حذرت وزارة الأوقاف من تصاعد مخاطر الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، في ظل لجوء الشبكات الإجرامية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة لتنفيذ عمليات النصب وسرقة الأموال وغسل عائدات الجرائم، مؤكدة ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الموافق 15 نوفمبر من كل عام، إن شعار الاحتفال هذا العام هو «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، بهدف تسليط الضوء على خطورة الأنشطة الإجرامية المنظمة ودعم الجهود الدولية للتصدي لها.
الأوقاف: الذكاء الاصطناعي أصبح أداة في عمليات الاحتيال
وأوضحت الوزارة أن التطور التكنولوجي أتاح للشبكات الإجرامية وسائل جديدة لتنفيذ مخططاتها، من بينها التزييف العميق وانتحال الشخصيات والبرمجيات الخبيثة، إلى جانب الترويج لاستثمارات وهمية تستهدف الاستيلاء على مدخرات المواطنين وإخفاء الأموال الناتجة عن الجرائم.
وأكدت أن استغلال ثقة المواطنين أو احتياجاتهم المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تحافظ على الأموال والحقوق، وتحرم الغش والتدليس والاعتداء على ممتلكات الآخرين.
واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
استراتيجية وطنية وقوانين لمواجهة الجرائم الإلكترونية
واستعرضت وزارة الأوقاف جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشارت إلى إعلان وزارة العدل إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير قدرات مواجهة الجرائم الرقمية والتحقيق فيها.
خطب الجمعة ومبادرة «صحح مفاهيمك» لمواجهة النصب الإلكتروني
وأكدت الوزارة استمرار جهودها التوعوية لتحذير المواطنين من أساليب الاحتيال والاستدراج الإلكتروني، والوعود الاستثمارية غير الحقيقية، وانتحال صفة المؤسسات والجهات الرسمية.
وأوضحت أن هذه الجهود تشمل خطب الجمعة والدروس الدينية والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، إلى جانب مبادرة «صحح مفاهيمك»، لنشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
ولفتت إلى أن مجلة «وقاية» خصصت عددها الصادر خلال نوفمبر لموضوع «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة»، متناولة مخاطر الخداع الإلكتروني وطرق حماية البيانات والمعلومات الشخصية.
الأوقاف توجه نصائح للمواطنين لحماية أموالهم وبياناتهم
وشددت الوزارة على أن مواجهة الجريمة المنظمة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشريعية، وإنما تتطلب بناء وعي مجتمعي قادر على اكتشاف محاولات الاحتيال والتعامل معها بحذر.
ودعت المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثوقة، وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات أو أشخاص مجهولين، والتحقق من مصداقية العروض الاستثمارية قبل التعامل معها، فضلًا عن الإبلاغ عن مصادر الاحتيال.
كما أكدت أهمية مساندة ضحايا الجرائم الإلكترونية وعدم تحميلهم مسؤولية ما تعرضوا له، مشددة على أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة لحماية الأفراد والأسر والمجتمع من مخاطر الاحتيال المنظم.
وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الموافق 15 نوفمبر من كل عام، إن شعار الاحتفال هذا العام هو «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، بهدف تسليط الضوء على خطورة الأنشطة الإجرامية المنظمة ودعم الجهود الدولية للتصدي لها.
الأوقاف: الذكاء الاصطناعي أصبح أداة في عمليات الاحتيال
وأوضحت الوزارة أن التطور التكنولوجي أتاح للشبكات الإجرامية وسائل جديدة لتنفيذ مخططاتها، من بينها التزييف العميق وانتحال الشخصيات والبرمجيات الخبيثة، إلى جانب الترويج لاستثمارات وهمية تستهدف الاستيلاء على مدخرات المواطنين وإخفاء الأموال الناتجة عن الجرائم.
وأكدت أن استغلال ثقة المواطنين أو احتياجاتهم المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تحافظ على الأموال والحقوق، وتحرم الغش والتدليس والاعتداء على ممتلكات الآخرين.
واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
استراتيجية وطنية وقوانين لمواجهة الجرائم الإلكترونية
واستعرضت وزارة الأوقاف جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشارت إلى إعلان وزارة العدل إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير قدرات مواجهة الجرائم الرقمية والتحقيق فيها.
خطب الجمعة ومبادرة «صحح مفاهيمك» لمواجهة النصب الإلكتروني
وأكدت الوزارة استمرار جهودها التوعوية لتحذير المواطنين من أساليب الاحتيال والاستدراج الإلكتروني، والوعود الاستثمارية غير الحقيقية، وانتحال صفة المؤسسات والجهات الرسمية.
وأوضحت أن هذه الجهود تشمل خطب الجمعة والدروس الدينية والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، إلى جانب مبادرة «صحح مفاهيمك»، لنشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
ولفتت إلى أن مجلة «وقاية» خصصت عددها الصادر خلال نوفمبر لموضوع «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة»، متناولة مخاطر الخداع الإلكتروني وطرق حماية البيانات والمعلومات الشخصية.
الأوقاف توجه نصائح للمواطنين لحماية أموالهم وبياناتهم
وشددت الوزارة على أن مواجهة الجريمة المنظمة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشريعية، وإنما تتطلب بناء وعي مجتمعي قادر على اكتشاف محاولات الاحتيال والتعامل معها بحذر.
ودعت المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثوقة، وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات أو أشخاص مجهولين، والتحقق من مصداقية العروض الاستثمارية قبل التعامل معها، فضلًا عن الإبلاغ عن مصادر الاحتيال.
كما أكدت أهمية مساندة ضحايا الجرائم الإلكترونية وعدم تحميلهم مسؤولية ما تعرضوا له، مشددة على أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة لحماية الأفراد والأسر والمجتمع من مخاطر الاحتيال المنظم.
