اتجه الأثرياء حول العالم إلى زيادة استثماراتهم في الأصول البديلة، مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة ومشروعات البنية التحتية، سعياً إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في ظل تقلبات الأسواق ومخاوف استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وسجّل الإقبال على هذه الفئة من الأصول نمواً متسارعاً بين المليارديرات والمكاتب العائلية التي تدير الثروات الخاصة، بعدما ظلت الأسهم والسندات لسنوات تمثل الجزء الأكبر من استثماراتهم.
وقفزت الأصول البديلة ضمن محافظ العملاء الأثرياء لدى "جي بي مورغان لإدارة الأصول" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 40% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب دان واتكينز، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة، في مؤشر على تنامي شهية أصحاب الثروات الكبيرة لهذه الاستثمارات، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وجاء هذا التحول مع تزايد القلق من تركّز مكاسب أسواق الأسهم في عدد محدود من الشركات، واستمرار الضبابية الجيوسياسية، وتراجع فعالية مزيج الأسهم والسندات التقليدي في حماية المحافظ الاستثمارية أثناء فترات الهبوط.
وأكد رئيس الاستثمار لآسيا لدى "لومبارد أودييه"، جون وودز، أن المكاتب العائلية رفعت خططها لتخصيص مزيد من الأموال للأصول البديلة، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا يبحثون عن مصادر دخل إضافية وفرص استثمار خارج الأسواق المدرجة.
وأظهرت بيانات "بي إن واي ويلث" أن الأصول البديلة باتت تشكل 60% من محافظ المكاتب العائلية الفردية، متجاوزة للمرة الأولى الأصول التقليدية التي استحوذت على 41% فقط من التخصيصات الاستثمارية.
صناديق التحوط تتصدر المشهد
برزت صناديق التحوط كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية للأثرياء الساعين إلى تقليل الاعتماد على اتجاهات أسواق الأسهم وتحقيق عوائد أقل ارتباطاً بتقلباتها.
وقال المسؤول عن بناء المحافظ الاستثمارية والتحليلات لدى "سيتي ويلث"، أولاولو أغونغا، إن صناديق التحوط استقطبت أكبر قدر من الاهتمام بين العملاء المؤهلين خلال الفترة الأخيرة.
واجتذبت أدوات الائتمان الخاص بدورها اهتمام المستثمرين بفضل قدرتها على توفير تدفقات دخل تعاقدية، فيما تعتمد بعض استراتيجيات صناديق التحوط على الاستفادة من فروق الأداء بين الشركات بدلاً من الرهان على ارتفاع السوق ككل.
وأظهر استطلاع أجرته "سيتي" عام 2026 وشمل 351 مكتباً عائلياً أن التضخم تصدر قائمة المخاطر التي تقلق المستثمرين الأثرياء، متبوعاً بأسعار الفائدة واستقرار النظام المالي وتقلبات الأسواق.
وسعى المستثمرون الأثرياء إلى الحفاظ على القوة الشرائية لثرواتهم وتوليد دخل مستدام في بيئة تتسم بارتفاع الأسعار وعدم اليقين بشأن مسار الفائدة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق التقليدية.
لكنّ نتائج الاستطلاع أظهرت في الوقت ذاته استمرار زيادة المخصصات الموجهة إلى الأسهم المدرجة، ما يشير إلى أن المستثمرين يضيفون الأصول البديلة إلى محافظهم بدلاً من التخلي عن الأسواق العامة بالكامل.
طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم البنية التحتية
استفادت استثمارات البنية التحتية بشكل واضح من هذا التحول، إذ أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والبنية الرقمية اللازمة لتشغيل التطبيقات الجديدة.
وأوضح توماس رولان غيو، المسؤول عن استثمارات الأسواق الخاصة في جنوب شرق آسيا لدى "يو بي إس"، أن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وكهربة الاقتصاد وأمن الطاقة.
ومنحت هذه الأصول المستثمرين فرصة الجمع بين النمو طويل الأجل والتدفقات النقدية المستقرة نسبياً، خصوصاً في المشروعات المدعومة بعقود طويلة الأجل أو بطلب أساسي يصعب الاستغناء عنه.
وعكست تدفقات الأموال هذا التوجه، إذ ارتفعت الاستثمارات الصافية في صناديق البنية التحتية المفتوحة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الأول من 2026، وفق بيانات "بيتش بوك" التي استشهد بها "يو بي إس".
الأسهم الخاصة تحتفظ بجاذبيتها
حافظت الأسهم الخاصة على مكانتها كأحد المكونات الرئيسية لمحافظ الأثرياء، لكن مع زيادة الانتقائية في اختيار الصفقات.
وفضّلت المكاتب العائلية الاستثمار المباشر في الشركات أو المشاركة إلى جانب مديري صناديق الأسهم الخاصة، إضافة إلى شراء حصص قائمة في السوق الثانوية، بدلاً من الاعتماد حصرياً على الصناديق التقليدية.
وأتاحت هذه الاستراتيجيات للمستثمرين قدراً أكبر من التحكم في قراراتهم الاستثمارية، إلى جانب فرص الاستحواذ على أصول بأسعار مخفضة مقارنة بقيمها الأصلية.
وساهم انتشار الصناديق الدائمة وشبه السائلة في تسهيل الوصول إلى الأصول البديلة، بعدما خفّض حدود الاستثمار الدنيا وقلّص بعض التعقيدات الإدارية التي ارتبطت تاريخياً باستثمارات الأسواق الخاصة.
غير أن الاستثمار في الأصول البديلة لا يخلو من المخاطر، إذ تبقى مستويات السيولة أقل من نظيرتها في الأسواق العامة، فيما قد تحتاج بعض الاستثمارات إلى سنوات قبل تحقيق عوائدها أو إمكانية التخارج منها.
