تتسع خريطة التمويل المناخي العالمي مع تحركات دولية جديدة لحماية الغابات ومواجهة التغيرات المناخية، بعدما أعلنت كندا تقديم مساهمة تصل إلى 560 مليون دولار كندي، بما يعادل نحو 392.5 مليون دولار أمريكي، على مدار 4 سنوات، لدعم صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد» (TFFF)، الذي تقوده البرازيل والنرويج.
ويعيد هذا الإعلان تسليط الضوء على حجم الأموال التي تتحرك عالميًا لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ومدى استفادة الدول النامية من هذه التدفقات المالية، خاصة الدول التي تواجه تحديات مناخية متزايدة مثل مصر، التي تعمل على جذب استثمارات خضراء وتمويلات دولية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.
لكن السؤال الأهم: أين تقف مصر من خريطة تمويل المناخ العالمي؟ وهل تمتلك فرصًا للاستفادة من المبادرات الدولية الجديدة لحماية الغابات والبيئة؟
560 مليون دولار كندي لدعم صندوق حماية الغابات الاستوائية
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأحد 15 نوفمبر 2026، تقديم مساهمة تصل إلى 560 مليون دولار كندي على مدار 4 سنوات لصالح صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد»، خلال لقائه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا.
وبحسب الحكومة الكندية، تستهدف المساهمة دعم الوصول إلى المستهدفات التمويلية للصندوق، والمساعدة في بدء عملياته وجذب مزيد من الاستثمارات العامة والخاصة.
ويستهدف الصندوق حماية أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية في أكثر من 70 دولة، من خلال تقديم مدفوعات مالية مرتبطة بالنتائج الفعلية للحفاظ على الغابات، مع تخصيص ما لا يقل عن 20% من هذه المدفوعات للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية.
وتأتي الخطوة ضمن تعهد كندا بتوفير أكثر من 13 مليار دولار كندي في صورة تمويل مناخي دولي للدول النامية بحلول عام 2031.
كيف يعمل صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد؟
يختلف صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد» عن آليات التمويل التقليدية التي تعتمد بصورة أساسية على المنح والمساعدات المباشرة.
ويقوم النموذج المالي للصندوق على تجميع مساهمات حكومية واستثمارات من القطاع الخاص، ثم توظيف الأموال في محفظة استثمارية متنوعة تحقق عوائد مالية، تستخدم في تمويل الدول التي تنجح في الحفاظ على الغابات الاستوائية واستعادتها.
ويعتمد توزيع التمويل على نتائج قابلة للتحقق، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية وأنظمة الرصد البيئي لمتابعة مساحات الغابات ومعدلات إزالة الأشجار وتدهورها.
وبحسب البنك الدولي، الذي يتولى دور الوصي على الصندوق، تستهدف الآلية توفير تمويل طويل الأجل للدول المؤهلة، مع ربط المدفوعات بمؤشرات الأداء البيئي.
وتكمن أهمية هذه الآلية في تحويل حماية الغابات إلى نشاط يحصل على عائد مالي مستمر، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مجرد التزام بيئي تتحمله الحكومات وحدها.
هل تستفيد مصر من تمويل حماية الغابات الاستوائية؟
رغم أهمية المبادرة الدولية، فإن مصر ليست من الدول التي تمتلك غابات استوائية مطيرة، وبالتالي لا يعني الإعلان الكندي حصولها على حصة مباشرة من تمويل الصندوق.
وتشير بيانات منشورة عن مصر إلى أن مساحة الأراضي المصنفة ضمن الغابات تبلغ نحو 70 ألف هكتار، أي ما يعادل قرابة 0.1% من إجمالي مساحة البلاد، وتعتمد غالبية هذه المساحات على الري، بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وتختلف طبيعة التحديات البيئية المصرية عن تحديات الدول الاستوائية، إذ تتركز الأولويات في حماية السواحل والدلتا من ارتفاع مستوى سطح البحر، ومواجهة ندرة المياه، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع في الطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
ومن ثم، فإن فرص مصر في التمويل المناخي ترتبط بصورة أكبر بالمبادرات والصناديق التي تدعم التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل والموارد المائية، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
368 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمصر
تمتلك مصر حضورًا في منظومة التمويل المناخي الدولي، وتظهر بيانات صندوق المناخ الأخضر (GCF) حصول البلاد على تمويلات معتمدة بقيمة إجمالية تبلغ 368 مليون دولار، موزعة على 9 مشروعات، إلى جانب 4.2 مليون دولار لدعم الجاهزية وبناء القدرات.
