم تبني برنامج سياسي أكثر جرأة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وفي المقابل، دعا خانا والسيناتور كريس فان هولن إلى تبني حلول اقتصادية تعتمد بصورة أكبر على تدخل الحكومة وتمويل البرامج الاجتماعية.
أغلبية ديمقراطية كبيرة واختبار صعب أمام ترامب
ووفقاً للتوقعات التي أوردتها رويترز، من المنتظر أن يحصل الديمقراطيون على ما لا يقل عن 255 مقعداً في مجلس النواب مقابل 169 للجمهوريين، مع استمرار فرز نتائج 12 دائرة انتخابية، بينما يتجه الحزب إلى امتلاك 55 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين.
ويمثل هذا الفوز تحولاً سياسياً كبيراً، إذ يمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس مع بداية يناير 2027، بما يتيح لهم تعطيل بعض التشريعات التي تدعمها إدارة ترامب، وفتح تحقيقات رقابية بشأن سياساتها.
لكن قدرة الحزب على تنفيذ برنامجه ستظل مرتبطة بموقف الرئيس الأمريكي، الذي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة وبحق استخدام الفيتو ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته.
ضربة قضائية جديدة ضد ترامب .. خطة تجديد ملعب جولف تاريخي فى خطر
أمرت قاضية فيدرالية بوقف مؤقت لأي أعمال في ملعب جولف عام وتاريخي في واشنطن، في انتكاسة جديدة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتحويله إلى ملعب بمستوى البطولات العالمية.
وفي قرار جاء في 30 صفحة، منعت القاضية الفيدرالية آنا رييس الحكومة الأمريكية مؤقتاً من المضي قدماً في خطة كانت ستؤدي إلى إغلاق "إيست بوتوماك بارك" بدءاً من يوم الأحد. وكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 18 أكتوبر أن الإغلاق سيستمر لمدة 15 شهراً، بهدف تحويل مرافق الجولف في الحديقة إلى "واحد من أفضل وأروع ملاعب الجولف في العالم بأسره".
وقضت القاضية رييس بأن الأسباب التي قدمتها إدارة ترامب لإغلاق الحديقة كانت "ذرائع واهية"، وأن الحكومة انتهكت قانونين فيدراليين على الأقل "من أجل الالتزام بموعد نهائي تعسفي".
وكتبت القاضية رييس: "تقترح الحكومة إغلاق حديقة تاريخية -يستمتع بها سكان واشنطن من مختلف الخلفيات يومياً- إلى أجل غير مسمى".
ويجادل المدعون بأن خطة ترامب ستغير طبيعة ملعب الغولف المتاح للجميع، وستجعله باهظ التكلفة، وهو أمر ينفيه الرئيس.
ورغم أن القاضية رييس أمرت بإبقاء الحديقة -التي تقع بالقرب من نصب جيفرسون التذكاري، على بعد 3 كيلومترات جنوب البيت الأبيض- مفتوحة، إلا أنها أوضحت أن إدارة ترامب ليست ملزمة بمواصلة تشغيل مرافق الغولف في الموقع. ومع ذلك، أضافت القاضية أن الحكومة "لا يمكنها استخدام غياب أنشطة الجولف كذريعة لمنع الجمهور من الدخول".
ويُعد هذا الحكم الصادر عن القاضية رييس -التي عينها جو بايدن، ووصفها ترامب بـ"المجنونة"- أحدث مثال على تصدي القضاء الفيدرالي لمحاولات ترامب الواسعة لإعادة تصميم العاصمة الأمريكية من خلال مشاريع إنشائية كبرى. واجهت العديد من مشاريعه -بما في ذلك خطط لإنشاء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض، ووضع اسمه على مركز كينيدي، وبناء قوس هائل- طعوناً أمام المحاكم.
الصحف البريطانية
بريطانيا تدرس تعديل سن الرضا الجنسي بعد اتهام فنان شهير بالاغتصاب
تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تعديل قانون سن الرضا الجنسي، وسط دعوات لتشديد الضوابط القانونية المتعلقة بالعلاقات الجنسية بين البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها إحدى النساء إلى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، تتعلق بتعرضها للاغتصاب عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً في بريطانيا، بعدما قررت ميا لاتير، البالغة من العمر 37 عاماً، الكشف عن هويتها الحقيقية، والتحدث علناً عن تجربتها المزعومة مع براند، الذي كان يبلغ آنذاك نحو 30 عاماً.
