ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي شهد الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2027، إلى جانب إقرار زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا.جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات الحكومية المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الأجور وتحسين مستويات المعيشة.وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.زيادة أجر الساعة للعاملين بالقطاع الخاص إلى 34 جنيهًاكما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون لبعض الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاصوشملت قرارات المجلس الموافقة على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.وتأتي هذه القرارات في إطار توجه المجلس القومي للأجور نحو وضع تصورات لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، مع استمرار دراسة آليات تطوير منظومة الأجور حتى عام 2030.
بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. زيادة أجر الساعة إلى 34 جنيهًا
- منذ 7 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...






