شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتمكينه من المنافسة، مع زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطط التنمية والتحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
برنامج التحول الاقتصادي 2030.. فرص عمل جديدة في المقدمة
واستعرض الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد الرئيس ضرورة تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، مع توسيع أدوات مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه لزيادة استثماراته وقدرته التنافسية.
5.4% معدل النمو المستهدف و3.7 تريليون جنيه استثمارات
وتناول الاجتماع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما استعرض وزير التخطيط جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
الحكومة تتحرك لتطوير سوق العمل
وتأتي هذه التوجيهات ضمن توجه الدولة لربط خطط التنمية باحتياجات سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف من خلال تشجيع الاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما ينعكس على دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.
ويستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تحقيق قدر أكبر من التكامل بين خطط التنمية الصناعية والاستثمار والتشغيل، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطط التنمية والتحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
برنامج التحول الاقتصادي 2030.. فرص عمل جديدة في المقدمة
واستعرض الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد الرئيس ضرورة تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، مع توسيع أدوات مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه لزيادة استثماراته وقدرته التنافسية.
5.4% معدل النمو المستهدف و3.7 تريليون جنيه استثمارات
وتناول الاجتماع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما استعرض وزير التخطيط جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
الحكومة تتحرك لتطوير سوق العمل
وتأتي هذه التوجيهات ضمن توجه الدولة لربط خطط التنمية باحتياجات سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف من خلال تشجيع الاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما ينعكس على دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.
ويستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تحقيق قدر أكبر من التكامل بين خطط التنمية الصناعية والاستثمار والتشغيل، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
