ضوابط جديدة لظهور الأطباء على وسائل الإعلام.. النقابة تجرى تعديلات على لائحة آداب المهنة.. تحظر المبالغة في النتائج العلاجية والترويج للأدوية غير المعتمدة.. وتشدد على منع استغلال المرضى في المحتوى الدعائي

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت آية دعبس
Loading image...
التعديلات تنظم ظهور الأطباء على مواقع التواصل والفضائيات واللافتات الإعلانية وتجيز طلب منع الطبيب المخالف من الظهور إعلاميا.. وتحظر استغلال صور المرضى والأطفال..
وضعت نقابة الأطباء ضوابط جديدة تنظم الظهور الإعلامي للأطباء في وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مشروع تعديلات على لائحة آداب مهنة الطب، يتضمن مجموعة من الالتزامات والمحظورات المتعلقة بالمحتوى الطبي والإعلانات والترويج للخدمات العلاجية، إلى جانب قواعد حماية خصوصية المرضى والحفاظ على كرامة المهنة، وصولا إلى تحديد إجراءات وعقوبات تأديبية للمخالفين.
ووافقت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الأطباء على المبادئ العامة المنظمة للظهور الإعلامي للأطباء، وتفويض مجلس النقابة باستكمال صياغة التعديلات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ظل التوسع في نشر المحتوى الطبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وما يصاحبه من تداول معلومات طبية قد تؤثر على قرارات المواطنين المتعلقة بصحتهم واختياراتهم العلاجية.
وتستهدف المسودة تنظيم الظهور الإعلامي وليس تقييده، من خلال وضع قواعد تواكب التطورات في وسائل الإعلام والاتصال، وتحدد مسؤوليات الطبيب تجاه المرضى والزملاء والمجتمع، مع الحفاظ على المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها المهنة، وفي مقدمتها السرية والنزاهة والمهنية، باعتبار الطب رسالة إنسانية تحكمها مواثيق الشرف والقوانين المنظمة لممارستها.

الظهور الإعلامي يشمل الفضائيات والسوشيال ميديا واللافتات
ووضعت المسودة تعريفا موسعا للظهور الإعلامي، بحيث يشمل كل ظهور يقوم به الطبيب عبر وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو اللافتات الإعلانية والمطبوعات، سواء بصفته الفردية أو المؤسسية، بهدف تقديم معلومات أو آراء أو محتوى صحي، بما في ذلك المشاركات والتصريحات والمقابلات والنشر الرقمي، وأي وسائل أخرى تستجد مع تطور أدوات الاتصال.
كما حددت مفهوم تضارب المصالح باعتباره كل ظهور إعلامي قد يؤثر على حياد الطبيب أو نزاهته، وعرفت المتحدث الرسمي بأنه الطبيب الذي يتم تفويضه رسميا من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء أو المؤسسات الطبية لعرض مواقفها وآرائها أمام الرأي العام.
وتضمنت التعريفات كذلك مفهوم الإساءة المهنية، باعتبارها كل قول أو فعل أو ظهور إعلامي يتعارض مع القيم الأخلاقية أو يسيء إلى سمعة المهنة ويقلل من مكانة الأطباء في المجتمع، إلى جانب تعريف المحتوى الطبي المضلل بأنه أي مادة إعلامية أو رقمية تتضمن معلومات غير مثبتة علميا أو منقوصة السياق، بما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو الإضرار بصحته أو زعزعة ثقته بمهنة الطب.
وتسري أحكام اللائحة المقترحة على كل طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ومقيد بسجلات نقابة الأطباء المصرية، دون الإخلال بحق النقابة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يظهر إعلاميا دون ترخيص بمزاولة المهنة، وإخطار الجهات المختصة بذلك، كما تعمل أحكامها دون إخلال بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة الطب وتنظيم الإعلام وحماية الطفل وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

مرصد إعلامي بالنقابة لرصد المخالفات
وفي إطار متابعة تنفيذ الضوابط المقترحة، نصت المسودة على أن يشكل مجلس النقابة مركزا للرصد الإعلامي، يتولى متابعة كل ما يتعلق بالأطباء والمهنة في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، على أن يعمل المركز تحت إشراف لجنة الإعلام والنشر بالنقابة العامة.
ويتولى المرصد عرض ما يكشف عنه من مخالفات على نقيب الأطباء لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام القانون، بما في ذلك إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يتيح للنقابة متابعة المحتوى المتعلق بالمهنة والتعامل مع التجاوزات وفقا للإجراءات القانونية والمهنية.

