قال الخبير في الاقتصاد التركي أحمد الزيات إن رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم للعام المقبل يعكس قدراً أكبر من الواقعية في تقدير مسار الأسعار، مشيراً إلى أن المؤسسة النقدية باتت تدرك صعوبة الوصول إلى المستويات المستهدفة سابقاً رغم دورة التشديد النقدي المستمرة منذ أكثر من عامين.
وأوضح الزيات، في مقابلة مع العربية Business، أن البنك المركزي كان يتوقع سابقاً هبوط التضخم إلى مستويات تتراوح بين 12% و15% عبر سياسة نقدية متشددة، لكنه أصبح أكثر واقعية في تقييم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للبنك المركزي تتمثل في استمرار النهج النقدي المتشدد خلال 2027، حتى مع وجود خفض محدود في أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن الفائدة الحالية البالغة 36% قد تتراجع تدريجياً إلى نطاق يتراوح بين 29% و30% بنهاية العام المقبل.
الطاقة وسعر الصرف أبرز التحديات
وأشار الزيات إلى أن التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة يمثلان عاملين رئيسيين في مسار التضخم التركي، خاصة أن تركيا تعد مستورداً صافياً للطاقة.
وأضاف أن الحكومة التركية تسعى إلى تنويع مصادر الإمدادات والطاقة عبر شراكات واتفاقيات مع عدد من الدول منها قطر وليبيا، في محاولة لتخفيف الضغوط على العملة المحلية.
وأوضح أن الليرة التركية فقدت نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام، وتجاوزت للمرة الأولى مستوى 50 ليرة مقابل الدولار، مع توقعات باستمرار الضغوط على العملة خلال الفترة المقبلة لتصل لنحو 56 ليرة مقابل الدولار بنهاية 2027.
وأكد أن استقرار سعر الصرف يمثل أحد أهم عناصر السيطرة على التضخم، وربما يفوق في تأثيره عامل أسعار الطاقة في المرحلة الحالية.
الفائدة المرتفعة ضرورة لا خيار
وقال الزيات إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم مواقفه السابقة الرافضة لارتفاع أسعار الفائدة، أبدى دعماً للسياسة النقدية الحالية خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن خفض الفائدة بصورة حادة أو العودة إلى السياسات النقدية غير التقليدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والأموال الساخنة، ما ينعكس سلباً على الليرة ويعيد الضغوط التضخمية بقوة.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه أيضاً تحديات خارجية مرتبطة بضعف النمو الاقتصادي في أوروبا، التي تمثل الشريك التجاري الأهم لأنقرة.
لا مجال لخفض حاد للفائدة
وأوضح الزيات أن رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لا يعني بالضرورة التوجه نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة، بل على العكس قد يسمح بخفض تدريجي ومحدود طالما بقيت الفائدة الحقيقية في مستويات مرتفعة.
وقال إن التضخم الحالي يقترب من 29.5%، بينما تشير تقديرات البنك المركزي إلى إمكانية تراجعه إلى نحو 21% خلال العام المقبل.
وأضاف أن الفائدة التركية حتى في حال تراجعها إلى مستويات 31% أو 32% ستظل من بين الأعلى عالمياً والأعلى تقريباً بين الأسواق الناشئة، ما يحافظ على جاذبية الأصول التركية للمستثمرين الأجانب.
تباطؤ النمو وتحديات الاقتصاد
وأشار الزيات إلى أن ارتفاع الفائدة انعكس على النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو، حيث سجل الاقتصاد التركي معدلات نمو ضعيفة في حدود 1.5% مقارنة بمستوياته التاريخية التي تراوحت بين 5% و7%.
وأوضح أن قطاعات مثل العقارات والصناعة تأثرت بصورة مباشرة بارتفاع تكلفة التمويل، كما تواجه الشركات الصناعية ضغوطاً إضافية نتيجة اعتماد تركيا على استيراد نسبة كبيرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن البنك المركزي التركي يواصل دعم الليرة من خلال إدارة مرنة لسعر الصرف، في إطار ما وصفه ب"التعويم المدار"، بهدف الحد من التقلبات الحادة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستظل تتطلب توازناً دقيقاً بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة وسعر الصرف والتطورات العالمية.
