تواجه الاقتصادات الأوروبية موجة جديدة من الضغوط التضخمية، بعدما كشف التقدير الأولي لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4% خلال أكتوبر 2026، مقابل 3.8% في سبتمبر، في تطور يعيد ملف ارتفاع الأسعار إلى واجهة الاهتمامات الاقتصادية، مع تسجيل قطاع الطاقة أكبر زيادة بين المكونات الرئيسية للتضخم.
وتكشف البيانات الصادرة في 4 نوفمبر عن تسارع أسعار الطاقة والخدمات والغذاء والسلع الصناعية، بينما جاءت الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو عند 0.4% خلال أكتوبر، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة في دول العملة الأوروبية الموحدة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع تسجيل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفاعا في التضخم الموحد أوروبيا إلى 3.7% خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، وفقا للبيانات النهائية التي أعلنها المعهد الفرنسي للإحصاء «إنسي» في 13 نوفمبر.
الطاقة تتصدر أسباب ارتفاع التضخم في منطقة اليورو
وبحسب التقدير الأولي ليوروستات، سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا سنويا بنسبة 20.8% في أكتوبر، مقارنة بـ18.9% خلال سبتمبر، لتكون صاحبة أعلى معدل زيادة بين المكونات الرئيسية لمؤشر التضخم.
ولم تقتصر الزيادة على الطاقة، إذ ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 3.3% خلال أكتوبر، مقابل 3.2% في سبتمبر، كما زادت أسعار الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 1.6%، مقارنة بـ1.3% في الشهر السابق.
أما السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، فسجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1.2% خلال أكتوبر، مقابل 1.1% في سبتمبر، وهو ما يوضح أن الزيادة شملت المكونات الرئيسية للمؤشر، وإن تفاوتت معدلاتها بصورة واضحة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، بينما بلغ معدل التضخم السنوي باستبعاد الطاقة نحو 2.3%، واستقر التضخم الذي يستبعد الطاقة والغذاء غير المصنع عند 2.2%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الطاقة كانت صاحبة الزيادة الأكبر بفارق واضح عن بقية المكونات، وهو ما يجعل تطورات أسعارها من أبرز العوامل التي تتابعها الأسواق عند تقييم اتجاه التضخم الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
فرنسا تسجل أعلى تضخم منذ ديسمبر 2023
وفي تطور يعزز أهمية ملف التضخم الأوروبي، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الفرنسي للإحصاء «إنسي» في 13 نوفمبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الموحد أوروبيا في فرنسا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 3.4% في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فقد جاء الرقم النهائي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من التقدير الأولي، لكنه أكد استمرار تسارع التضخم في الاقتصاد الفرنسي، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد داخل منطقة اليورو.
ومن المهم التمييز بين المؤشر الأوروبي الموحد ومؤشر أسعار المستهلكين الوطني في فرنسا؛ إذ سجل المؤشر الوطني ارتفاعا سنويا بنسبة 3.4% خلال أكتوبر، مقابل 3.1% في سبتمبر، بينما بلغ المؤشر الموحد أوروبيا 3.7%، وهو المؤشر المستخدم لإجراء المقارنات بين الدول الأوروبية.
أسعار الطاقة تضغط على الاقتصاد الفرنسي
وتظهر تفاصيل البيانات الفرنسية أن الطاقة كانت من أبرز مصادر الضغط على الأسعار، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 24.1% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 21.3% في سبتمبر، وفقا للأرقام التي نشرها «إنسي».
كما زادت أسعار الغاز بنسبة 27.1%، وارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 38.5%، بينما قفزت أسعار الديزل بنسبة 46.7% والبنزين بنسبة 27.3%، في حين سجلت الكهرباء زيادة سنوية بنسبة 2.7%.
وفي المقابل، اتخذت أسعار الغذاء اتجاها مختلفا، إذ تراجعت بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، كما تباطأ معدل ارتفاعها السنوي إلى 1.2% مقابل 1.4% في سبتمبر. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.6% سنويا، بينما تراجعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.2%.
وتوضح هذه المؤشرات أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عاملا رئيسيا في تسارع التضخم الفرنسي، بالتزامن مع اختلاف اتجاهات الأسعار بين الخدمات والغذاء والسلع المصنعة.
18 نوفمبر يكشف خريطة التضخم في الدول الأوروبية
وتترقب الأسواق الأوروبية صدور البيانات الكاملة للتضخم خلال أكتوبر، والمقرر إعلانها من جانب يوروستات يوم 18 نوفمبر، إذ ستتضمن معدلات التضخم النهائية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بما يسمح بمقارنة أوضح بين الاقتصادات الأوروبية.
ومن المقرر أن يصدر التقدير الأولي للتضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر يوم 1 ديسمبر، على أن تعلن البيانات الكاملة لهذا الشهر يوم 17 ديسمبر.
ويجب التمييز بين منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي؛ فالأولى تضم الدول التي تستخدم العملة الموحدة، بينما يشمل الاتحاد الأوروبي 27 دولة، من بينها دول لا تستخدم اليورو. كما أن منطقة اليورو تضم 21 دولة منذ انضمام بلغاريا إليها في يناير 2026.
وتأتي أهمية البيانات المقبلة في أنها ستوضح ما إذا كانت الزيادة المسجلة في منطقة اليورو تتركز في عدد من الاقتصادات أم أنها تشمل نطاقا أوسع من الدول، كما ستكشف الفروق بين معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وبذلك، يعود التضخم إلى صدارة الملفات الاقتصادية الأوروبية خلال أكتوبر، مع تصدر الطاقة قائمة الزيادات، بينما تترقب الأسواق إعلان الأرقام النهائية لمعرفة خريطة ارتفاع الأسعار بين دول القارة.
