قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بإدانة جميع المتهمين، المحبوسين والهاربين، في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً، مع تغريم بعضهم 100 ألف دينار ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.
وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن القضية تتعلق بجماعة تدعو، إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، إلى جانب جمع الأموال لتمويل نشاطها.
التخابر وجمع الأموال
بحسب النيابة العامة، كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية عن تخابر عدد من المتهمين مع إيران وعناصر في الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، بقصد الإضرار بمصالح البحرين والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة ووسائل غير مشروعة.
كما أسندت إليهم اتهامات بالتحريض على أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، ونشر أفكار تدعو إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، إضافة إلى استغلال دور العبادة وبعض المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر تلك الأفكار وتقويض الانتماء الوطني.
وتضمنت الاتهامات كذلك تسييس خطب بعض رجال الدين والرواديد، والتحريض ضد نظام الحكم، ودعم أعمال تخريبية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، إلى جانب تهديد المعارضين لهذا النهج بالعنف، وفق ما أوردته النيابة.
ضبط 935 ألف دينار
استندت النيابة في القضية إلى نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، إضافة إلى تسجيلات لخطب قالت إنها تضمنت تحريضاً على تنفيذ أهداف الجماعة.
كذلك ضُبطت لدى المتهمين أموال بعملات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار، فيما أظهرت التحقيقات، بحسب النيابة، جمع أموال من دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين ينتمون إلى ما يسمى "المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بحكم قضائي، وأن بعض قياداته تواصلت مع عناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات، فضلاً عن جمع الأموال لدعم نشاط الجماعة. كما تضمنت الأدلة إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات.
النيابة: توفير الضمانات القانونية
أكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحياد وموضوعية، وأن التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم جرى مع توفير الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، بما في ذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم وتقديم الرعاية الصحية لهم أثناء التوقيف.
وأضاف أن المحاكمة عُقدت بحضور محامي جميع المتهمين المحبوسين، وأتاحت المحكمة لهم الاطلاع على أوراق القضية وتقديم دفوعهم ومناقشة شهود الإثبات والاستعانة بشهود النفي.
كما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها، فيما أوضح المحامي العام أن الحكم استند إلى قناعة المحكمة بالأدلة التي رأت أنها تكشف نشاط المتهمين والمخططات المنسوبة إليهم.
وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن القضية تتعلق بجماعة تدعو، إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، إلى جانب جمع الأموال لتمويل نشاطها.
التخابر وجمع الأموال
بحسب النيابة العامة، كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية عن تخابر عدد من المتهمين مع إيران وعناصر في الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، بقصد الإضرار بمصالح البحرين والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة ووسائل غير مشروعة.
كما أسندت إليهم اتهامات بالتحريض على أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، ونشر أفكار تدعو إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، إضافة إلى استغلال دور العبادة وبعض المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر تلك الأفكار وتقويض الانتماء الوطني.
وتضمنت الاتهامات كذلك تسييس خطب بعض رجال الدين والرواديد، والتحريض ضد نظام الحكم، ودعم أعمال تخريبية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، إلى جانب تهديد المعارضين لهذا النهج بالعنف، وفق ما أوردته النيابة.
ضبط 935 ألف دينار
استندت النيابة في القضية إلى نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، إضافة إلى تسجيلات لخطب قالت إنها تضمنت تحريضاً على تنفيذ أهداف الجماعة.
كذلك ضُبطت لدى المتهمين أموال بعملات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار، فيما أظهرت التحقيقات، بحسب النيابة، جمع أموال من دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين ينتمون إلى ما يسمى "المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بحكم قضائي، وأن بعض قياداته تواصلت مع عناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات، فضلاً عن جمع الأموال لدعم نشاط الجماعة. كما تضمنت الأدلة إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات.
النيابة: توفير الضمانات القانونية
أكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحياد وموضوعية، وأن التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم جرى مع توفير الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، بما في ذلك تمكينهم من التواصل مع ذويهم وتقديم الرعاية الصحية لهم أثناء التوقيف.
وأضاف أن المحاكمة عُقدت بحضور محامي جميع المتهمين المحبوسين، وأتاحت المحكمة لهم الاطلاع على أوراق القضية وتقديم دفوعهم ومناقشة شهود الإثبات والاستعانة بشهود النفي.
كما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها، فيما أوضح المحامي العام أن الحكم استند إلى قناعة المحكمة بالأدلة التي رأت أنها تكشف نشاط المتهمين والمخططات المنسوبة إليهم.