إلزام الطبيب بإعلان تخصصه الحقيقي
وألزمت المسودة الطبيب، عند حديثه أو ظهوره الإعلامي أو الرقمي، بالالتزام بقواعد وآداب مهنة الطب والأحكام الواردة باللائحة، وعدم الإضرار بثقة الجمهور، مع ضرورة التعريف بنفسه وصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، إن وجد، وفقا للتخصص المقيد به في سجلات النقابة العامة، وبيان ما إذا كان متحدثا رسميا من عدمه.
كما اشترطت تقديم معلومات طبية مقطوع بصحتها وقائمة على أسس علمية معتمدة محليا أو عالميا، وحظرت على الطبيب الإعلان عن تخصص آخر غير تخصصه المقيد به في سجلات النقابة، أو استغلال ظهوره الإعلامي في الترويج المضلل لشخصه أو خدماته أو لأي جهة أخرى.
ومن بين الالتزامات التي تضمنتها المسودة، الإفصاح عن أي علاقة قد تنطوي على تضارب مصالح، بما يضمن وضوح الظروف المحيطة بالمحتوى الطبي الذي يقدمه الطبيب، والحفاظ على حياده ونزاهته عند عرض المعلومات أو إبداء الآراء أمام الجمهور.

حظر التشهير بالزملاء والإساءة للمؤسسات الطبية
وفيما يتعلق بطبيعة التصريحات التي يدلي بها الأطباء، حظرت المسودة السب أو القذف أو التشهير بالزملاء أو المؤسسات الطبية أو غيرها، وكذلك أي تصريحات من شأنها الإساءة إلى سمعة المهنة أو التقليل من مكانتها في المجتمع.
وفي المقابل، أكدت عدم الإخلال بحق الطبيب في ممارسة النقد العلمي الموضوعي، شريطة أن يكون قائما على الأدلة والمعلومات الدقيقة والمثبتة علميا، بما يحقق التوازن بين الالتزام بأخلاقيات المهنة وحق إبداء الرأي العلمي ومناقشة القضايا الطبية.
كما نظمت المسودة ظهور الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وألزمتهم بالفصل الواضح بين حساباتهم الشخصية وحساباتهم المهنية، مع ضرورة توافق المحتوى المنشور على الحسابين مع القواعد العلمية والقيم الأخلاقية والاجتماعية.
وتطرقت الضوابط إلى المظهر العام للطبيب خلال ظهوره الإعلامي، حيث ألزمت بالاحتفاظ بمظهر لائق يتناسب مع مكانة المهنة وكرامتها، بما يشمل الهيئة العامة والملابس، وبما يتلاءم مع طبيعة الظهور الإعلامي أو المنصة المستخدمة، ويعكس الاحترام الواجب للمهنة والمجتمع، مع التأكيد على عدم الإخلال بالحرية الشخصية أو التمييز على أساس المظهر أو المعتقد.

منع ادعاءات الشفاء التام والترويج للأدوية والأنظمة العلاجية غير المعتمدة
وتضمنت المسودة ضوابط محددة للإعلانات والمحتوى الدعائي الذي يقدمه الأطباء، حيث حظرت استخدام أي وسيلة دعائية تتضمن الادعاء بقدرات أو تحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة علميا، أو تضليل المتلقي بأي صورة من صور المبالغة، مثل الادعاء بالشفاء التام أو بث الذعر في نفوس الجمهور.
كما منعت ادعاء مؤهلات أو خبرات أو شهادات غير معتمدة رسميا، أو استخدام عبارات من شأنها تضليل الجمهور بشأن طبيعة الخدمات الطبية أو النتائج المتوقعة منها.
وشملت المحظورات الترويج للأدوية أو الأنظمة الغذائية أو العلاجية غير المعترف بها رسميا من الجهات المختصة وفقا للقانون، سواء قام الطبيب بذلك بنفسه أو استعان بآخرين لتنفيذ هذا الترويج، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للإعلان في المجال الصحي.
حظر الخصومات والتقسيط في الخدمات الطبية والسماح بإعلان التكلفة بشروط
ومن بين المواد التي تناولتها المسودة تنظيم طريقة تقديم الخدمات الطبية والتعريف بتكلفتها، حيث حظرت تقديم الخدمة الطبية بأسلوب ينطوي على ابتذال أو امتهان لكرامة المهنة، أو تقديمها دون مناظرة المريض، باستثناء الحالات التي يجوز فيها التطبيب عن بعد، مثل حالات الأمراض المعدية أو انتشار الأوبئة، ووفقا للضوابط المقررة قانونا.
كما حظرت التعامل مع الخدمة الطبية باعتبارها سلعة تجارية، من خلال تقديم حزم عروض وخصومات أو إتاحة خدمة التقسيط، في إطار الحفاظ على الطبيعة المهنية والإنسانية للخدمة الطبية.
وفي المقابل، أجازت للطبيب بيان تكلفة الخدمات الطبية بصورة موضوعية وغير مضللة، سواء داخل المنشآت الطبية أو من خلال الرسائل الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بالضوابط المهنية المنظمة لذلك.

