نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، رقم 3536 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
اختصاصات للجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
وفق نص المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، تختص اللجنة الوطنية العليا بالآتي:
1- وضع القواعد الخاصة بنظام عملها بما لا يتعارض مع اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ (200 متر) المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023.
2- تحديد الأدوار والمسئوليات لكل وزارة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لعملها بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
3- اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات للوزارات المعنية والمحافظات ذات المصالح في المناطق الساحلية والبحرية المتوافق عليها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا للتأكد من تكامل خطط الدولة مع بعضها ولتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
4- اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
5- الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة بناء على عرض الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
6- إبداء الرأي نحو انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات وإصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية المنفذة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.
7- العمل على تدبير الاحتياجات المالية وأوجه التمويل لتنفيذ الخطط والتوصيات فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
عضوية اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
تضم اللجنة في عضويتها، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة
وزير الري: توسيع مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ركائز تطوير منظومة 2.0
اختصاصات للجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
وفق نص المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، تختص اللجنة الوطنية العليا بالآتي:
1- وضع القواعد الخاصة بنظام عملها بما لا يتعارض مع اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ (200 متر) المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023.
2- تحديد الأدوار والمسئوليات لكل وزارة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لعملها بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
3- اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات للوزارات المعنية والمحافظات ذات المصالح في المناطق الساحلية والبحرية المتوافق عليها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا للتأكد من تكامل خطط الدولة مع بعضها ولتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
4- اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
5- الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة بناء على عرض الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.
6- إبداء الرأي نحو انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات وإصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية المنفذة للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.
7- العمل على تدبير الاحتياجات المالية وأوجه التمويل لتنفيذ الخطط والتوصيات فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
عضوية اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
تضم اللجنة في عضويتها، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"الصحة" تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة
وزير الري: توسيع مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ركائز تطوير منظومة 2.0
