أثار شروع السلطات الجزائرية في توقيف مشتبه في تداولهم العملات الرقمية عبر منصات إلكترونية نقاشا واسعا في البلاد حول ضرورة توسيع فرص الاستثمار عبر الإنترنت أمام الشباب، وإمكان إصدار عملة رقمية رسمية (CBDC) تخضع لرقابة الدولة.
فقد أعلنت مصالح الأمن الجزائرية في ولاية باتنة، على بعد 391 كيلومترا شرق العاصمة، مؤخراً تفكيك ما وصفته بـ "شبكة إجرامية تنشط في تداول العملات الرقمية الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية"، وتوقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم، إلى جانب ضبط مبالغ مالية وممتلكات قُدّرت قيمتها بأكثر من ملياري سنتيم.
فيما دعا مستخدمون على مواقع التواصل إلى توسيع فرص الاستثمار عبر الإنترنت أمام الشباب الجزائري، معتبرين أن التداول والتجارة الإلكترونية يتيحان لهم فرصا لتحسين دخلهم.
في المقابل، دحث آخرون على إصدار عملة رقمية رسمية تخضع لرقابة الدولة وتتيح للشباب التعامل بها ضمن إطار قانوني.
حظر التداول وعقوباته
أما في ما يتعلق بالجانب القانوني، فقال المختص فريد صابري إن المادة 117 من قانون المالية لعام 2018 أقرت الحظر الأولي، قبل صدور القانون رقم 25-10 في يوليو/ تموز 2025، الذي عدّل قانون مكافحة تبييض الأموال وحسم، في رأيه، أي لبس بشأن التعامل بهذه العملات.
كما أوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن المادة 6 مكرر تحظر إنشاء منصات لتداول الأصول الافتراضية أو تشغيلها، كما تمنع شراء العملات الرقمية وبيعها وحيازتها وتعدينها والترويج لها عبر الإنترنت. وأضاف أن المادة 31 مكرر تنص على الحبس من شهرين إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار جزائري، أو إحدى هاتين العقوبتين.
تشريع صارم بلا استثناءات
من جهته، قال الخبير في التكنولوجيا المالية سالم طعبة إن القانون الجزائري من بين أكثر التشريعات تشددا في التعامل مع العملات الرقمية، إذ يمتد الحظر إلى الحيازة الشخصية والتعدين والترويج. وأشار للعربية.نت/الحدث.نت إلى أن الجزائر اختارت هذا المسار لحماية عملتها الوطنية ومكافحة تبييض الأموال، فيما اتجه الاتحاد الأوروبي، عبر لائحة "ميكا"، ودول خليجية مثل البحرين إلى تنظيم القطاع.
أما بشأن إمكانية منح تراخيص استثنائية لأفراد أو شركات، فأوضح طعبة أن القانون الحالي لا يتضمن استثناءات أو آليات للترخيص، ما يجعل التداول أو الوساطة عبر المنصات الإلكترونية خارج الإطار القانوني.
مع ذلك، رأى طعبة أن بإمكان بنك الجزائر مستقبلا إصدار عملة رقمية رسمية تخضع لرقابة الدولة. وأضاف أن بعض الشباب يفضلون العمل عبر الإنترنت لما يتيحه، في نظرهم، من استقلالية وفرص لتحسين الدخل، وهو ما يدعو، برأيه، إلى توسيع فرص الاستثمار الرقمي أمامهم.
فقد أعلنت مصالح الأمن الجزائرية في ولاية باتنة، على بعد 391 كيلومترا شرق العاصمة، مؤخراً تفكيك ما وصفته بـ "شبكة إجرامية تنشط في تداول العملات الرقمية الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية"، وتوقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم، إلى جانب ضبط مبالغ مالية وممتلكات قُدّرت قيمتها بأكثر من ملياري سنتيم.
فيما دعا مستخدمون على مواقع التواصل إلى توسيع فرص الاستثمار عبر الإنترنت أمام الشباب الجزائري، معتبرين أن التداول والتجارة الإلكترونية يتيحان لهم فرصا لتحسين دخلهم.
في المقابل، دحث آخرون على إصدار عملة رقمية رسمية تخضع لرقابة الدولة وتتيح للشباب التعامل بها ضمن إطار قانوني.
حظر التداول وعقوباته
أما في ما يتعلق بالجانب القانوني، فقال المختص فريد صابري إن المادة 117 من قانون المالية لعام 2018 أقرت الحظر الأولي، قبل صدور القانون رقم 25-10 في يوليو/ تموز 2025، الذي عدّل قانون مكافحة تبييض الأموال وحسم، في رأيه، أي لبس بشأن التعامل بهذه العملات.
كما أوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن المادة 6 مكرر تحظر إنشاء منصات لتداول الأصول الافتراضية أو تشغيلها، كما تمنع شراء العملات الرقمية وبيعها وحيازتها وتعدينها والترويج لها عبر الإنترنت. وأضاف أن المادة 31 مكرر تنص على الحبس من شهرين إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار جزائري، أو إحدى هاتين العقوبتين.
تشريع صارم بلا استثناءات
من جهته، قال الخبير في التكنولوجيا المالية سالم طعبة إن القانون الجزائري من بين أكثر التشريعات تشددا في التعامل مع العملات الرقمية، إذ يمتد الحظر إلى الحيازة الشخصية والتعدين والترويج. وأشار للعربية.نت/الحدث.نت إلى أن الجزائر اختارت هذا المسار لحماية عملتها الوطنية ومكافحة تبييض الأموال، فيما اتجه الاتحاد الأوروبي، عبر لائحة "ميكا"، ودول خليجية مثل البحرين إلى تنظيم القطاع.
أما بشأن إمكانية منح تراخيص استثنائية لأفراد أو شركات، فأوضح طعبة أن القانون الحالي لا يتضمن استثناءات أو آليات للترخيص، ما يجعل التداول أو الوساطة عبر المنصات الإلكترونية خارج الإطار القانوني.
مع ذلك، رأى طعبة أن بإمكان بنك الجزائر مستقبلا إصدار عملة رقمية رسمية تخضع لرقابة الدولة. وأضاف أن بعض الشباب يفضلون العمل عبر الإنترنت لما يتيحه، في نظرهم، من استقلالية وفرص لتحسين الدخل، وهو ما يدعو، برأيه، إلى توسيع فرص الاستثمار الرقمي أمامهم.
