صعّدت مملكة البحرين موقفها تجاه الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، معلنة احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وذلك عقب تعرض المملكة لهجمات بطائرات مسيرة قالت إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها وتدميرها.
وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي الأحد 15 نوفمبر 2026، إدانتها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير جاء بعد يومين من اعتراض طائرتين مسيرتين فجر الجمعة 13 نوفمبر، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن تلك الاعتداءات.
وأشادت الوزارة بكفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها في التصدي للهجمات، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها.
البحرين: الاعتداءات الإيرانية انتهاك للسيادة والقانون الدولي
واعتبرت الخارجية البحرينية أن الهجمات الإيرانية تمثل استئنافًا للاعتداءات على المملكة ودول المنطقة، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على البحرين ودول الجوار وطالب بوقفها فورًا.
وأكدت المنامة أن استهداف أراضيها يمثل اعتداءً سافرًا على سيادتها وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين، فضلًا عن كونه تقويضًا للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج.
وشددت الوزارة على رفضها القاطع للمبررات التي ساقها الحرس الثوري الإيراني لتبرير الهجمات، مؤكدة أن أي ذرائع لا يمكن أن تمنح دولة الحق في الاعتداء على سيادة الدول الأخرى أو انتهاك سلامة أراضيها.
المنامة تتمسك بحق الدفاع عن النفس وتلوح بإجراءات حاسمة
وفي موقف يعكس تصاعد حدة التوتر، أكدت وزارة الخارجية أن البحرين تحتفظ بحقها الأصيل، فرديًا وجماعيًا، في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها الوطني وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن المملكة ستنسق في هذا الشأن مع الدول الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك، التي تعتبر الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، إلى جانب التنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين.
كما أكدت البحرين رفضها تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
البحرين تطالب مجلس الأمن بتحرك دولي ضد طهران
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعت المنامة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة تضمن التزام طهران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817، ووقف هجماتها وتهديداتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.
وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن المملكة، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، ستواصل الدفع نحو اتخاذ مواقف دولية واضحة لحماية أمن الدول وسيادتها، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة والعبور في الممرات البحرية والجوية الدولية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أمن البحرين يمثل خطًا أحمر، وأن سيادتها غير قابلة للمساومة، مشددة على تمسك المملكة بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وحرصها على حماية أمن الخليج العربي واستقراره.
وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي الأحد 15 نوفمبر 2026، إدانتها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير جاء بعد يومين من اعتراض طائرتين مسيرتين فجر الجمعة 13 نوفمبر، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن تلك الاعتداءات.
وأشادت الوزارة بكفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها في التصدي للهجمات، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها.
البحرين: الاعتداءات الإيرانية انتهاك للسيادة والقانون الدولي
واعتبرت الخارجية البحرينية أن الهجمات الإيرانية تمثل استئنافًا للاعتداءات على المملكة ودول المنطقة، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على البحرين ودول الجوار وطالب بوقفها فورًا.
وأكدت المنامة أن استهداف أراضيها يمثل اعتداءً سافرًا على سيادتها وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين، فضلًا عن كونه تقويضًا للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج.
وشددت الوزارة على رفضها القاطع للمبررات التي ساقها الحرس الثوري الإيراني لتبرير الهجمات، مؤكدة أن أي ذرائع لا يمكن أن تمنح دولة الحق في الاعتداء على سيادة الدول الأخرى أو انتهاك سلامة أراضيها.
المنامة تتمسك بحق الدفاع عن النفس وتلوح بإجراءات حاسمة
وفي موقف يعكس تصاعد حدة التوتر، أكدت وزارة الخارجية أن البحرين تحتفظ بحقها الأصيل، فرديًا وجماعيًا، في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها الوطني وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن المملكة ستنسق في هذا الشأن مع الدول الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك، التي تعتبر الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، إلى جانب التنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين.
كما أكدت البحرين رفضها تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
البحرين تطالب مجلس الأمن بتحرك دولي ضد طهران
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعت المنامة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة، مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة تضمن التزام طهران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817، ووقف هجماتها وتهديداتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.
وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن المملكة، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، ستواصل الدفع نحو اتخاذ مواقف دولية واضحة لحماية أمن الدول وسيادتها، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة والعبور في الممرات البحرية والجوية الدولية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أمن البحرين يمثل خطًا أحمر، وأن سيادتها غير قابلة للمساومة، مشددة على تمسك المملكة بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وحرصها على حماية أمن الخليج العربي واستقراره.