ويعد صندوق المناخ الأخضر أحد أبرز مصادر التمويل الدولي للدول النامية، إذ يقدم الدعم للمشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وتشمل مجالات التعاون المرتبطة بمصر مشروعات الزراعة والمياه، وتعزيز النظم المالية الخضراء، والاستثمارات المرتبطة بالطاقة والتكيف المناخي.
كما شهد عام 2026 تحركات لتعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وصندوق المناخ الأخضر، من خلال مناقشة أداء المشروعات القائمة، وتحديد أولويات التمويل الجديدة، خاصة في قطاعي المياه والزراعة.
291.9 مليون دولار.. فجوة تمويل التنوع البيولوجي في مصر
لا تقتصر احتياجات مصر التمويلية على مشروعات الطاقة والتكيف المناخي، بل تمتد إلى حماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والنظم البيئية.
ووفقًا لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (BIOFIN)، كشفت التقييمات الوطنية عن وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 291.9 مليون دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتلبية احتياجات تمويل التنوع البيولوجي في مصر.
وللتعامل مع هذه الفجوة، أعدت مصر خطة وطنية لتمويل التنوع البيولوجي للفترة 2024-2030، تتضمن 9 حلول تمويلية تستهدف تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد الكامل على الموازنات الحكومية أو المنح الدولية.
وتشمل أبرز هذه الحلول:
- تعزيز الإيرادات الناتجة عن زيارة المحميات الطبيعية.
- تطوير رسوم التراخيص والانتفاع داخل المحميات.
- تشجيع مسؤولية الشركات الاجتماعية في تمويل المشروعات البيئية.
- التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- دراسة استخدام أرصدة الكربون المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي.
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على المشروعات البيئية.
- جذب المزيد من التمويلات الدولية المخصصة لحماية الطبيعة.
وتعكس هذه الخطة توجهًا نحو بناء منظومة تمويل مستدامة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
688 مليون يورو لدعم استراتيجية مصر للمناخ 2050
وفي إطار تحركات مصر لجذب التمويلات الخضراء، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في 2 يناير 2026 أن مصر نجحت في تعبئة 688 مليون يورو من خلال المبادرة العالمية للسندات الخضراء، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويستهدف التمويل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خاصة تطوير البنية المؤسسية للتمويل المناخي والتوسع في آليات التمويل المبتكرة، مع التركيز على مشروعات التكيف.
كما تضمن تقرير وزارة البيئة لعام 2025 الإشارة إلى موافقة صندوق المناخ الأخضر على صندوق Novastar للاستثمار بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب تخصيص 50 مليون دولار لمصر ضمن استثمارات تكنولوجيا المناخ.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع برنامج «نوفي» (NWFE)، الذي يستهدف الربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وحشد التمويلات الدولية والاستثمارات الخاصة لتنفيذ مشروعات التنمية الخضراء.
تمويل المناخ العالمي.. هل تحصل الدول النامية على نصيب عادل؟
تكشف الأرقام الدولية عن استمرار التفاوت في توزيع التمويلات المناخية بين الدول والمناطق، سواء من حيث حجم التمويل أو طبيعة المشروعات المستفيدة.
ووفق تقرير «أساسيات التمويل المناخي 2025» الصادر عن مبادرة تحديث صناديق المناخ ومؤسسة هاينريش بول، بلغ إجمالي التمويل المعتمد من صناديق المناخ متعددة الأطراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة من 2003 إلى 2024، لتمويل 202 مشروع.
وحصلت مصر على نحو 451 مليون دولار من التمويلات المعتمدة التي يتابعها التقرير، مقابل نحو 773 مليون دولار للمغرب.
وأشار التقرير إلى أن التمويلات الموجهة للتخفيف من الانبعاثات استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل الإقليمي، في حين ظلت مشروعات التكيف أقل حصولًا على التمويل، رغم احتياجات المنطقة المرتفعة في مجالات المياه والأمن الغذائي ومواجهة المخاطر المناخية.
