بسوق تمويل عقاري يبلغ حجمه نحو 260 مليار دولار، وقاعدة سكانية شابة تعزز الطلب على المساكن، تتجه السعودية إلى توسيع حضورها في أسواق التمويل الدولية، مستعرضة فرصاً استثمارية تشمل الصكوك والتوريق العقاري وأدوات الدخل الثابت والتمويل طويل الأجل.
وكشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال مشاركته في قمة "جيني ماي" العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، التي استضافتها ولاية فرجينيا الأمريكية، عن مقومات السوق السعودي وفرص نموه، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التمويل العقاري وربطه بأسواق رأس المال العالمية.
وجاءت مشاركة الحقيل بدعوة من وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي، حيث استعرض التجربة السعودية في تطوير منظومة التمويل السكني، وتعزيز جاذبيتها للمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
%63 دون الثلاثين.. طلب سكني متنامٍ
وتشكل التركيبة السكانية أحد أبرز محركات الطلب على المساكن في السعودية، إذ تتجاوز نسبة السعوديين دون سن الثلاثين 63%، فيما تتكون نحو 100 ألف أسرة جديدة سنوياً، ما يدعم الطلب المستقبلي على الوحدات السكنية ومنتجات التمويل العقاري.
وتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
كما استفادت نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، في مؤشر على اتساع نطاق الحلول التمويلية والسكنية المقدمة للمواطنين.
300 مؤسسة استثمارية في إصدار دولي
وفي جانب جذب الاستثمارات، تجاوزت إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية 7.2 مليار دولار، فيما بلغت عمليات إعادة التمويل نحو 18.7 مليار دولار.
وشهد الإصدار الدولي الأول للشركة، البالغ ملياري دولار، مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، ما يعكس حجم الاهتمام المؤسسي بأدوات التمويل العقاري السعودية.
وتسهم عمليات إعادة التمويل في توفير السيولة للمؤسسات التمويلية، بما يعزز قدرتها على تقديم منتجات سكنية متنوعة وتوسيع نطاق التمويل.
40 مليار دولار مستهدفة بحلول 2030
واستعرض الحقيل فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسات المالية الدولية، وتشمل الصكوك وأدوات الدخل الثابت، والأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري، والتوريق، إلى جانب حلول الضمان والتمويل طويل الأجل.
وتستهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تنفيذ عمليات إعادة تمويل تتجاوز 40 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعم تنويع مصادر السيولة وتوسيع فرص الاستثمار في الأصول المرتبطة بالتمويل السكني.
ربط التمويل العقاري بأسواق رأس المال
وتعمل السعودية على تطوير منظومة التمويل العقاري من خلال أدوات تشمل الضمان السيادي للصكوك الدولية، وضمان التمويلات، والتوريق العقاري، إلى جانب توحيد البيانات وتطوير الخدمات المرتبطة بالقطاع.
وتهدف هذه الأدوات إلى تعزيز إدارة المخاطر، وتوفير مصادر تمويل أكثر تنوعاً، ورفع كفاءة السوق وقدرته على استقطاب المؤسسات الاستثمارية الدولية.
وتأتي مشاركة المملكة في قمة «جيني ماي» ضمن جهود توسيع الشراكات المالية الدولية، والتعريف بالفرص التي يتيحها سوق التمويل العقاري السعودي، في ظل مستهدفات رفع تملك المساكن وتطوير منظومة التمويل السكني حتى عام 2030.
وكشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال مشاركته في قمة "جيني ماي" العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، التي استضافتها ولاية فرجينيا الأمريكية، عن مقومات السوق السعودي وفرص نموه، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التمويل العقاري وربطه بأسواق رأس المال العالمية.
وجاءت مشاركة الحقيل بدعوة من وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي، حيث استعرض التجربة السعودية في تطوير منظومة التمويل السكني، وتعزيز جاذبيتها للمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
%63 دون الثلاثين.. طلب سكني متنامٍ
وتشكل التركيبة السكانية أحد أبرز محركات الطلب على المساكن في السعودية، إذ تتجاوز نسبة السعوديين دون سن الثلاثين 63%، فيما تتكون نحو 100 ألف أسرة جديدة سنوياً، ما يدعم الطلب المستقبلي على الوحدات السكنية ومنتجات التمويل العقاري.
وتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
كما استفادت نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، في مؤشر على اتساع نطاق الحلول التمويلية والسكنية المقدمة للمواطنين.
300 مؤسسة استثمارية في إصدار دولي
وفي جانب جذب الاستثمارات، تجاوزت إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية 7.2 مليار دولار، فيما بلغت عمليات إعادة التمويل نحو 18.7 مليار دولار.
وشهد الإصدار الدولي الأول للشركة، البالغ ملياري دولار، مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، ما يعكس حجم الاهتمام المؤسسي بأدوات التمويل العقاري السعودية.
وتسهم عمليات إعادة التمويل في توفير السيولة للمؤسسات التمويلية، بما يعزز قدرتها على تقديم منتجات سكنية متنوعة وتوسيع نطاق التمويل.
40 مليار دولار مستهدفة بحلول 2030
واستعرض الحقيل فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسات المالية الدولية، وتشمل الصكوك وأدوات الدخل الثابت، والأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري، والتوريق، إلى جانب حلول الضمان والتمويل طويل الأجل.
وتستهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تنفيذ عمليات إعادة تمويل تتجاوز 40 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعم تنويع مصادر السيولة وتوسيع فرص الاستثمار في الأصول المرتبطة بالتمويل السكني.
ربط التمويل العقاري بأسواق رأس المال
وتعمل السعودية على تطوير منظومة التمويل العقاري من خلال أدوات تشمل الضمان السيادي للصكوك الدولية، وضمان التمويلات، والتوريق العقاري، إلى جانب توحيد البيانات وتطوير الخدمات المرتبطة بالقطاع.
وتهدف هذه الأدوات إلى تعزيز إدارة المخاطر، وتوفير مصادر تمويل أكثر تنوعاً، ورفع كفاءة السوق وقدرته على استقطاب المؤسسات الاستثمارية الدولية.
وتأتي مشاركة المملكة في قمة «جيني ماي» ضمن جهود توسيع الشراكات المالية الدولية، والتعريف بالفرص التي يتيحها سوق التمويل العقاري السعودي، في ظل مستهدفات رفع تملك المساكن وتطوير منظومة التمويل السكني حتى عام 2030.
