في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعظيم مواردها والحفاظ على المال العام، تبرز قضية تحصيل مستحقات مقابل التحسين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش محافظة الجيزة، باعتبارها واحدة من الملفات التي تكشف أهمية الرقابة على حقوق الدولة ومتابعة تنفيذ الالتزامات المالية على الشركات والمشروعات الاستثمارية.
فقد كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى عن مستحقات تقترب من 800 مليون جنيه، لم يتم تحصيل سوى نحو 22 مليون جنيه منها حتى الآن، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات التحصيل، ودور الجهات التنفيذية في ضمان وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى خضعت لفحص وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، بشأن مدى أحقية محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية والمشروعات التابعة للجهاز، وذلك عقب تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة.
مقابل التحسين.. حق قانوني للدولة
وكشفت أعمال الفحص، التي جرت في إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، عن أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون، وهو ما أكدته الإفادات والمكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المعنية.
وعقب عرض نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، تمت الموافقة على تقدير المستحقات، واعتمد محافظ الجيزة هذا التقدير، فيما صدر قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، لتولي مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
800 مليون جنيه مستحقات.. و22 مليونًا حصيلة التحصيل
وتكشف الأرقام التي أعلنتها النيابة الإدارية عن حجم الملف المالي، إذ بلغت قيمة المستحقات المقدرة نحو 800 مليون جنيه، بينما لم تتجاوز المبالغ التي جرى تحصيلها نحو 22 مليون جنيه، وفقًا لما أفادت به اللجنة المختصة حتى 28 أكتوبر 2026، لتستمر أعمال اللجنة في حصر المستحقات ومتابعة تحصيلها من الشركات والمشروعات المعنية.
وفي هذا الإطار، أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة في أداء مهامها ومتابعة إجراءات التحصيل بصورة دورية، مع ضرورة إخطار النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على تحصيل مستحقات الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.
حماية المال العام وضمان حقوق المستثمرين
ولا تقتصر أهمية هذا الملف على تحصيل المبالغ المستحقة فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ احترام الالتزامات القانونية والمالية، وضمان عدم ضياع حقوق الدولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المستثمرين وتحقيق التوازن بين الطرفين.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار دورها في فحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي قد تمس المال العام أو حقوق المستثمرين، مشيرة إلى إمكانية تلقي شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاص وحدة قضايا الاستثمار عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected].
فقد كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى عن مستحقات تقترب من 800 مليون جنيه، لم يتم تحصيل سوى نحو 22 مليون جنيه منها حتى الآن، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات التحصيل، ودور الجهات التنفيذية في ضمان وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى خضعت لفحص وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، بشأن مدى أحقية محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش في تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية والمشروعات التابعة للجهاز، وذلك عقب تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة.
مقابل التحسين.. حق قانوني للدولة
وكشفت أعمال الفحص، التي جرت في إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، عن أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون، وهو ما أكدته الإفادات والمكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المعنية.
وعقب عرض نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، تمت الموافقة على تقدير المستحقات، واعتمد محافظ الجيزة هذا التقدير، فيما صدر قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، لتولي مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
800 مليون جنيه مستحقات.. و22 مليونًا حصيلة التحصيل
وتكشف الأرقام التي أعلنتها النيابة الإدارية عن حجم الملف المالي، إذ بلغت قيمة المستحقات المقدرة نحو 800 مليون جنيه، بينما لم تتجاوز المبالغ التي جرى تحصيلها نحو 22 مليون جنيه، وفقًا لما أفادت به اللجنة المختصة حتى 28 أكتوبر 2026، لتستمر أعمال اللجنة في حصر المستحقات ومتابعة تحصيلها من الشركات والمشروعات المعنية.
وفي هذا الإطار، أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة في أداء مهامها ومتابعة إجراءات التحصيل بصورة دورية، مع ضرورة إخطار النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على تحصيل مستحقات الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.
حماية المال العام وضمان حقوق المستثمرين
ولا تقتصر أهمية هذا الملف على تحصيل المبالغ المستحقة فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ احترام الالتزامات القانونية والمالية، وضمان عدم ضياع حقوق الدولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المستثمرين وتحقيق التوازن بين الطرفين.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار دورها في فحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي قد تمس المال العام أو حقوق المستثمرين، مشيرة إلى إمكانية تلقي شكاوى المستثمرين والشكاوى المرتبطة باختصاص وحدة قضايا الاستثمار عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected].








