أعلن النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً أن المشروع لا يستهدف مجرد خفض استهلاك الكهرباء، وإنما يسعى بالأساس إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أنظمة أكثر كفاءة، بما يحقق وفراً في الاستهلاك دون التأثير على مستوى الأداء والخدمات.
وقال القصير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في ظل تزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها، والحاجة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيراً إلى أن التعديلات تستهدف أيضاً وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة.
القصير: ضرورة تحفيز المواطنين والمصانع على استخدام أنظمة توفير الطاقة
وأكد رئيس لجنة الزراعة أهمية استكمال بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية لضمان تحقيق أهداف القانون، موضحاً أنه كان يرى ضرورة تضمين مشروع القانون آليات واضحة لتحفيز وتشجيع المواطنين والمصانع والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة، خاصة أن تكلفة الوفر في الطاقة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها.
وشدد القصير على أهمية النص صراحة على أن الاستفادة من هذه الأنظمة تكون اختيارية بالنسبة للمواطنين، حتى لا تتحول هذه الآلية مستقبلاً إلى التزام يُفرض عليهم، بما قد يحملهم أعباء إضافية، فضلاً عن ضرورة مراعاة عدم التعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل، التي تلزم كل من لديه قدرات تعاقدية تزيد على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أهمية أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إلزام الجهة المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة المستخدمة، وحجم الوفر المتوقع، وفترة استرداد التكلفة، حتى يكون المستفيد على دراية بما سيتحمله من أعباء مالية، ومقدار ما سيحققه من توفير، والمدة اللازمة لاسترداد ما أنفقه.
ربط كفاءة الطاقة بمعالجة الفقد وتطوير منظومة العدادات
ولفت القصير إلى أن الحديث عن رفع كفاءة استخدام الكهرباء يجب ألا ينفصل عن معالجة الفقد، مطالباً بالإسراع في وضع رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلة بما يضمن حقوق الدولة والمواطن.
وأوضح أن تحقيق أهداف القانون يتطلب الربط بين مسارات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة القياس والعدادات، ومعالجة الفاقد، إلى جانب توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة لتشجيع التحول إلى الأنظمة الأكثر كفاءة.
واختتم رئيس لجنة الزراعة ملاحظاته بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط معلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، مع إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، لمنع المغالاة في الأسعار أو الرسوم، وتجنب تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.
وقال القصير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في ظل تزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها، والحاجة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيراً إلى أن التعديلات تستهدف أيضاً وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا النظيفة.
القصير: ضرورة تحفيز المواطنين والمصانع على استخدام أنظمة توفير الطاقة
وأكد رئيس لجنة الزراعة أهمية استكمال بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية لضمان تحقيق أهداف القانون، موضحاً أنه كان يرى ضرورة تضمين مشروع القانون آليات واضحة لتحفيز وتشجيع المواطنين والمصانع والشركات على التحول إلى استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة، خاصة أن تكلفة الوفر في الطاقة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها.
وشدد القصير على أهمية النص صراحة على أن الاستفادة من هذه الأنظمة تكون اختيارية بالنسبة للمواطنين، حتى لا تتحول هذه الآلية مستقبلاً إلى التزام يُفرض عليهم، بما قد يحملهم أعباء إضافية، فضلاً عن ضرورة مراعاة عدم التعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل، التي تلزم كل من لديه قدرات تعاقدية تزيد على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أهمية أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إلزام الجهة المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية توضح تكلفة الأجهزة والأنظمة المستخدمة، وحجم الوفر المتوقع، وفترة استرداد التكلفة، حتى يكون المستفيد على دراية بما سيتحمله من أعباء مالية، ومقدار ما سيحققه من توفير، والمدة اللازمة لاسترداد ما أنفقه.
ربط كفاءة الطاقة بمعالجة الفقد وتطوير منظومة العدادات
ولفت القصير إلى أن الحديث عن رفع كفاءة استخدام الكهرباء يجب ألا ينفصل عن معالجة الفقد، مطالباً بالإسراع في وضع رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلة بما يضمن حقوق الدولة والمواطن.
وأوضح أن تحقيق أهداف القانون يتطلب الربط بين مسارات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة القياس والعدادات، ومعالجة الفاقد، إلى جانب توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة لتشجيع التحول إلى الأنظمة الأكثر كفاءة.
واختتم رئيس لجنة الزراعة ملاحظاته بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط معلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، مع إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، لمنع المغالاة في الأسعار أو الرسوم، وتجنب تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.






