عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية إلى الواجهة مجددًا، بعدما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مشتريات بقيمة 615 مليون دولار في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية خلال تعاملات 9 نوفمبر، وفق بيانات البورصة المصرية.
وجاءت هذه المشتريات بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه في 29 أكتوبر، لتصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، بما عزز جاذبية العائد على أدوات الدين المحلية.
ورغم ما توفره هذه التدفقات من سيولة في سوق الدين، فإنها تعيد طرح تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التقلبات المفاجئة في حركة رؤوس الأموال، خاصة أن هذه الاستثمارات قصيرة الأجل ترتبط بالعائد وتوقعات سعر الصرف، ويمكن أن تتغير وجهتها سريعًا مع تبدل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية.
ويحذر مركز حلول للسياسات البديلة من مخاطر التوسع في الاعتماد على ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة»، لما قد يترتب عليه من ضغوط على سوق الصرف والسياسة النقدية حال خروج هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة.
المليم قبل 80 عامًا يعادل 2.4 جنيه حاليًا.. أسعار السلع تكشف رحلة تآكل القوة الشرائية
ما المقصود بالأموال الساخنة؟ ولماذا تجذب مصر هذه التدفقات؟
تُعرف الأموال الساخنة بأنها رؤوس أموال أجنبية تتدفق إلى الأسواق عبر الاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل، مثل أذون وسندات الخزانة، بهدف الاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحقيق عوائد مرتفعة خلال فترات زمنية قصيرة.
وتختلف هذه الاستثمارات عن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتجه إلى تأسيس المشروعات أو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، إذ تتميز الأموال الساخنة بسهولة انتقالها بين الأسواق وفقًا للتغيرات في أسعار الفائدة وتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الصرف والمخاطر الاقتصادية.
وبحسب مركز حلول للسياسات البديلة، تعتمد مصر على هذه التدفقات من خلال إصدارات أذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل، التي تجذب المستثمرين الأجانب بفضل ارتفاع العائد عليها، إلى جانب سهولة الدخول إلى السوق والخروج منها، في ظل محدودية القيود المفروضة على حركة هذه الاستثمارات.
وتكمن أهمية هذه الأموال بالنسبة للاقتصاد المصري في توفير موارد من النقد الأجنبي، والمساهمة في تمويل احتياجات الحكومة، فضلًا عن دعم السيولة في سوق الصرف، لكنها في المقابل تفرض تكلفة تتمثل في الفوائد المرتفعة التي تتحملها الموازنة العامة مقابل جذب المستثمرين والاحتفاظ بأموالهم.
الذكاء الاصطناعي يتجاوز البشر وتحذيرات من سيناريو السيطرة على العالم
كيف يمكن أن تتحول الأموال الساخنة إلى عبء على السياسة النقدية؟
تظهر خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة عندما تتغير الظروف التي دفعت المستثمرين إلى دخول السوق، سواء نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، أو تراجع الثقة في قدرة الاقتصاد المحلي على الحفاظ على استقرار العملة.
وفي هذه الحالة، قد يتجه المستثمرون إلى بيع أدوات الدين المحلية وتحويل حصيلة استثماراتهم إلى عملات أجنبية، بما يرفع الطلب على الدولار ويزيد الضغوط على سوق الصرف والاحتياطيات الأجنبية.
ويرى المركز أن خروج هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة قد يفاقم الضغوط على الجنيه، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، بما ينعكس على مستويات الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين.
وتزداد حساسية هذه المعادلة عندما ترتبط جاذبية أدوات الدين المصرية بأسعار الفائدة المرتفعة؛ إذ يصبح الحفاظ على تدفقات المستثمرين أحد الاعتبارات التي قد تضع ضغوطًا على قرارات السياسة النقدية.
ويطالب البنك المركزي في الوقت نفسه باستخدام أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، بينما تمثل العوائد المرتفعة عامل جذب للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين. ومن ثم، فإن أي خفض للفائدة قد يقلص جاذبية هذه الأدوات، في حين أن الإبقاء على مستويات مرتفعة للفائدة لفترة أطول قد يزيد تكلفة الاقتراض وخدمة الدين ويضغط على النشاط الاقتصادي.
عطل مايكروسوفت يكبد العالم 16 مليار دولار ويعيد البنوك إلى الفاكس
هل سبق أن حذرت الحكومة من الاعتماد على الأموال الساخنة؟
لم تكن مخاطر هذه التدفقات بعيدة عن النقاش الرسمي في مصر، إذ سبق أن صرح وزير المالية الأسبق محمد معيط، عقب أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون الخزانة باعتبارها مصدرًا مستقرًا لتمويل احتياجات الموازنة.
