- قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي
- المنظومة تسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها
- تضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها
- تدشين ٦ منصات فرعية: لمؤشرات الأداء، والسيناريوهات والتنبؤات، والمشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات الحكومة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.
ووفق مشروع القرار، تُنشأ منظومة الكترونية تسمى "المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات" تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها، وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وتضم المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات ست منصات فرعية، تشمل: "منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية" وتهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع وإدارة وتحليل وعرض مجموعة متنوعة من البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء على مدار فترة زمنية معينة، بما يتيح تكوين صورة شاملة ومتابعة دقيقة عن أداء الجهات المعنية، كما تتضمن المنصة مجموعة من المؤشرات المركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات، وتغطي المنصة بعض المجالات الرئيسية، من أبرزها: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة، وتهدف "منصة السيناريوهات والتنبؤات"، إلى تقديم مجموعة من السيناريوهات لقياس أهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية، وتتضمن المنصة لوحات معلوماتية للتنبؤ بعدد من المتغيرات منها: معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، فضلاً عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وتهدف "منصة المشروعات القومية" إلى متابعة أداء المشروعات القومية من خلال رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، وقياس النتائج والأثر التنموي المتحقق منها، بما يتيح تحديد الفجوات التنموية، وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات، ودعم اتخاذ القرار بشأن أولويات المشروعات وتوزيع الموارد. كما تهدف "منصة برنامج عمل الحكومة" إلى متابعة تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة وآليات المتابعة وقياس أدائها، بما يدعم متابعة تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، فيما تهدف "منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية" إلى متابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لكافة الجهات المعنية من خلال رصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة مستوى التقدم في تحقيقها، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، بما يتيح قياس النتائج والأثر التنموي، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والفاعلية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات لضمان اتساق جهود الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
كما تهدف "المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء" إلى إدارة ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء من خلال الاستعراض اللحظي لكافة الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات، بما يسهم في إتاحة تحديث موقف التنفيذ بصورة لا مركزية من خلال كل الجهات المعنية، وتوفير لوحة استعراض شاملة بمؤشرات الأداء للجهات المعنية بهدف تقييم أدائها وقياس معدلات الإنجاز الخاصة بتلك التكليفات بهدف تحسين مستوى الأداء.
وتنشأ لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وتشكل برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ويكون للجنة الدائمة ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات التي تمكنها من حوكمة أعمال المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، ولها في سبيل ذلك، اعتماد إطار ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار ما يلزم من تحديث أو تطوير عليها لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وكذا الإشراف على أعمال المنظومة والتأكد من اتساق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب إقرار قواعد وضوابط الحوكمة المُنظمة لإدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد أطر الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها، فضلاً عن متابعة التزام الجهات المعنية بتوفير وتحديث البيانات والمؤشرات في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، واعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي وفقا للقواعد المنظمة، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات المعنية بمعالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق فيما بينها لتذليل المعوقات الإدارية أو التنفيذية التي تؤثر على كفاءة المنظومة واستدامة عملها، مع اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، وإضافة أي منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وفقا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
ويعرض رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
- المنظومة تسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها
- تضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها
- تدشين ٦ منصات فرعية: لمؤشرات الأداء، والسيناريوهات والتنبؤات، والمشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات الحكومة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.
ووفق مشروع القرار، تُنشأ منظومة الكترونية تسمى "المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات" تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها، وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وتضم المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات ست منصات فرعية، تشمل: "منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية" وتهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع وإدارة وتحليل وعرض مجموعة متنوعة من البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء على مدار فترة زمنية معينة، بما يتيح تكوين صورة شاملة ومتابعة دقيقة عن أداء الجهات المعنية، كما تتضمن المنصة مجموعة من المؤشرات المركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات، وتغطي المنصة بعض المجالات الرئيسية، من أبرزها: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة، وتهدف "منصة السيناريوهات والتنبؤات"، إلى تقديم مجموعة من السيناريوهات لقياس أهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية، وتتضمن المنصة لوحات معلوماتية للتنبؤ بعدد من المتغيرات منها: معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، فضلاً عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وتهدف "منصة المشروعات القومية" إلى متابعة أداء المشروعات القومية من خلال رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، وقياس النتائج والأثر التنموي المتحقق منها، بما يتيح تحديد الفجوات التنموية، وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات، ودعم اتخاذ القرار بشأن أولويات المشروعات وتوزيع الموارد. كما تهدف "منصة برنامج عمل الحكومة" إلى متابعة تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة وآليات المتابعة وقياس أدائها، بما يدعم متابعة تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، فيما تهدف "منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية" إلى متابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لكافة الجهات المعنية من خلال رصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة مستوى التقدم في تحقيقها، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، بما يتيح قياس النتائج والأثر التنموي، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والفاعلية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات لضمان اتساق جهود الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
كما تهدف "المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء" إلى إدارة ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء من خلال الاستعراض اللحظي لكافة الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات، بما يسهم في إتاحة تحديث موقف التنفيذ بصورة لا مركزية من خلال كل الجهات المعنية، وتوفير لوحة استعراض شاملة بمؤشرات الأداء للجهات المعنية بهدف تقييم أدائها وقياس معدلات الإنجاز الخاصة بتلك التكليفات بهدف تحسين مستوى الأداء.
وتنشأ لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وتشكل برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ويكون للجنة الدائمة ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات التي تمكنها من حوكمة أعمال المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، ولها في سبيل ذلك، اعتماد إطار ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار ما يلزم من تحديث أو تطوير عليها لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وكذا الإشراف على أعمال المنظومة والتأكد من اتساق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب إقرار قواعد وضوابط الحوكمة المُنظمة لإدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد أطر الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها، فضلاً عن متابعة التزام الجهات المعنية بتوفير وتحديث البيانات والمؤشرات في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، واعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي وفقا للقواعد المنظمة، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات المعنية بمعالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق فيما بينها لتذليل المعوقات الإدارية أو التنفيذية التي تؤثر على كفاءة المنظومة واستدامة عملها، مع اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، وإضافة أي منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وفقا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
ويعرض رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.