مراجعة دورية للافتات والإعلانات الطبية
ونظمت المسودة الإعلانات واللافتات المتعلقة بممارسة المهنة، حيث ألزمت الطبيب بمراعاة الضوابط الواردة بالقوانين واللوائح وأحكام اللائحة المقترحة، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع جلال المهنة واحترامها.
ونصت على مراجعة هذه الإعلانات بصفة دورية، عن طريق الفحص بمعرفة النقابة أو اللجنة التي تكلف بذلك، كما تضمنت حكما يقضي بعدم سقوط المخالفة التأديبية المتعلقة بأحكام اللائحة إلا بمضي عام من تاريخ إجراء مراجعة فعلية للمحتوى.

حظر نشر صور المرضى دون موافقة كتابية ومنع استغلال الأطفال دعائيا
وفي إطار حماية حقوق المرضى، ألزمت المسودة الطبيب بالحفاظ على سرية المعلومات الطبية وخصوصية المرضى، وحظرت نشر أو تداول أي بيانات أو صور أو معلومات طبية تتعلق بهم، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة منهم أو في الحالات التي يجيزها القانون.
كما حظرت استغلال الأطفال في أي محتوى دعائي أو إعلامي طبي، إلا في الحالات التي يجيزها القانون وبموافقة الجهات المختصة، مع الالتزام بمراعاة الحماية الخاصة للأطفال وفقا للتشريعات ذات الصلة.
وتناولت التعديلات المقترحة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية الحديثة، حيث حظرت على الطبيب استخدامها في إنشاء أو تعديل أو نشر أي محتوى مرئي أو صوتي أو رقمي من شأنه تضمين بيانات غير صحيحة أو مضللة أو منتحلة، بما يؤدي إلى خداع الجمهور أو الإيهام بوقائع غير حقيقية.
وشملت الحالات المحظورة الادعاء الكاذب بحضور مؤتمرات علمية، أو الحصول على ألقاب أو تكريمات أو مؤهلات غير صحيحة، أو انتحال صفة الغير، وكذلك عرض نتائج طبية أو جراحية غير حقيقية، بما يضع استخدام التقنيات الحديثة في إطار الالتزام بالدقة والمصداقية وعدم توظيفها لتضليل المواطنين.

منع الطبيب المخالف من الظهور الإعلامي وإلزامه بحذف المحتوى أو تصحيحه
وحددت المسودة إجراءات يمكن اتخاذها حال ارتكاب الطبيب مخالفة تتعلق بالظهور الإعلامي، حيث أجازت، بناء على طلب مسبب من نقابة الأطباء، منع ظهوره إعلاميا لمدة محددة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كما أجازت إلزام الطبيب مرتكب المخالفة بإزالتها أو تصحيحها خلال مدة محددة، واعتبرت الامتناع عن تنفيذ ذلك ظرفا مشددا، إلى جانب منح النقابة الحق في طلب إزالة المحتوى المخالف من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دون الإخلال بسلطتها التأديبية تجاه الطبيب المخالف.
وفيما يتعلق بالمساءلة، نصت المسودة على مجازاة كل من يخالف أحكام اللائحة تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
وأكدت كذلك أن توقيع الجزاءات التأديبية لا يمنع إثارة المسؤولية الجنائية أو المدنية متى توافرت أركانها، مع إحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها وفقا للقانون.