وأوضح الزيات، في مقابلة مع العربية Business، أن البنك المركزي كان يتوقع سابقاً هبوط التضخم إلى مستويات تتراوح بين 12% و15% عبر سياسة نقدية متشددة، لكنه أصبح أكثر واقعية في تقييم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للبنك المركزي تتمثل في استمرار النهج النقدي المتشدد خلال 2027، حتى مع وجود خفض محدود في أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن الفائدة الحالية البالغة 36% قد تتراجع تدريجياً إلى نطاق يتراوح بين 29% و30% بنهاية العام المقبل.
الطاقة وسعر الصرف أبرز التحديات
وأشار الزيات إلى أن التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة يمثلان عاملين رئيسيين في مسار التضخم التركي، خاصة أن تركيا تعد مستورداً صافياً للطاقة.
وأضاف أن الحكومة التركية تسعى إلى تنويع مصادر الإمدادات والطاقة عبر شراكات واتفاقيات مع عدد من الدول منها قطر وليبيا، في محاولة لتخفيف الضغوط على العملة المحلية.
وأوضح أن الليرة التركية فقدت نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام، وتجاوزت للمرة الأولى مستوى 50 ليرة مقابل الدولار، مع توقعات باستمرار الضغوط على العملة خلال الفترة المقبلة لتصل لنحو 56 ليرة مقابل الدولار بنهاية 2027.
وأكد أن استقرار سعر الصرف يمثل أحد أهم عناصر السيطرة على التضخم، وربما يفوق في تأثيره عامل أسعار الطاقة في المرحلة الحالية.
الفائدة المرتفعة ضرورة لا خيار
وقال الزيات إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم مواقفه السابقة الرافضة لارتفاع أسعار الفائدة، أبدى دعماً للسياسة النقدية الحالية خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن خفض الفائدة بصورة حادة أو العودة إلى السياسات النقدية غير التقليدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والأموال الساخنة، ما ينعكس سلباً على الليرة ويعيد الضغوط التضخمية بقوة.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه أيضاً تحديات خارجية مرتبطة بضعف النمو الاقتصادي في أوروبا، التي تمثل الشريك التجاري الأهم لأنقرة.
لا مجال لخفض حاد للفائدة
وأوضح الزيات أن رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لا يعني بالضرورة التوجه نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة، بل على العكس قد يسمح بخفض تدريجي ومحدود طالما بقيت الفائدة الحقيقية في مستويات مرتفعة.
وقال إن التضخم الحالي يقترب من 29.5%، بينما تشير تقديرات البنك المركزي إلى إمكانية تراجعه إلى نحو 21% خلال العام المقبل.
وأضاف أن الفائدة التركية حتى في حال تراجعها إلى مستويات 31% أو 32% ستظل من بين الأعلى عالمياً والأعلى تقريباً بين الأسواق الناشئة، ما يحافظ على جاذبية الأصول التركية للمستثمرين الأجانب.
تباطؤ النمو وتحديات الاقتصاد
وأشار الزيات إلى أن ارتفاع الفائدة انعكس على النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو، حيث سجل الاقتصاد التركي معدلات نمو ضعيفة في حدود 1.5% مقارنة بمستوياته التاريخية التي تراوحت بين 5% و7%.
وأوضح أن قطاعات مثل العقارات والصناعة تأثرت بصورة مباشرة بارتفاع تكلفة التمويل، كما تواجه الشركات الصناعية ضغوطاً إضافية نتيجة اعتماد تركيا على استيراد نسبة كبيرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن البنك المركزي التركي يواصل دعم الليرة من خلال إدارة مرنة لسعر الصرف، في إطار ما وصفه ب"التعويم المدار"، بهدف الحد من التقلبات الحادة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستظل تتطلب توازناً دقيقاً بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة وسعر الصرف والتطورات العالمية.
