عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات وجهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتحول إلى الطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ونوه رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع بأن الحكومة تعمل حاليًا على عدة مبادرات هدفها التحول إلى الطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك الكهرباء، مع طرح منظومة حوافز لتشجيع المستهلكين على الترشيد.
مبادرات تدرس لمنظومة حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار مدبولي إلى أن هناك مبادرات تدرس حاليًا لمنظومة حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء، يستفيد بها المستهلك.
وفي ضوء ذلك، عرض المهندس محمود عصمت، بدايةً، بعض الجهود بصدد مشروعات ومبادرات التحول للطاقة الشمسية، مشيرًا في هذا الشأن إلى مبادرة شمس الصناعة التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها؛ لدعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية؛ حيث تستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية، بقدرة 1000 ميجاوات، لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع.
المشروع يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل
ولفت وزير الكهرباء كذلك إلى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يجرى العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات، ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، منوهًا إلى أن هذا المشروع يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.
وعرض الوزير، في السياق نفسه، الإجراءات التنفيذية بشأن تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، مستعرضًا أيضًا الاتفاقات التي تتم حاليًا مع عدد من المصانع المتخصصة، للبدء في عدد من المباني الحكومية التابعة لبعض الوزارات، ومؤكدًا أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من أهم الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.
تقديم حوافز مادية مرتبطة بترشيد الاستهلاك الشهري في فواتير الكهرباء
وفي سياق متصل، قدم المهندس محمد شمروخ شرحًا حول المبادرة التي تستهدف تقديم حلول مبتكرة لإحداث تغيير نوعي حول مسألة ترشيد الاستهلاك في فواتير الكهرباء، الأمر الذي من شأنه خلق شعور لدى المواطن بأن مسألة ترشيد الاستهلاك تعود عليه بالنفع وليس على الدولة فقط، وذلك عن طريق تقديم حوافز مادية مرتبطة بترشيد الاستهلاك الشهري في فواتير الكهرباء.
صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء
وأوضح أن المبادرة تتمثل في إعادة جزء من الوفر المحقق بمعدلات استهلاك الكهرباء بواسطة المواطنين في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الشهور التالية للوفر، الأمر الذي يحقق مكاسب للدولة والمواطن، مشيرًا إلى ما يترتب على ذلك تباعا من وفورات في الوقود المستخدم في محطات الكهرباء.
وتحدّث الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، والتي تشمل تخفيض أعباء المصروفات الشهرية للأسر المصرية بصورة ملموسة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وغيرها، مستعرضًا آليات ومحددات التنفيذ المقترحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ضوء العرض السابق، أفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه يتم حاليًا دراسة هذه المبادرة وآليات تنفيذ.
ونوه رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع بأن الحكومة تعمل حاليًا على عدة مبادرات هدفها التحول إلى الطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك الكهرباء، مع طرح منظومة حوافز لتشجيع المستهلكين على الترشيد.
مبادرات تدرس لمنظومة حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار مدبولي إلى أن هناك مبادرات تدرس حاليًا لمنظومة حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء، يستفيد بها المستهلك.
وفي ضوء ذلك، عرض المهندس محمود عصمت، بدايةً، بعض الجهود بصدد مشروعات ومبادرات التحول للطاقة الشمسية، مشيرًا في هذا الشأن إلى مبادرة شمس الصناعة التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها؛ لدعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية؛ حيث تستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية، بقدرة 1000 ميجاوات، لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع.
المشروع يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل
ولفت وزير الكهرباء كذلك إلى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يجرى العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات، ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، منوهًا إلى أن هذا المشروع يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.
وعرض الوزير، في السياق نفسه، الإجراءات التنفيذية بشأن تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، مستعرضًا أيضًا الاتفاقات التي تتم حاليًا مع عدد من المصانع المتخصصة، للبدء في عدد من المباني الحكومية التابعة لبعض الوزارات، ومؤكدًا أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من أهم الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.
تقديم حوافز مادية مرتبطة بترشيد الاستهلاك الشهري في فواتير الكهرباء
وفي سياق متصل، قدم المهندس محمد شمروخ شرحًا حول المبادرة التي تستهدف تقديم حلول مبتكرة لإحداث تغيير نوعي حول مسألة ترشيد الاستهلاك في فواتير الكهرباء، الأمر الذي من شأنه خلق شعور لدى المواطن بأن مسألة ترشيد الاستهلاك تعود عليه بالنفع وليس على الدولة فقط، وذلك عن طريق تقديم حوافز مادية مرتبطة بترشيد الاستهلاك الشهري في فواتير الكهرباء.
صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء
وأوضح أن المبادرة تتمثل في إعادة جزء من الوفر المحقق بمعدلات استهلاك الكهرباء بواسطة المواطنين في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الشهور التالية للوفر، الأمر الذي يحقق مكاسب للدولة والمواطن، مشيرًا إلى ما يترتب على ذلك تباعا من وفورات في الوقود المستخدم في محطات الكهرباء.
وتحدّث الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، والتي تشمل تخفيض أعباء المصروفات الشهرية للأسر المصرية بصورة ملموسة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وغيرها، مستعرضًا آليات ومحددات التنفيذ المقترحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ضوء العرض السابق، أفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه يتم حاليًا دراسة هذه المبادرة وآليات تنفيذ.