دعوات لاعتماد نظام متدرج لسن الرضا الجنسي
وطالبت لاتير، خلال مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، بإقرار نظام متدرج لسن الرضا الجنسي، يمنع إقامة علاقات جنسية بين البالغين والمراهقين الذين لم يبلغوا 18 عاماً، معتبرة أن القانون الحالي لا يوفر الحماية الكافية لهذه الفئة العمرية.
من جانبها، أكدت لويز هيج، نائبة رئيس الوزراء البريطانية، أن تجربة لاتير وغيرها من النساء اللاتي مررن بتجارب مماثلة تستحق أن تكون في صميم النقاش التشريعي، مشيرة إلى أن تعديل سن الرضا الجنسي يمثل تغييراً كبيراً، لكنه يستحق الدراسة والتمحيص الدقيقين.
وأضافت هيغ أن الاستماع إلى شهادات الضحايا أمر بالغ الأهمية عند بحث أي تعديلات قانونية، معربة عن تفهمها للأسباب التي تدفع لاتير للمطالبة بتغيير القانون.
القانون البريطاني يسمح بالعلاقات الجنسية بداية من سن 16 عاماً
وبموجب القانون المعمول به في بريطانيا، يبلغ سن الرضا الجنسي 16 عاماً، ما يعني أن العلاقات الجنسية مع الأشخاص الذين بلغوا هذه السن أو تجاوزوها لا تُعد جريمة لمجرد وجود فارق كبير في العمر، مع استمرار سريان القوانين التي تجرّم الاستغلال والاعتداء والإكراه والجرائم الجنسية الأخرى.
وترى لاتير أن السماح للبالغين بإقامة علاقات جنسية مع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً يفتح الباب أمام ممارسات استغلالية، مؤكدة ضرورة توفير حماية قانونية أكبر لمن هم دون 18 عاماً.
تفاصيل اتهامات ميا لاتير ضد راسل براند
وبحسب رواية لاتير، التقت براند للمرة الأولى عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، في منطقة ليستر سكوير وسط لندن، أثناء عودتها إلى المنزل بعد جولة تسوق.
وأوضحت أن براند، الذي كان يعمل في قناة «إم تي في» آنذاك، حصل على رقم هاتفها، ثم تواصل معها ودعاها إلى تناول العشاء، رغم علمه بأنها لا تزال في السادسة عشرة من عمرها.
وتزعم لاتير أن الاعتداء المزعوم وقع قرب نهاية علاقة استمرت نحو ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنها تعرضت للاغتصاب عن طريق الفم.
وكانت هذه الاتهامات قد ظهرت للمرة الأولى عام 2023، ضمن تحقيقات نشرتها صحيفتا «ذا تايمز» و«صنداي تايمز»، إلى جانب فيلم وثائقي لبرنامج «ديسباتشز» على قناة «القناة الرابعة» البريطانية، وكانت لاتير قد استخدمت حينها اسماً مستعاراً هو «أليس».
موقف راسل براند والتطورات القضائية
من جانبه، نفى راسل براند الاتهامات التي وجهتها إليه لاتير، بعدما ظهرت للمرة الأولى في التقارير الصحفية عام 2023.
وبعد عرض الفيلم الوثائقي، تواصلت لاتير مع الشرطة البريطانية، إلا أن هيئة الادعاء العام قررت عدم إدراج قضيتها ضمن المحاكمة الجنائية التي خضع لها براند أمام محكمة ساوثوارك الملكية.
وكان براند قد أُدين في قضية جنائية تتعلق بأربع نساء من أصل ست تقدمن بشهادات ضده، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف، بعد إدانته في تهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم اعتداء جنسي.
قمة ثلاثية تجمع ترامب وشي وبوتين فى الصين الأربعاء .. ما القصة؟
تستعد مدينة شينزن الصينية الأربعاء لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن الاجتماعات المرتقبة تكتسب أهمية استثنائية، خاصة مع تأكيد عقد لقاء ثلاثي يجمع ترامب وشي وبوتين على هامش قمة أبيك، في خطوة تفتح الباب أمام مناقشة ملفات دولية شديدة التعقيد، من بينها الأمن النووي والحرب في أوكرانيا ومستقبل العلاقات بين القوى الكبرى.
قمة ترامب وشي وبوتين تثير مخاوف من إعادة رسم النظام العالمي
وتحظى القمة الثلاثية المرتقبة باهتمام دولي واسع، بعدما شبهها مراقبون بمؤتمر يالطا الذي انعقد عام 1945، وجمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لمناقشة ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشارت «الجارديان» إلى أن المقارنة مع يالطا تثير مخاوف لدى الدول التي قد تتأثر بالتفاهمات بين القوى الكبرى دون أن تكون طرفاً فيها، وعلى رأسها أوكرانيا وتايوان ودول شرق أوروبا ودول البلطيق.