وتكشف هذه المؤشرات عن أهمية توسيع أدوات التمويل الموجهة للدول الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية، وعدم اقتصار الاستثمارات الدولية على مشروعات خفض الانبعاثات فقط.
ما الذي تحتاجه مصر لتعزيز حصتها من التمويل المناخي؟
تتوقف قدرة مصر على جذب المزيد من التمويلات المناخية على مجموعة من العوامل، في مقدمتها تجهيز مشروعات قابلة للتمويل، وتطوير آليات قياس الأثر البيئي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وتبرز عدة قطاعات يمكن أن تمثل فرصًا لجذب استثمارات وتمويلات جديدة، من بينها:
- حماية السواحل والدلتا: من خلال مشروعات التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر ومخاطر التآكل الساحلي.
- الأمن المائي: عبر تطوير نظم الري وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
- الزراعة المستدامة: من خلال دعم المحاصيل القادرة على تحمل الظروف المناخية المتغيرة.
- الطاقة المتجددة: عبر التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- المحميات الطبيعية: من خلال تطوير مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
- التمويل الأخضر: عبر السندات الخضراء والشراكات الاستثمارية وآليات التمويل المختلط.
أين تقف مصر من خريطة تمويل المناخ العالمي؟
توضح المؤشرات أن مصر ليست خارج خريطة التمويل المناخي الدولي، بل تمتلك محفظة من المشروعات والتمويلات المعتمدة، إلى جانب خطط وطنية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات البيئية.
لكن الفارق بين التمويل الموجه لحماية الغابات الاستوائية والتمويل الذي تحتاجه مصر يعكس اختلاف طبيعة الأولويات البيئية بين الدول.
ففي الوقت الذي تتجه فيه مبادرات دولية مثل صندوق الغابات الاستوائية إلى مكافأة الدول التي تحافظ على الغابات القائمة، تتركز احتياجات مصر بصورة أكبر على حماية السواحل، والأمن المائي، والتكيف الزراعي، والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي.
وتظل القضية الأساسية هي قدرة مصر على تحويل احتياجاتها المناخية إلى مشروعات مؤهلة للحصول على التمويل الدولي، مع ضمان استدامة العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات.
ويعيد هذا الإعلان تسليط الضوء على حجم الأموال التي تتحرك عالميًا لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ومدى استفادة الدول النامية من هذه التدفقات المالية، خاصة الدول التي تواجه تحديات مناخية متزايدة مثل مصر، التي تعمل على جذب استثمارات خضراء وتمويلات دولية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.
لكن السؤال الأهم: أين تقف مصر من خريطة تمويل المناخ العالمي؟ وهل تمتلك فرصًا للاستفادة من المبادرات الدولية الجديدة لحماية الغابات والبيئة؟
560 مليون دولار كندي لدعم صندوق حماية الغابات الاستوائية
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأحد 15 نوفمبر 2026، تقديم مساهمة تصل إلى 560 مليون دولار كندي على مدار 4 سنوات لصالح صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد»، خلال لقائه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا.
وبحسب الحكومة الكندية، تستهدف المساهمة دعم الوصول إلى المستهدفات التمويلية للصندوق، والمساعدة في بدء عملياته وجذب مزيد من الاستثمارات العامة والخاصة.
ويستهدف الصندوق حماية أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية في أكثر من 70 دولة، من خلال تقديم مدفوعات مالية مرتبطة بالنتائج الفعلية للحفاظ على الغابات، مع تخصيص ما لا يقل عن 20% من هذه المدفوعات للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية.
وتأتي الخطوة ضمن تعهد كندا بتوفير أكثر من 13 مليار دولار كندي في صورة تمويل مناخي دولي للدول النامية بحلول عام 2031.
كيف يعمل صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد؟
يختلف صندوق «الغابات الاستوائية إلى الأبد» عن آليات التمويل التقليدية التي تعتمد بصورة أساسية على المنح والمساعدات المباشرة.
