- حملات مكثفة من يناير تبدأ بإثبات العلاقة والحقوق التأمينية ثم تطبيق الحد الأدنى للأجور
قال حسن رداد، وزير العمل، إن العامل بمحطة الوقود يسترد حقوقه عن جميع السنوات التي قضاها في العمل داخل المحطة، فور إثبات الوزارة وجود علاقة عمالية بينه وبين صاحب العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن غالبية العاملين بمحطات الوقود يعملون بنظام اليومية، وتُعامل أوضاعهم ضمن إطار العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية اعتبارًا من يناير 2027، بهدف إثبات العلاقات العمالية داخل المنشآت وحماية حقوق العاملين.
وأشار إلى أن عمل لجان التفتيش يبدأ بإثبات العلاقة العمالية، ثم ضمان الحقوق التأمينية والمزايا المقررة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وصولًا إلى متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع، قائلًا: «هذه مسئولية في رقبتنا أمام ربنا وأمام البلد كلها».
وذكر أن الوزارة تعمل وفق تكليف رئاسي بالمتابعة المستمرة لأوضاع العمال، وتوفير فرص عمل لائقة تتناسب أجورها مع طبيعة الوظيفة وساعات العمل.
وأضاف: «نحرص على الالتزام والوجود في قلب الشارع مع العمالة المصرية، وهذه مسئولية في رقبتنا أمام المواطن المصري».
ويُذكر أن المجلس القومي للأجور وافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
قال حسن رداد، وزير العمل، إن العامل بمحطة الوقود يسترد حقوقه عن جميع السنوات التي قضاها في العمل داخل المحطة، فور إثبات الوزارة وجود علاقة عمالية بينه وبين صاحب العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن غالبية العاملين بمحطات الوقود يعملون بنظام اليومية، وتُعامل أوضاعهم ضمن إطار العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية اعتبارًا من يناير 2027، بهدف إثبات العلاقات العمالية داخل المنشآت وحماية حقوق العاملين.
وأشار إلى أن عمل لجان التفتيش يبدأ بإثبات العلاقة العمالية، ثم ضمان الحقوق التأمينية والمزايا المقررة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وصولًا إلى متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع، قائلًا: «هذه مسئولية في رقبتنا أمام ربنا وأمام البلد كلها».
وذكر أن الوزارة تعمل وفق تكليف رئاسي بالمتابعة المستمرة لأوضاع العمال، وتوفير فرص عمل لائقة تتناسب أجورها مع طبيعة الوظيفة وساعات العمل.
وأضاف: «نحرص على الالتزام والوجود في قلب الشارع مع العمالة المصرية، وهذه مسئولية في رقبتنا أمام المواطن المصري».
ويُذكر أن المجلس القومي للأجور وافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.