لكن محللين استبعدوا أن تتحول القمة إلى اتفاق شامل تعيد بموجبه القوى الكبرى رسم خريطة النفوذ العالمي على حساب الدول الأخرى، مؤكدين أن اللقاء قد يحمل أبعاداً رمزية وسياسية أكبر من نتائجه العملية.
ونقلت الصحيفة عن شياويو بو، الأستاذ المشارك بقسم العلوم السياسية بجامعة نيفادا، أن الاجتماع الثلاثي قد يكون رمزياً أكثر منه عملياً، رغم أهمية الرمزية في الدبلوماسية بين القوى الكبرى.
وأوضح أن ترامب يهتم بملف الحد من التسلح النووي ونزع السلاح، بينما يسعى شي جين بينج إلى الحفاظ على استقرار العلاقات مع واشنطن، مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، في حين يريد بوتين الحفاظ على أوراق الضغط المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
الصحافة الإيطالية والإسبانية
الفاتيكان يحذر أوروبا من سباق التسلح: يجب أن لا تخدم الحرب
حذر رئيس البعثة الدبلوماسية للفاتيكان لدى الاتحاد الأوروبي، رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا، من أن تسارع الدول الأوروبية نحو زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز قدراتها الدفاعية يجب أن يكون هدفه حماية السلام وليس الدفع نحو مزيد من الصراعات والحروب، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالقارة الأوروبية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أوزا أن أوروبا تواجه «أزمة عميقة ومتعددة الأبعاد»، تشمل الأمن والتنافسية الاقتصادية وتآكل القيم الأساسية التي تأسس عليها المشروع الأوروبي، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب رؤية تتجاوز الحلول العسكرية، وتعتمد على الحوار والتعاون الدولي.
وجاءت تصريحات مسئول الفاتيكان خلال مشاركته في مؤتمر أوروبي عقد في بروكسل يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة «سينتيسيموس أنوس برو بونتيفيتشي»، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الأوروبية، لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة.
الفاتيكان : الأمن الأوروبي لا ينفصل عن ثقافة السلام
وشدد أوزا على أن الكنيسة الكاثوليكية تدعو إلى ما وصفه بـ«السلام غير المسلح والقادر على نزع السلاح»، مؤكدا أن تحقيق الأمن لا يمكن فصله عن ترسيخ ثقافة السلام والحوار، خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها النظام الدولي وتراجع دور التعددية في معالجة النزاعات.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن موقف الكنيسة لا يعني رفض حق الدول في الدفاع عن نفسها، قائلا إن الكنيسة ليست ساذجة في موقفها السلمي، وإن نظرية الحرب العادلة أو المبررة لا ينبغي التخلي عنها، لأنها تتعلق أساسا بحق الدفاع عن النفس وحماية القيم الأساسية التي تستحق التضحية من أجلها.
واستشهد المسؤول الفاتيكاني بخطاب البابا ليو الرابع عشر في مدينة ميتز الفرنسية يوم 28 سبتمبر الماضي، والذي أشاد خلاله بإسهامات روبرت شومان، أحد رواد الوحدة الأوروبية، في تعزيز المصالحة بين الدول، محذرا من الاعتماد على القوة العسكرية بدلا من الحوار باعتباره الطريق لضمان السلام.
أزمات الهجرة والأمن تتصدر مناقشات بروكسل
ولم تقتصر المناقشات على التسلح والأمن العسكري، بل امتدت إلى الضغوط المتزايدة للهجرة على أوروبا، ومخاطر عبور البحر المتوسط، إلى جانب التحركات الجماعية للمهاجرين نحو مدينة سبتة الإسبانية في شمال أفريقيا.
وأشارت النائبة الأوروبية لينا دوبونت إلى أن التحرك نحو سبتة اكتسب زخما خلال نحو يومين ونصف اليوم بفعل شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، على التعامل مع التحركات السريعة التي تتيحها البيئة الرقمية.
من جانبها، أوضحت كورينا أولريش، مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، أن العوامل الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لشبكات تهريب المهاجرين، حيث تجمع عائلات مدخراتها لدفع آلاف اليوروهات مقابل رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، على أمل أن يتمكن أبناؤها من العمل وإرسال الأموال إلى ذويهم.
وتعكس هذه المناقشات اتساع التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، من التوترات العسكرية وتراجع الثقة في الضمانات الأمنية الدولية إلى الهجرة والضغوط الاقتصادية، وسط دعوات من الفاتيكان إلى عدم التضحية بالقيم الإنسانية في مواجهة الأزمات.