ويقوم النموذج المالي للصندوق على تجميع مساهمات حكومية واستثمارات من القطاع الخاص، ثم توظيف الأموال في محفظة استثمارية متنوعة تحقق عوائد مالية، تستخدم في تمويل الدول التي تنجح في الحفاظ على الغابات الاستوائية واستعادتها.
ويعتمد توزيع التمويل على نتائج قابلة للتحقق، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية وأنظمة الرصد البيئي لمتابعة مساحات الغابات ومعدلات إزالة الأشجار وتدهورها.
وبحسب البنك الدولي، الذي يتولى دور الوصي على الصندوق، تستهدف الآلية توفير تمويل طويل الأجل للدول المؤهلة، مع ربط المدفوعات بمؤشرات الأداء البيئي.
وتكمن أهمية هذه الآلية في تحويل حماية الغابات إلى نشاط يحصل على عائد مالي مستمر، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مجرد التزام بيئي تتحمله الحكومات وحدها.
هل تستفيد مصر من تمويل حماية الغابات الاستوائية؟
رغم أهمية المبادرة الدولية، فإن مصر ليست من الدول التي تمتلك غابات استوائية مطيرة، وبالتالي لا يعني الإعلان الكندي حصولها على حصة مباشرة من تمويل الصندوق.
وتشير بيانات منشورة عن مصر إلى أن مساحة الأراضي المصنفة ضمن الغابات تبلغ نحو 70 ألف هكتار، أي ما يعادل قرابة 0.1% من إجمالي مساحة البلاد، وتعتمد غالبية هذه المساحات على الري، بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وتختلف طبيعة التحديات البيئية المصرية عن تحديات الدول الاستوائية، إذ تتركز الأولويات في حماية السواحل والدلتا من ارتفاع مستوى سطح البحر، ومواجهة ندرة المياه، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع في الطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
ومن ثم، فإن فرص مصر في التمويل المناخي ترتبط بصورة أكبر بالمبادرات والصناديق التي تدعم التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل والموارد المائية، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
368 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمصر
تمتلك مصر حضورًا في منظومة التمويل المناخي الدولي، وتظهر بيانات صندوق المناخ الأخضر (GCF) حصول البلاد على تمويلات معتمدة بقيمة إجمالية تبلغ 368 مليون دولار، موزعة على 9 مشروعات، إلى جانب 4.2 مليون دولار لدعم الجاهزية وبناء القدرات.
ويعد صندوق المناخ الأخضر أحد أبرز مصادر التمويل الدولي للدول النامية، إذ يقدم الدعم للمشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وتشمل مجالات التعاون المرتبطة بمصر مشروعات الزراعة والمياه، وتعزيز النظم المالية الخضراء، والاستثمارات المرتبطة بالطاقة والتكيف المناخي.
كما شهد عام 2026 تحركات لتعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وصندوق المناخ الأخضر، من خلال مناقشة أداء المشروعات القائمة، وتحديد أولويات التمويل الجديدة، خاصة في قطاعي المياه والزراعة.
291.9 مليون دولار.. فجوة تمويل التنوع البيولوجي في مصر
لا تقتصر احتياجات مصر التمويلية على مشروعات الطاقة والتكيف المناخي، بل تمتد إلى حماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والنظم البيئية.
ووفقًا لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (BIOFIN)، كشفت التقييمات الوطنية عن وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 291.9 مليون دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتلبية احتياجات تمويل التنوع البيولوجي في مصر.
وللتعامل مع هذه الفجوة، أعدت مصر خطة وطنية لتمويل التنوع البيولوجي للفترة 2024-2030، تتضمن 9 حلول تمويلية تستهدف تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد الكامل على الموازنات الحكومية أو المنح الدولية.
وتشمل أبرز هذه الحلول:
- تعزيز الإيرادات الناتجة عن زيارة المحميات الطبيعية.
- تطوير رسوم التراخيص والانتفاع داخل المحميات.
- تشجيع مسؤولية الشركات الاجتماعية في تمويل المشروعات البيئية.
- التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- دراسة استخدام أرصدة الكربون المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي.
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على المشروعات البيئية.
- جذب المزيد من التمويلات الدولية المخصصة لحماية الطبيعة.
