أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 24 قرار جزاء بالخصم من الأجر بحق 62 من العاملين بالجهاز الإداري، بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن الزقازيق وفاقوس ومنيا القمح وكفر صقر وديرب نجم والحسينية وههيا والإبراهيمية، وذلك لارتكابهم مخالفات إدارية متنوعة.
قرارات الجزاء تستند إلى نتائج التحقيقات وأحكام القضاء التأديبي
وتنوعت قرارات الجزاء بين خصم أيام من الأجر، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن المخالفات المنسوبة إلى العاملين.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكتب هيئة النيابة الإدارية فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، ومذكرة الإدارة القانونية بالمحافظة.
المحافظ: لن نتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية
وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
قرارات الجزاء تستند إلى نتائج التحقيقات وأحكام القضاء التأديبي
وتنوعت قرارات الجزاء بين خصم أيام من الأجر، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن المخالفات المنسوبة إلى العاملين.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكتب هيئة النيابة الإدارية فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، ومذكرة الإدارة القانونية بالمحافظة.
المحافظ: لن نتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية
وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