إسبانيا تواجه موجة هجرة جديدة.. 1500 مهاجر يصلون فى يوم واحد
تواجه إسبانيا موجة جديدة من الهجرة غير النظامية، مع تسارع وصول قوارب المهاجرين إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، رغم المخاطر الكبيرة التي يفرضها هذا الطريق البحري، من طول المسافة وارتفاع الأمواج إلى التيارات القوية والاكتظاظ داخل القوارب المتهالكة.
جزر الكنارى تسجل وصول 1488 مهاجرا على متن 14 قاربا
وسجلت جزر الكناري، السبت 14 نوفمبر، وصول 1488 مهاجرًا على متن 14 قاربًا، في أكبر حصيلة يومية منذ عام 2020، وفقًا لخدمات الإنقاذ البحري الإسبانية. وتوزع الوافدون على جزر إل هييرو وجران كناريا وتينيريفي، وكان أكبر قارب يحمل 240 شخصًا، بينهم 12 امرأة و36 طفلًا، معظمهم من السنغال وجامبيا وغينيا كوناكري.
وتأتي هذه القفزة بعد تصاعد ملحوظ في حركة العبور خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أفادت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» بوصول 5857 شخصًا إلى الأرخبيل خلال الأيام التسعة الأولى من نوفمبر، على متن 57 قاربًا. كما تجاوز عدد من وصلوا منذ بداية أكتوبر 12 ألف شخص، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الوافدين خلال النصف الأول من العام، الذي بلغ 3708 أشخاص.
وتكشف الأرقام عن تحول سريع في مسار الهجرة، فبعد تراجع الوصول إلى جزر الكناري خلال النصف الأول من 2026، ارتفعت الأعداد بصورة كبيرة منذ يوليو، وسجل أكتوبر وحده وصول 6194 مهاجرًا، مقارنة بـ1251 خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ولا تقتصر الأزمة على أعداد الوافدين، بل تمتد إلى المخاطر الإنسانية على طول الرحلة. فقد شهدت الأيام الأولى من نوفمبر حوادث مميتة، وأفادت تقارير إسبانية بمصرع سبعة مهاجرين على الأقل خلال أسبوع واحد، بينما حذرت السلطات من الضغوط المتزايدة على خدمات الاستقبال والرعاية، خصوصًا في جزيرة إل هييرو الصغيرة.
وتؤكد هذه التطورات أن تراجع إجمالي الهجرة إلى إسبانيا خلال بعض فترات العام لا يعني انتهاء الضغوط، إذ يمكن أن تتغير حركة العبور سريعًا، مع استمرار محاولات الوصول إلى أوروبا رغم مخاطر الرحلات البحرية.
ليلة غضب تجتاح أوروبا.. اشتباكات واعتقالات في برشلونة وباريس وميلانو
شهدت عدة مدن أوروبية موجة جديدة من الاضطرابات والاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن توقيف نحو 100 شخص، وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في برشلونة وبراغ وميلانو وباريس، في مشهد يعكس اتساع رقعة التوترات الاجتماعية والأمنية داخل القارة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الإضرابات والتحركات الاحتجاجية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن، إلى جانب المطالب بتحسين الأجور وحماية الخدمات العامة، بينما تحولت بعض التجمعات إلى مواجهات وأعمال تخريب وإتلاف للممتلكات.
موجة اضطرابات تضرب 4 مدن أوروبية
وأظهرت التطورات أن الاحتجاجات لم تعد مقتصرة على المطالب الاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت في بعض المدن إلى مواجهات مباشرة مع قوات الأمن، وأعمال تخريب طالت المحال التجارية والممتلكات العامة.
برشلونة.. مواجهات وتخريب للمحال التجارية
في إسبانيا، شهدت برشلونة تصعيدا عقب الاحتجاجات، حيث اندلعت مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الشرطة الكتالونية، وأقدم ملثمون على تحطيم واجهات متاجر وإلقاء ألعاب نارية باتجاه قوات الأمن.
وتزامنت هذه التطورات مع الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا يوم 11 نوفمبر، احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الأجور، والذي أسفر عن توقيف ما لا يقل عن 75 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، وفقا لبيانات السلطات الإسبانية.
أعمال عنف تعيد المخاوف الأمنية إلى الواجهة
وتأتي أحداث برشلونة ضمن موجة أوسع من الاضطرابات التي شهدتها مدن أوروبية، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي.
وكانت مدن أوروبية أخرى، بينها ميلانو وباريس، قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات وأعمال شغب وتخريبا، ما أعاد ملف الأمن الداخلي إلى صدارة النقاش السياسي الأوروبي.