وسجّل الإقبال على هذه الفئة من الأصول نمواً متسارعاً بين المليارديرات والمكاتب العائلية التي تدير الثروات الخاصة، بعدما ظلت الأسهم والسندات لسنوات تمثل الجزء الأكبر من استثماراتهم.
وقفزت الأصول البديلة ضمن محافظ العملاء الأثرياء لدى "جي بي مورغان لإدارة الأصول" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 40% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب دان واتكينز، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة، في مؤشر على تنامي شهية أصحاب الثروات الكبيرة لهذه الاستثمارات، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وجاء هذا التحول مع تزايد القلق من تركّز مكاسب أسواق الأسهم في عدد محدود من الشركات، واستمرار الضبابية الجيوسياسية، وتراجع فعالية مزيج الأسهم والسندات التقليدي في حماية المحافظ الاستثمارية أثناء فترات الهبوط.
وأكد رئيس الاستثمار لآسيا لدى "لومبارد أودييه"، جون وودز، أن المكاتب العائلية رفعت خططها لتخصيص مزيد من الأموال للأصول البديلة، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا يبحثون عن مصادر دخل إضافية وفرص استثمار خارج الأسواق المدرجة.
وأظهرت بيانات "بي إن واي ويلث" أن الأصول البديلة باتت تشكل 60% من محافظ المكاتب العائلية الفردية، متجاوزة للمرة الأولى الأصول التقليدية التي استحوذت على 41% فقط من التخصيصات الاستثمارية.
صناديق التحوط تتصدر المشهد
برزت صناديق التحوط كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية للأثرياء الساعين إلى تقليل الاعتماد على اتجاهات أسواق الأسهم وتحقيق عوائد أقل ارتباطاً بتقلباتها.
وقال المسؤول عن بناء المحافظ الاستثمارية والتحليلات لدى "سيتي ويلث"، أولاولو أغونغا، إن صناديق التحوط استقطبت أكبر قدر من الاهتمام بين العملاء المؤهلين خلال الفترة الأخيرة.
واجتذبت أدوات الائتمان الخاص بدورها اهتمام المستثمرين بفضل قدرتها على توفير تدفقات دخل تعاقدية، فيما تعتمد بعض استراتيجيات صناديق التحوط على الاستفادة من فروق الأداء بين الشركات بدلاً من الرهان على ارتفاع السوق ككل.
وأظهر استطلاع أجرته "سيتي" عام 2026 وشمل 351 مكتباً عائلياً أن التضخم تصدر قائمة المخاطر التي تقلق المستثمرين الأثرياء، متبوعاً بأسعار الفائدة واستقرار النظام المالي وتقلبات الأسواق.
وسعى المستثمرون الأثرياء إلى الحفاظ على القوة الشرائية لثرواتهم وتوليد دخل مستدام في بيئة تتسم بارتفاع الأسعار وعدم اليقين بشأن مسار الفائدة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق التقليدية.
لكنّ نتائج الاستطلاع أظهرت في الوقت ذاته استمرار زيادة المخصصات الموجهة إلى الأسهم المدرجة، ما يشير إلى أن المستثمرين يضيفون الأصول البديلة إلى محافظهم بدلاً من التخلي عن الأسواق العامة بالكامل.
طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم البنية التحتية
استفادت استثمارات البنية التحتية بشكل واضح من هذا التحول، إذ أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والبنية الرقمية اللازمة لتشغيل التطبيقات الجديدة.
وأوضح توماس رولان غيو، المسؤول عن استثمارات الأسواق الخاصة في جنوب شرق آسيا لدى "يو بي إس"، أن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وكهربة الاقتصاد وأمن الطاقة.
ومنحت هذه الأصول المستثمرين فرصة الجمع بين النمو طويل الأجل والتدفقات النقدية المستقرة نسبياً، خصوصاً في المشروعات المدعومة بعقود طويلة الأجل أو بطلب أساسي يصعب الاستغناء عنه.
وعكست تدفقات الأموال هذا التوجه، إذ ارتفعت الاستثمارات الصافية في صناديق البنية التحتية المفتوحة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الأول من 2026، وفق بيانات "بيتش بوك" التي استشهد بها "يو بي إس".
الأسهم الخاصة تحتفظ بجاذبيتها
حافظت الأسهم الخاصة على مكانتها كأحد المكونات الرئيسية لمحافظ الأثرياء، لكن مع زيادة الانتقائية في اختيار الصفقات.
وفضّلت المكاتب العائلية الاستثمار المباشر في الشركات أو المشاركة إلى جانب مديري صناديق الأسهم الخاصة، إضافة إلى شراء حصص قائمة في السوق الثانوية، بدلاً من الاعتماد حصرياً على الصناديق التقليدية.
وأتاحت هذه الاستراتيجيات للمستثمرين قدراً أكبر من التحكم في قراراتهم الاستثمارية، إلى جانب فرص الاستحواذ على أصول بأسعار مخفضة مقارنة بقيمها الأصلية.
وساهم انتشار الصناديق الدائمة وشبه السائلة في تسهيل الوصول إلى الأصول البديلة، بعدما خفّض حدود الاستثمار الدنيا وقلّص بعض التعقيدات الإدارية التي ارتبطت تاريخياً باستثمارات الأسواق الخاصة.
غير أن الاستثمار في الأصول البديلة لا يخلو من المخاطر، إذ تبقى مستويات السيولة أقل من نظيرتها في الأسواق العامة، فيما قد تحتاج بعض الاستثمارات إلى سنوات قبل تحقيق عوائدها أو إمكانية التخارج منها.