وتعكس هذه الخطة توجهًا نحو بناء منظومة تمويل مستدامة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
688 مليون يورو لدعم استراتيجية مصر للمناخ 2050
وفي إطار تحركات مصر لجذب التمويلات الخضراء، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في 2 يناير 2026 أن مصر نجحت في تعبئة 688 مليون يورو من خلال المبادرة العالمية للسندات الخضراء، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويستهدف التمويل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خاصة تطوير البنية المؤسسية للتمويل المناخي والتوسع في آليات التمويل المبتكرة، مع التركيز على مشروعات التكيف.
كما تضمن تقرير وزارة البيئة لعام 2025 الإشارة إلى موافقة صندوق المناخ الأخضر على صندوق Novastar للاستثمار بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب تخصيص 50 مليون دولار لمصر ضمن استثمارات تكنولوجيا المناخ.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع برنامج «نوفي» (NWFE)، الذي يستهدف الربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وحشد التمويلات الدولية والاستثمارات الخاصة لتنفيذ مشروعات التنمية الخضراء.
تمويل المناخ العالمي.. هل تحصل الدول النامية على نصيب عادل؟
تكشف الأرقام الدولية عن استمرار التفاوت في توزيع التمويلات المناخية بين الدول والمناطق، سواء من حيث حجم التمويل أو طبيعة المشروعات المستفيدة.
ووفق تقرير «أساسيات التمويل المناخي 2025» الصادر عن مبادرة تحديث صناديق المناخ ومؤسسة هاينريش بول، بلغ إجمالي التمويل المعتمد من صناديق المناخ متعددة الأطراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة من 2003 إلى 2024، لتمويل 202 مشروع.
وحصلت مصر على نحو 451 مليون دولار من التمويلات المعتمدة التي يتابعها التقرير، مقابل نحو 773 مليون دولار للمغرب.
وأشار التقرير إلى أن التمويلات الموجهة للتخفيف من الانبعاثات استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل الإقليمي، في حين ظلت مشروعات التكيف أقل حصولًا على التمويل، رغم احتياجات المنطقة المرتفعة في مجالات المياه والأمن الغذائي ومواجهة المخاطر المناخية.
وتكشف هذه المؤشرات عن أهمية توسيع أدوات التمويل الموجهة للدول الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية، وعدم اقتصار الاستثمارات الدولية على مشروعات خفض الانبعاثات فقط.
ما الذي تحتاجه مصر لتعزيز حصتها من التمويل المناخي؟
تتوقف قدرة مصر على جذب المزيد من التمويلات المناخية على مجموعة من العوامل، في مقدمتها تجهيز مشروعات قابلة للتمويل، وتطوير آليات قياس الأثر البيئي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وتبرز عدة قطاعات يمكن أن تمثل فرصًا لجذب استثمارات وتمويلات جديدة، من بينها:
- حماية السواحل والدلتا: من خلال مشروعات التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر ومخاطر التآكل الساحلي.
- الأمن المائي: عبر تطوير نظم الري وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
- الزراعة المستدامة: من خلال دعم المحاصيل القادرة على تحمل الظروف المناخية المتغيرة.
- الطاقة المتجددة: عبر التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- المحميات الطبيعية: من خلال تطوير مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
- التمويل الأخضر: عبر السندات الخضراء والشراكات الاستثمارية وآليات التمويل المختلط.
أين تقف مصر من خريطة تمويل المناخ العالمي؟
توضح المؤشرات أن مصر ليست خارج خريطة التمويل المناخي الدولي، بل تمتلك محفظة من المشروعات والتمويلات المعتمدة، إلى جانب خطط وطنية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات البيئية.
لكن الفارق بين التمويل الموجه لحماية الغابات الاستوائية والتمويل الذي تحتاجه مصر يعكس اختلاف طبيعة الأولويات البيئية بين الدول.
ففي الوقت الذي تتجه فيه مبادرات دولية مثل صندوق الغابات الاستوائية إلى مكافأة الدول التي تحافظ على الغابات القائمة، تتركز احتياجات مصر بصورة أكبر على حماية السواحل، والأمن المائي، والتكيف الزراعي، والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي.
وتظل القضية الأساسية هي قدرة مصر على تحويل احتياجاتها المناخية إلى مشروعات مؤهلة للحصول على التمويل الدولي، مع ضمان استدامة العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات.
