أكدت وزارة الأوقاف أن مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشريعية، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية تتطلب نشر الوعي الرقمي، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة، وحماية الأفراد من أساليب الخداع والاستغلال عبر المنصات الإلكترونية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (78/267) الصادر في مارس 2024، بهدف رفع الوعي بمخاطر هذه الجرائم وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
«اتبعوا مسار الأموال».. شعار دولي لمواجهة الاحتيال المنظم
وأوضحت الوزارة أن مناسبة هذا العام تأتي تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، لتسليط الضوء على تنامي جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وما تلجأ إليه الشبكات الإجرامية من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة لغسل الأموال وإخفاء عائدات الجرائم وتوسيع أنشطتها عبر الحدود.
وأكدت أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب وعيًا متجددًا وتعاونًا مؤسسيًّا ودوليًّا، بما يضمن حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر الجرائم المستحدثة.
الأوقاف: الإسلام يحرم الاحتيال والاستيلاء على أموال الناس بالباطل
وشددت وزارة الأوقاف على أن الإسلام كفل للإنسان حقه في المال وصيانة ممتلكاته، وحرّم الاعتداء عليها بالغش أو التدليس أو الاحتيال، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
كما استدلت بقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، وبحديث النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»؛ رواه مسلم.
وأشارت إلى أن هذه النصوص تؤسس لقيم الأمانة والصدق وصيانة الحقوق، وتؤكد ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل تداولها أو اتخاذ المواقف بناءً عليها، موضحة أن استغلال ثقة الآخرين أو احتياجاتهم للاستيلاء على أموالهم جريمة تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأخلاقها، سواء ارتُكبت بالوسائل التقليدية أو عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.
جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال
وفي سياق متصل، أشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، التي تستهدف حماية البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات، وتعزيز الوعي وبناء القدرات والتعاون الدولي.
كما أشارت إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب المنظومة المؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، المعنية بتلقي وتحليل الإخطارات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة والتنسيق مع الجهات المختصة.
ولفتت الوزارة إلى إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في خطوة تستهدف دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير أدوات مواجهة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها.
«صحح مفاهيمك» و«وقاية».. جهود الأوقاف لنشر الوعي الرقمي
وأكدت وزارة الأوقاف أن دورها في مواجهة هذه الجرائم يرتكز على نشر خطاب ديني رشيد يرسخ قيم الأمانة والنزاهة واحترام حقوق الآخرين، ويحذر من صور الغش والاحتيال والاستيلاء على أموال الناس بغير حق.
وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية على توعية المواطنين بمخاطر الاستدراج الإلكتروني، والاستثمارات الوهمية، وانتحال صفات الجهات الرسمية، والترويج للمعلومات المضللة.
كما تحث المواطنين على التحقق من مصادر الرسائل والعروض، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والرجوع إلى المؤسسات الرسمية والمختصة عند الاشتباه في أي معاملة أو نشاط احتيالي.
وفي الإطار ذاته، تعزز الوزارة جهودها التوعوية من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف ترسيخ قيم الأمانة والتحقق والتثبت، والتحذير من أساليب الاحتيال والاستغلال الإلكتروني.
كما تناولت مجلة «وقاية»، في عددها الصادر خلال نوفمبر بعنوان «الوعي الرقمي.. مسؤولية مشتركة»، مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الآمن والمسؤول مع التكنولوجيا.
الأوقاف تدعو إلى حماية ضحايا الاحتيال وتعزيز ثقافة الإبلاغ
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن مكافحة الجريمة المنظمة تبدأ ببناء إنسان واعٍ يدرك قيمة الأمانة ويحترم حقوق الآخرين، ويتحقق قبل أن يثق أو يشارك معلوماته أو يحول أمواله، مشددة على أهمية حماية ضحايا الاحتيال ومساندتهم، وعدم تحميلهم مسؤولية الجرائم التي تعرضوا لها.
ودعت الوزارة إلى تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم ومصادر الاحتيال، والتعاون في حماية الأموال والحقوق وصيانة الاستقرار المجتمعي، سائلة الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يوفق مؤسساتها إلى مواصلة جهودها في تحقيق الأمن والعدل وصون الحقوق.
جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (78/267) الصادر في مارس 2024، بهدف رفع الوعي بمخاطر هذه الجرائم وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
«اتبعوا مسار الأموال».. شعار دولي لمواجهة الاحتيال المنظم
وأوضحت الوزارة أن مناسبة هذا العام تأتي تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، لتسليط الضوء على تنامي جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وما تلجأ إليه الشبكات الإجرامية من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة لغسل الأموال وإخفاء عائدات الجرائم وتوسيع أنشطتها عبر الحدود.
وأكدت أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب وعيًا متجددًا وتعاونًا مؤسسيًّا ودوليًّا، بما يضمن حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر الجرائم المستحدثة.
الأوقاف: الإسلام يحرم الاحتيال والاستيلاء على أموال الناس بالباطل
وشددت وزارة الأوقاف على أن الإسلام كفل للإنسان حقه في المال وصيانة ممتلكاته، وحرّم الاعتداء عليها بالغش أو التدليس أو الاحتيال، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
كما استدلت بقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، وبحديث النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»؛ رواه مسلم.
وأشارت إلى أن هذه النصوص تؤسس لقيم الأمانة والصدق وصيانة الحقوق، وتؤكد ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل تداولها أو اتخاذ المواقف بناءً عليها، موضحة أن استغلال ثقة الآخرين أو احتياجاتهم للاستيلاء على أموالهم جريمة تتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأخلاقها، سواء ارتُكبت بالوسائل التقليدية أو عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.
جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال
وفي سياق متصل، أشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، التي تستهدف حماية البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات، وتعزيز الوعي وبناء القدرات والتعاون الدولي.
كما أشارت إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب المنظومة المؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، المعنية بتلقي وتحليل الإخطارات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة والتنسيق مع الجهات المختصة.
ولفتت الوزارة إلى إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في خطوة تستهدف دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير أدوات مواجهة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها.
«صحح مفاهيمك» و«وقاية».. جهود الأوقاف لنشر الوعي الرقمي
وأكدت وزارة الأوقاف أن دورها في مواجهة هذه الجرائم يرتكز على نشر خطاب ديني رشيد يرسخ قيم الأمانة والنزاهة واحترام حقوق الآخرين، ويحذر من صور الغش والاحتيال والاستيلاء على أموال الناس بغير حق.
وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية على توعية المواطنين بمخاطر الاستدراج الإلكتروني، والاستثمارات الوهمية، وانتحال صفات الجهات الرسمية، والترويج للمعلومات المضللة.
كما تحث المواطنين على التحقق من مصادر الرسائل والعروض، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والرجوع إلى المؤسسات الرسمية والمختصة عند الاشتباه في أي معاملة أو نشاط احتيالي.
وفي الإطار ذاته، تعزز الوزارة جهودها التوعوية من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف ترسيخ قيم الأمانة والتحقق والتثبت، والتحذير من أساليب الاحتيال والاستغلال الإلكتروني.
كما تناولت مجلة «وقاية»، في عددها الصادر خلال نوفمبر بعنوان «الوعي الرقمي.. مسؤولية مشتركة»، مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الآمن والمسؤول مع التكنولوجيا.
الأوقاف تدعو إلى حماية ضحايا الاحتيال وتعزيز ثقافة الإبلاغ
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن مكافحة الجريمة المنظمة تبدأ ببناء إنسان واعٍ يدرك قيمة الأمانة ويحترم حقوق الآخرين، ويتحقق قبل أن يثق أو يشارك معلوماته أو يحول أمواله، مشددة على أهمية حماية ضحايا الاحتيال ومساندتهم، وعدم تحميلهم مسؤولية الجرائم التي تعرضوا لها.
ودعت الوزارة إلى تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم ومصادر الاحتيال، والتعاون في حماية الأموال والحقوق وصيانة الاستقرار المجتمعي، سائلة الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يوفق مؤسساتها إلى مواصلة جهودها في تحقيق الأمن والعدل وصون الحقوق.