لكن مركز حلول للسياسات البديلة يرى أن استمرار الاعتماد على هذه الآلية يعيد إنتاج المخاطر نفسها، ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات حركة رؤوس الأموال العالمية، خصوصًا في ظل المنافسة بين الأسواق على جذب الاستثمارات قصيرة الأجل.
كيف تؤثر إنفيديا على العالم؟ من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد والصناعة والأمن والدفاع
ماذا حدث في الأرجنتين وجنوب شرق آسيا؟
وتقدم التجارب الدولية نماذج على المخاطر التي قد تترتب على الاعتماد المفرط على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
في الأرجنتين، ساهم الاعتماد على التدفقات المالية المتقلبة خلال التسعينيات في زيادة تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، مع ارتباط استقرار السوق بتوافر التمويل الأجنبي واستمرار ثقة المستثمرين.
ويشير المركز إلى أن الأرجنتين اتجهت لاحقًا إلى فرض ضوابط تحد من وصول المستثمرين الأجانب إلى بعض أدوات الدين قصيرة الأجل، بهدف تقليل فرص استخدامها لتحقيق مكاسب سريعة ثم الخروج المفاجئ من السوق.
أما في جنوب شرق آسيا، فقد كشفت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 عن مخاطر الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بعدما أدى انعكاس اتجاه هذه التدفقات إلى ضغوط حادة على العملات المحلية والقطاع المصرفي في عدد من دول المنطقة.
وتوضح هذه التجارب أن المشكلة لا تكمن في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بحد ذاتها، وإنما في الاعتماد عليها باعتبارها مصدرًا مستدامًا للنقد الأجنبي، رغم ارتباطها بعوامل خارجية قد تتغير بسرعة.
"بيتكوين" تخسر 3.6 مليار دولار في 24 ساعة.. نزيف المستثمرين يمتد إلى المؤسسات المالية
ما البديل لتقليل اعتماد مصر على الأموال الساخنة؟
يرى مركز حلول للسياسات البديلة أن تقليل المخاطر المرتبطة بالأموال الساخنة يتطلب إعادة توجيه الجهود نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية.
ويعني ذلك العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتشجيع المشروعات القادرة على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بما يوفر موارد أكثر استقرارًا من النقد الأجنبي بعيدًا عن تقلبات أسواق المال العالمية.
ويقلل تنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال الصادرات والسياحة والاستثمار المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، من حساسية الاقتصاد تجاه أي خروج مفاجئ للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وجاءت هذه المشتريات بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه في 29 أكتوبر، لتصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، بما عزز جاذبية العائد على أدوات الدين المحلية.
ورغم ما توفره هذه التدفقات من سيولة في سوق الدين، فإنها تعيد طرح تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التقلبات المفاجئة في حركة رؤوس الأموال، خاصة أن هذه الاستثمارات قصيرة الأجل ترتبط بالعائد وتوقعات سعر الصرف، ويمكن أن تتغير وجهتها سريعًا مع تبدل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية.
ويحذر مركز حلول للسياسات البديلة من مخاطر التوسع في الاعتماد على ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة»، لما قد يترتب عليه من ضغوط على سوق الصرف والسياسة النقدية حال خروج هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة.
المليم قبل 80 عامًا يعادل 2.4 جنيه حاليًا.. أسعار السلع تكشف رحلة تآكل القوة الشرائية
ما المقصود بالأموال الساخنة؟ ولماذا تجذب مصر هذه التدفقات؟
تُعرف الأموال الساخنة بأنها رؤوس أموال أجنبية تتدفق إلى الأسواق عبر الاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل، مثل أذون وسندات الخزانة، بهدف الاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحقيق عوائد مرتفعة خلال فترات زمنية قصيرة.
وتختلف هذه الاستثمارات عن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتجه إلى تأسيس المشروعات أو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، إذ تتميز الأموال الساخنة بسهولة انتقالها بين الأسواق وفقًا للتغيرات في أسعار الفائدة وتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الصرف والمخاطر الاقتصادية.
وبحسب مركز حلول للسياسات البديلة، تعتمد مصر على هذه التدفقات من خلال إصدارات أذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل، التي تجذب المستثمرين الأجانب بفضل ارتفاع العائد عليها، إلى جانب سهولة الدخول إلى السوق والخروج منها، في ظل محدودية القيود المفروضة على حركة هذه الاستثمارات.
وتكمن أهمية هذه الأموال بالنسبة للاقتصاد المصري في توفير موارد من النقد الأجنبي، والمساهمة في تمويل احتياجات الحكومة، فضلًا عن دعم السيولة في سوق الصرف، لكنها في المقابل تفرض تكلفة تتمثل في الفوائد المرتفعة التي تتحملها الموازنة العامة مقابل جذب المستثمرين والاحتفاظ بأموالهم.
