اتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة، على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة استثنائية ومؤقتة ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 8.5 دولار حاليًا، وذلك لمدة 45 يومًا اعتبارًا من الاثنين المقبل وحتى مطلع يناير، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها دون التزام بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.
رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع
وأوضحت الشرق بلومبرج عن مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة، أن الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد، بينما أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الأسمدة المدعمة للمزارعين لن تتأثر بفضل توافر مخزون استراتيجي لدى الجمعيات الزراعية يكفي لأكثر من شهرين.
يأتي هذا الاتفاق الذي قاده وزير الصناعة خالد هاشم مع ممثلي الشركات لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وتفادي توقف خطوط الإنتاج في ظل الضغوط الناتجة عن تقليص إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا لتخفيف فاتورة الاستيراد القياسية.
يذكر أن صادرات مصر من الأسمدة كانت قد سجلت نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنمو 14.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وسط مساعٍ مستمرة للموازنة بين حماية الحصة السوقية للمنتجين المصريين عالميًا وإدارة الموارد المحلية بكفاءة.
رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع
وأوضحت الشرق بلومبرج عن مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة، أن الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد، بينما أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الأسمدة المدعمة للمزارعين لن تتأثر بفضل توافر مخزون استراتيجي لدى الجمعيات الزراعية يكفي لأكثر من شهرين.
يأتي هذا الاتفاق الذي قاده وزير الصناعة خالد هاشم مع ممثلي الشركات لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وتفادي توقف خطوط الإنتاج في ظل الضغوط الناتجة عن تقليص إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا لتخفيف فاتورة الاستيراد القياسية.
يذكر أن صادرات مصر من الأسمدة كانت قد سجلت نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنمو 14.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وسط مساعٍ مستمرة للموازنة بين حماية الحصة السوقية للمنتجين المصريين عالميًا وإدارة الموارد المحلية بكفاءة.
