فيما تتواصل جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في قضايا الاعتداء على المال العام ، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد الأموال المتحصلة من الجريمة وفرض غرامة مالية تعادل قيمتها.
بدورها، أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، إن المبالغ المطلوب ردها من وكيل وزارة الكهرباء، خالد غزاي عطية، تبلغ 8 مليارات و242 مليوناً و678 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 6 ملايين و686 ألفاً و292 دولاراً أميركياً، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل بذلك قيمة المبالغ والغرامة المالية المترتبة على الحكم نحو 36 ملياراً و810 ملايين دينار عراقي.
كما أضافت أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحبس المدان حبسا شديداً لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، كما قررت تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
حملة مكافحة الفساد
أتى الحكم في وقت تكثف فيه الحكومة العراقية، تحركاتها لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة، ضمن حملة وطنية أطلقتها في يونيو الماضي تحت اسم "صولات الفجر"، وشملت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات سياسية ورجال أعمال، إلى جانب ملفات مرتبطة بعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد وجه بتوسيع نطاق الحملة لتشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، مع تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والرقابية، وتسريع التحقيقات في قضايا الاعتداء على المال العام وملاحقة المتورطين فيها.
وفي أغسطس الماضي، وجّه الزيدي بتفعيل القوانين الخاصة بمنح مكافآت مالية للمبلغين عن جرائم الفساد، وتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية، وإخضاع المشروعات الحكومية في المحافظات لعمليات تدقيق ومراجعة، مع إعطاء الأولوية للعقود والمشروعات الأعلى تكلفة.
ووفقاً لبيانات حكومية أوردتها وسائل إعلام عراقية، تجاوز عدد البلاغات المقدمة إلى هيئة النزاهة بشأن وقائع فساد 26 ألف بلاغ، فيما تخطت قيمة الأموال والأصول والعقارات المستردة 1.359 تريليون دينار عراقي، منذ إطلاق الحملة.
وتوسعت التحقيقات لتشمل قطاعات النفط والكهرباء والجمارك والضرائب والدفاع والإدارة المحلية، في إطار مساعي الحكومة لاستعادة الأموال العامة وملاحقة شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة.
بدورها، أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، إن المبالغ المطلوب ردها من وكيل وزارة الكهرباء، خالد غزاي عطية، تبلغ 8 مليارات و242 مليوناً و678 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 6 ملايين و686 ألفاً و292 دولاراً أميركياً، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل بذلك قيمة المبالغ والغرامة المالية المترتبة على الحكم نحو 36 ملياراً و810 ملايين دينار عراقي.
كما أضافت أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحبس المدان حبسا شديداً لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، كما قررت تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
حملة مكافحة الفساد
أتى الحكم في وقت تكثف فيه الحكومة العراقية، تحركاتها لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة، ضمن حملة وطنية أطلقتها في يونيو الماضي تحت اسم "صولات الفجر"، وشملت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات سياسية ورجال أعمال، إلى جانب ملفات مرتبطة بعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد وجه بتوسيع نطاق الحملة لتشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، مع تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والرقابية، وتسريع التحقيقات في قضايا الاعتداء على المال العام وملاحقة المتورطين فيها.
وفي أغسطس الماضي، وجّه الزيدي بتفعيل القوانين الخاصة بمنح مكافآت مالية للمبلغين عن جرائم الفساد، وتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية، وإخضاع المشروعات الحكومية في المحافظات لعمليات تدقيق ومراجعة، مع إعطاء الأولوية للعقود والمشروعات الأعلى تكلفة.
ووفقاً لبيانات حكومية أوردتها وسائل إعلام عراقية، تجاوز عدد البلاغات المقدمة إلى هيئة النزاهة بشأن وقائع فساد 26 ألف بلاغ، فيما تخطت قيمة الأموال والأصول والعقارات المستردة 1.359 تريليون دينار عراقي، منذ إطلاق الحملة.
وتوسعت التحقيقات لتشمل قطاعات النفط والكهرباء والجمارك والضرائب والدفاع والإدارة المحلية، في إطار مساعي الحكومة لاستعادة الأموال العامة وملاحقة شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة.