الذكاء الاصطناعي يتجاوز البشر وتحذيرات من سيناريو السيطرة على العالم
كيف يمكن أن تتحول الأموال الساخنة إلى عبء على السياسة النقدية؟
تظهر خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة عندما تتغير الظروف التي دفعت المستثمرين إلى دخول السوق، سواء نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، أو تراجع الثقة في قدرة الاقتصاد المحلي على الحفاظ على استقرار العملة.
وفي هذه الحالة، قد يتجه المستثمرون إلى بيع أدوات الدين المحلية وتحويل حصيلة استثماراتهم إلى عملات أجنبية، بما يرفع الطلب على الدولار ويزيد الضغوط على سوق الصرف والاحتياطيات الأجنبية.
ويرى المركز أن خروج هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة قد يفاقم الضغوط على الجنيه، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، بما ينعكس على مستويات الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين.
وتزداد حساسية هذه المعادلة عندما ترتبط جاذبية أدوات الدين المصرية بأسعار الفائدة المرتفعة؛ إذ يصبح الحفاظ على تدفقات المستثمرين أحد الاعتبارات التي قد تضع ضغوطًا على قرارات السياسة النقدية.
ويطالب البنك المركزي في الوقت نفسه باستخدام أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، بينما تمثل العوائد المرتفعة عامل جذب للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين. ومن ثم، فإن أي خفض للفائدة قد يقلص جاذبية هذه الأدوات، في حين أن الإبقاء على مستويات مرتفعة للفائدة لفترة أطول قد يزيد تكلفة الاقتراض وخدمة الدين ويضغط على النشاط الاقتصادي.
عطل مايكروسوفت يكبد العالم 16 مليار دولار ويعيد البنوك إلى الفاكس
هل سبق أن حذرت الحكومة من الاعتماد على الأموال الساخنة؟
لم تكن مخاطر هذه التدفقات بعيدة عن النقاش الرسمي في مصر، إذ سبق أن صرح وزير المالية الأسبق محمد معيط، عقب أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون الخزانة باعتبارها مصدرًا مستقرًا لتمويل احتياجات الموازنة.
لكن مركز حلول للسياسات البديلة يرى أن استمرار الاعتماد على هذه الآلية يعيد إنتاج المخاطر نفسها، ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات حركة رؤوس الأموال العالمية، خصوصًا في ظل المنافسة بين الأسواق على جذب الاستثمارات قصيرة الأجل.
كيف تؤثر إنفيديا على العالم؟ من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد والصناعة والأمن والدفاع
ماذا حدث في الأرجنتين وجنوب شرق آسيا؟
وتقدم التجارب الدولية نماذج على المخاطر التي قد تترتب على الاعتماد المفرط على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
في الأرجنتين، ساهم الاعتماد على التدفقات المالية المتقلبة خلال التسعينيات في زيادة تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، مع ارتباط استقرار السوق بتوافر التمويل الأجنبي واستمرار ثقة المستثمرين.
ويشير المركز إلى أن الأرجنتين اتجهت لاحقًا إلى فرض ضوابط تحد من وصول المستثمرين الأجانب إلى بعض أدوات الدين قصيرة الأجل، بهدف تقليل فرص استخدامها لتحقيق مكاسب سريعة ثم الخروج المفاجئ من السوق.
أما في جنوب شرق آسيا، فقد كشفت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 عن مخاطر الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بعدما أدى انعكاس اتجاه هذه التدفقات إلى ضغوط حادة على العملات المحلية والقطاع المصرفي في عدد من دول المنطقة.
وتوضح هذه التجارب أن المشكلة لا تكمن في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بحد ذاتها، وإنما في الاعتماد عليها باعتبارها مصدرًا مستدامًا للنقد الأجنبي، رغم ارتباطها بعوامل خارجية قد تتغير بسرعة.
"بيتكوين" تخسر 3.6 مليار دولار في 24 ساعة.. نزيف المستثمرين يمتد إلى المؤسسات المالية
ما البديل لتقليل اعتماد مصر على الأموال الساخنة؟
يرى مركز حلول للسياسات البديلة أن تقليل المخاطر المرتبطة بالأموال الساخنة يتطلب إعادة توجيه الجهود نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية.
ويعني ذلك العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتشجيع المشروعات القادرة على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بما يوفر موارد أكثر استقرارًا من النقد الأجنبي بعيدًا عن تقلبات أسواق المال العالمية.
ويقلل تنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال الصادرات والسياحة والاستثمار المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، من حساسية الاقتصاد تجاه أي خروج مفاجئ للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.








