البحرين: أحكام بالسجن المؤبد و15 عامًا لمتهمين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري

  • منذ ساعة
  • مصراوي
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم، أحكامًا بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عامًا والمؤبد، إلى جانب فرض غرامات مالية على بعضهم ومصادرة أموال وممتلكات.

وشملت العقوبات تغريم بعض المدانين 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلًا عن مصادرة المضبوطات الأخرى المرتبطة بالقضية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، قال المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن القضية تتعلق بتشكيل وإدارة جماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، من خلال تبني الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.

وأوضح أن التحريات الأمنية والمالية والتحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل أنشطة الجماعة، فضلًا عن تخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بهدف الإضرار بمصالح المملكة والسعي لتغيير نظام الحكم بطرق غير مشروعة، عبر التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال شغب وتخريب.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، أن الجماعة سعت إلى نشر أفكار ما يُعرف بـ"ولاية الفقيه" وترسيخها، وتعزيز الارتباط السياسي بالنظام الإيراني، من خلال استغلال دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية للترويج لهذه الأفكار والتأثير في الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن أنشطة الجماعة تضمنت توظيف خطب رجال الدين والرواديد للترويج لأفكارها والتحريض ضد نظام الحكم والدعوة إلى الخروج عليه، إلى جانب ممارسة ضغوط على المعارضين لفكر ولاية الفقيه، شملت تشويه سمعتهم وتهديدهم باستخدام العنف.
أدلة الاتهام والتمويل الإيراني

وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة بنت اتهاماتها على نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما أسفرت عنه عمليات الفحص للمستندات والمصنفات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار بحريني.

وأضاف أن الأدلة تضمنت جمع أموال دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة، فضلًا عن تسجيلات لخطب منسوبة إلى بعض المتهمين، قالت التحقيقات إنها تضمنت تحريضًا على تنفيذ أهداف الجماعة.

كما كشفت التحقيقات، بحسب النيابة، عن انتماء أشخاص من أعضاء الجماعة إلى ما يُعرف بالمجلس العلمائي، الذي سبق حله بموجب حكم قضائي، فضلًا عن تواصل قيادات الجماعة مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني وأجهزة الاستخبارات الإيرانية، لتلقي التوجيهات والتكليفات وتوفير التمويل اللازم لأنشطتها.

ولفت المحامي العام إلى أن ملف القضية تضمن كذلك إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
النيابة توضح ضمانات المحاكمة

وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي، أكد المحامي العام أن النيابة العامة اتبعت الضوابط القانونية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مع ضمان حقوق المتهمين وتوفير الضمانات المقررة لهم، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع ذويهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة خلال فترة احتجازهم.

وأوضح أن جلسات المحاكمة انعقدت بحضور محامي المتهمين المحبوسين، وأتاحت المحكمة لهم الاطلاع على أوراق القضية خلال جلسات متعددة، والاستماع إلى أقوالهم ومرافعات دفاعهم، وتقديم دفوعهم ومناقشة شهود الإثبات، إلى جانب الاستماع إلى شهود النفي الذين استعان بهم الدفاع.

وأضاف أن ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شارك في حضور جلسات المحاكمة لمتابعة إجراءاتها.

واختتم المحامي العام تصريحه بالتأكيد أن حكم الإدانة صدر استنادًا إلى قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة المعروضة أمامها، والتي رأت أنها تثبت تورط المتهمين في أنشطة ومخططات استهدفت وحدة البحرين واستقرارها.

تغطيات أخرى للخبر