وتكشف البيانات الصادرة في 4 نوفمبر عن تسارع أسعار الطاقة والخدمات والغذاء والسلع الصناعية، بينما جاءت الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو عند 0.4% خلال أكتوبر، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة في دول العملة الأوروبية الموحدة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع تسجيل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفاعا في التضخم الموحد أوروبيا إلى 3.7% خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، وفقا للبيانات النهائية التي أعلنها المعهد الفرنسي للإحصاء «إنسي» في 13 نوفمبر.
الطاقة تتصدر أسباب ارتفاع التضخم في منطقة اليورو
وبحسب التقدير الأولي ليوروستات، سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا سنويا بنسبة 20.8% في أكتوبر، مقارنة بـ18.9% خلال سبتمبر، لتكون صاحبة أعلى معدل زيادة بين المكونات الرئيسية لمؤشر التضخم.
ولم تقتصر الزيادة على الطاقة، إذ ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 3.3% خلال أكتوبر، مقابل 3.2% في سبتمبر، كما زادت أسعار الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 1.6%، مقارنة بـ1.3% في الشهر السابق.
أما السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، فسجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1.2% خلال أكتوبر، مقابل 1.1% في سبتمبر، وهو ما يوضح أن الزيادة شملت المكونات الرئيسية للمؤشر، وإن تفاوتت معدلاتها بصورة واضحة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، بينما بلغ معدل التضخم السنوي باستبعاد الطاقة نحو 2.3%، واستقر التضخم الذي يستبعد الطاقة والغذاء غير المصنع عند 2.2%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الطاقة كانت صاحبة الزيادة الأكبر بفارق واضح عن بقية المكونات، وهو ما يجعل تطورات أسعارها من أبرز العوامل التي تتابعها الأسواق عند تقييم اتجاه التضخم الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
فرنسا تسجل أعلى تضخم منذ ديسمبر 2023
وفي تطور يعزز أهمية ملف التضخم الأوروبي، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الفرنسي للإحصاء «إنسي» في 13 نوفمبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الموحد أوروبيا في فرنسا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 3.4% في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فقد جاء الرقم النهائي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من التقدير الأولي، لكنه أكد استمرار تسارع التضخم في الاقتصاد الفرنسي، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد داخل منطقة اليورو.
ومن المهم التمييز بين المؤشر الأوروبي الموحد ومؤشر أسعار المستهلكين الوطني في فرنسا؛ إذ سجل المؤشر الوطني ارتفاعا سنويا بنسبة 3.4% خلال أكتوبر، مقابل 3.1% في سبتمبر، بينما بلغ المؤشر الموحد أوروبيا 3.7%، وهو المؤشر المستخدم لإجراء المقارنات بين الدول الأوروبية.
أسعار الطاقة تضغط على الاقتصاد الفرنسي
وتظهر تفاصيل البيانات الفرنسية أن الطاقة كانت من أبرز مصادر الضغط على الأسعار، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 24.1% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 21.3% في سبتمبر، وفقا للأرقام التي نشرها «إنسي».
كما زادت أسعار الغاز بنسبة 27.1%، وارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 38.5%، بينما قفزت أسعار الديزل بنسبة 46.7% والبنزين بنسبة 27.3%، في حين سجلت الكهرباء زيادة سنوية بنسبة 2.7%.
وفي المقابل، اتخذت أسعار الغذاء اتجاها مختلفا، إذ تراجعت بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، كما تباطأ معدل ارتفاعها السنوي إلى 1.2% مقابل 1.4% في سبتمبر. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.6% سنويا، بينما تراجعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.2%.
وتوضح هذه المؤشرات أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عاملا رئيسيا في تسارع التضخم الفرنسي، بالتزامن مع اختلاف اتجاهات الأسعار بين الخدمات والغذاء والسلع المصنعة.
18 نوفمبر يكشف خريطة التضخم في الدول الأوروبية
وتترقب الأسواق الأوروبية صدور البيانات الكاملة للتضخم خلال أكتوبر، والمقرر إعلانها من جانب يوروستات يوم 18 نوفمبر، إذ ستتضمن معدلات التضخم النهائية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بما يسمح بمقارنة أوضح بين الاقتصادات الأوروبية.
ومن المقرر أن يصدر التقدير الأولي للتضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر يوم 1 ديسمبر، على أن تعلن البيانات الكاملة لهذا الشهر يوم 17 ديسمبر.
ويجب التمييز بين منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي؛ فالأولى تضم الدول التي تستخدم العملة الموحدة، بينما يشمل الاتحاد الأوروبي 27 دولة، من بينها دول لا تستخدم اليورو. كما أن منطقة اليورو تضم 21 دولة منذ انضمام بلغاريا إليها في يناير 2026.
وتأتي أهمية البيانات المقبلة في أنها ستوضح ما إذا كانت الزيادة المسجلة في منطقة اليورو تتركز في عدد من الاقتصادات أم أنها تشمل نطاقا أوسع من الدول، كما ستكشف الفروق بين معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وبذلك، يعود التضخم إلى صدارة الملفات الاقتصادية الأوروبية خلال أكتوبر، مع تصدر الطاقة قائمة الزيادات، بينما تترقب الأسواق إعلان الأرقام النهائية لمعرفة خريطة ارتفاع الأسعار بين دول القارة.
