وقال مسؤول رفيع في منطقة ديفا بالنيجر لوكالة فرانس برس الأحد "هذه تعليمات حازمة جدّا من أعلى سلطات البلاد: يجب أن يعود المحاميد إلى بلادهم بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وهي مهلة نهائية".
والمحاميد بدو عرب يعيشون منذ عقود في جنوب شرق النيجر، وتشكّل ديفا المنطقة الرئيسية التي يقيمون فيها. ووصلت الموجة الأولى منهم إلى النيجر في مطلع سبعينات القرن الماضي، هربا من جفاف مدمّر ضرب موطنهم الأصلي في منطقة أبشي بشرق تشاد، وتبعتها مجموعات فرّت من النزاعات في تشاد والسودان المجاور، بحسب مصادر محلية.
لكن تزايد أعداد الماشية التي يملكها أفراد قبيلة المحاميد، خصوصا الإبل، وشحّ المراعي والمياه يتسبّبان بمواجهات مع السكان المحليين تسفر أحيانا عن قتلى.
ويتّهم النظام العسكري في النيجر المحاميد بتزويد جماعة بوكو حرام الجهادية الناشطة في جنوب شرق البلاد بالأسلحة والدعم اللوجستي، واتخذ بحقّهم سلسلة تدابير انتهت بقرار طردهم.
وفي نيسان/أبريل، بدأت وزارة الداخلية إجراءات طردهم، مشيرة في رسالة لاسلكية إلى حاكمي ديفا وزيندر المجاورة إلى "التداعيات الأمنية الخطيرة الناجمة عن استقرار المحاميد بصورة غير نظامية".
وقال حاكم ديفا الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما في آب/أغسطس عبر التلفزيون الرسمي إن "الأسلحة المضبوطة والمعلومات التي جمعت بين عامي 2023 و2026 تشير إلى شبهات بتورّط بعض أفراد المحاميد في تزويد الجماعات الإرهابية في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخيرة وغيرها من الوسائل اللوجستية".
وتشهد ديفا، منطقة إقامة المحاميد الرئيسية، منذ أكثر من عشر سنوات أعمال عنف ترتكبها بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.
وطلبت وزارة الداخلية من الحاكمين "حصر جميع أفراد المحاميد وتحديد هوياتهم"، و"سحب وثائقهم المدنية النيجرية (...)، بما فيها بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر (…) وتنظيم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي"، و"منع عودتهم" إلى النيجر.
والمحاميد بدو عرب يعيشون منذ عقود في جنوب شرق النيجر، وتشكّل ديفا المنطقة الرئيسية التي يقيمون فيها. ووصلت الموجة الأولى منهم إلى النيجر في مطلع سبعينات القرن الماضي، هربا من جفاف مدمّر ضرب موطنهم الأصلي في منطقة أبشي بشرق تشاد، وتبعتها مجموعات فرّت من النزاعات في تشاد والسودان المجاور، بحسب مصادر محلية.
لكن تزايد أعداد الماشية التي يملكها أفراد قبيلة المحاميد، خصوصا الإبل، وشحّ المراعي والمياه يتسبّبان بمواجهات مع السكان المحليين تسفر أحيانا عن قتلى.
ويتّهم النظام العسكري في النيجر المحاميد بتزويد جماعة بوكو حرام الجهادية الناشطة في جنوب شرق البلاد بالأسلحة والدعم اللوجستي، واتخذ بحقّهم سلسلة تدابير انتهت بقرار طردهم.
وفي نيسان/أبريل، بدأت وزارة الداخلية إجراءات طردهم، مشيرة في رسالة لاسلكية إلى حاكمي ديفا وزيندر المجاورة إلى "التداعيات الأمنية الخطيرة الناجمة عن استقرار المحاميد بصورة غير نظامية".
وقال حاكم ديفا الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما في آب/أغسطس عبر التلفزيون الرسمي إن "الأسلحة المضبوطة والمعلومات التي جمعت بين عامي 2023 و2026 تشير إلى شبهات بتورّط بعض أفراد المحاميد في تزويد الجماعات الإرهابية في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخيرة وغيرها من الوسائل اللوجستية".
وتشهد ديفا، منطقة إقامة المحاميد الرئيسية، منذ أكثر من عشر سنوات أعمال عنف ترتكبها بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.
وطلبت وزارة الداخلية من الحاكمين "حصر جميع أفراد المحاميد وتحديد هوياتهم"، و"سحب وثائقهم المدنية النيجرية (...)، بما فيها بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر (…) وتنظيم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي"، و"منع عودتهم" إلى النيجر.
