كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات حكومية لخفض تكاليف الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين، من خلال تسريع إجراءات استخراج التراخيص وتجديدها، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتكاليف التمويل وفوائد القروض التي يتحملها أصحاب المشروعات.
وأوضح وزير الصناعة، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الوزارة تستهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة للاستثمار الصناعي، عبر معالجة المعوقات الإجرائية وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وزير الصناعة: مصر حققت مكاسب كبيرة من صادرات الأسمدة
واستشهد هاشم بتجربة قطاع الأسمدة خلال شهر مارس الماضي، عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن عددًا من الدول لجأ إلى وقف إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة، في حين اتخذت مصر قرارًا برفع الحد الأدنى لسعر الغاز مع استمرار توفيره للمصانع دون انقطاع.
وأشار إلى أن هذا القرار ساهم، بحسب تصريحاته، في تعزيز موقف مصر بالأسواق الأوروبية، حيث استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي الأسمدة التي دخلت الأسواق الأوروبية خلال الموسم الزراعي الماضي.
وأضاف أن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع أسعار تصدير الأسمدة، إذ صعد سعر الطن من نحو 400 إلى 450 دولارًا، ليصل إلى قرابة 900 دولار خلال تلك الفترة، ما وفر فرصًا لتحقيق عوائد تصديرية مرتفعة.
إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الجديدة
وفي إطار خطة دعم القطاع الصناعي، أعلن وزير الصناعة إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» لأول مرة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار أو الصندوق السيادي، وبمشاركة صناديق استثمار تابعة للقطاع الخاص، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة للمصنعين الراغبين في التوسع أو إقامة مشروعات صناعية جديدة.
وأوضح أن الصندوق يستهدف تغيير توجهات الاستثمار التقليدية التي تركز على العقارات والذهب، وتوجيه جانب أكبر من رؤوس الأموال نحو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وزير الصناعة يحسم الجدل بشأن أعداد المصانع المتعثرة
وحول اختلاف التقديرات بشأن أعداد المصانع المتعثرة في مصر، والتي تتراوح بين 7422 مصنعًا و15 ألفًا أو 25 ألف مصنع، أكد هاشم أن الأولوية الحالية للوزارة لا تتمثل في حصر الأعداد بقدر التركيز على إيجاد حلول عملية تتيح إعادة تشغيل هذه المصانع واستعادة طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الهدف هو إعادة المصانع المتوقفة إلى دورة الإنتاج، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتشغيل العمالة، بدلًا من الاكتفاء بإعداد قوائم إحصائية بأعداد المنشآت المتعثرة.
وحدة دعم المصنّع لتوفير حلول للمصانع المتعثرة
وكشف الوزير عن إنشاء «وحدة دعم المصنّع»، التي تتيح لأصحاب المصانع المتعثرة تسجيل بيانات منشآتهم، بهدف تكوين ملف متكامل لكل مصنع ودراسة حالته وتحديد أسباب التعثر.
وأضاف أن الوحدة تعمل على تصنيف الحالات وفقًا لطبيعة المشكلات التي تواجهها، تمهيدًا لإدراج كل مصنع ضمن مسار الحلول المناسب، بما يساعد على تجاوز العقبات المالية أو التشغيلية أو الإدارية وإعادته إلى العمل والإنتاج.
وأوضح وزير الصناعة، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الوزارة تستهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة للاستثمار الصناعي، عبر معالجة المعوقات الإجرائية وتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وزير الصناعة: مصر حققت مكاسب كبيرة من صادرات الأسمدة
واستشهد هاشم بتجربة قطاع الأسمدة خلال شهر مارس الماضي، عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن عددًا من الدول لجأ إلى وقف إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة، في حين اتخذت مصر قرارًا برفع الحد الأدنى لسعر الغاز مع استمرار توفيره للمصانع دون انقطاع.
وأشار إلى أن هذا القرار ساهم، بحسب تصريحاته، في تعزيز موقف مصر بالأسواق الأوروبية، حيث استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي الأسمدة التي دخلت الأسواق الأوروبية خلال الموسم الزراعي الماضي.
وأضاف أن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع أسعار تصدير الأسمدة، إذ صعد سعر الطن من نحو 400 إلى 450 دولارًا، ليصل إلى قرابة 900 دولار خلال تلك الفترة، ما وفر فرصًا لتحقيق عوائد تصديرية مرتفعة.
إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الجديدة
وفي إطار خطة دعم القطاع الصناعي، أعلن وزير الصناعة إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» لأول مرة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار أو الصندوق السيادي، وبمشاركة صناديق استثمار تابعة للقطاع الخاص، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة للمصنعين الراغبين في التوسع أو إقامة مشروعات صناعية جديدة.
وأوضح أن الصندوق يستهدف تغيير توجهات الاستثمار التقليدية التي تركز على العقارات والذهب، وتوجيه جانب أكبر من رؤوس الأموال نحو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وزير الصناعة يحسم الجدل بشأن أعداد المصانع المتعثرة
وحول اختلاف التقديرات بشأن أعداد المصانع المتعثرة في مصر، والتي تتراوح بين 7422 مصنعًا و15 ألفًا أو 25 ألف مصنع، أكد هاشم أن الأولوية الحالية للوزارة لا تتمثل في حصر الأعداد بقدر التركيز على إيجاد حلول عملية تتيح إعادة تشغيل هذه المصانع واستعادة طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن الهدف هو إعادة المصانع المتوقفة إلى دورة الإنتاج، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتشغيل العمالة، بدلًا من الاكتفاء بإعداد قوائم إحصائية بأعداد المنشآت المتعثرة.
وحدة دعم المصنّع لتوفير حلول للمصانع المتعثرة
وكشف الوزير عن إنشاء «وحدة دعم المصنّع»، التي تتيح لأصحاب المصانع المتعثرة تسجيل بيانات منشآتهم، بهدف تكوين ملف متكامل لكل مصنع ودراسة حالته وتحديد أسباب التعثر.
وأضاف أن الوحدة تعمل على تصنيف الحالات وفقًا لطبيعة المشكلات التي تواجهها، تمهيدًا لإدراج كل مصنع ضمن مسار الحلول المناسب، بما يساعد على تجاوز العقبات المالية أو التشغيلية أو الإدارية وإعادته إلى العمل والإنتاج.
