أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة بقيمة نحو 2.3 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق أن الاتفاق يتضمن إتاحة نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار عقب استكمال الإجراءات والموافقة النهائية.
وأشاد الصندوق بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة لتداعيات التوترات الإقليمية ساهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات، كما جاءت معدلات التضخم أفضل من التوقعات، مع احتفاظ مصر باحتياطيات أجنبية أعلى من معيار الكفاية المحدد من الصندوق.
وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار التحديات المرتبطة بالمخاطر الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض الدين العام، وتقليل أعباء التمويل.
وأكد الصندوق أن تهدئة التوترات الإقليمية وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس وتسريع الإصلاحات الاقتصادية تمثل عوامل رئيسية لدعم النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصندوق أن الاتفاق يتضمن إتاحة نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار عقب استكمال الإجراءات والموافقة النهائية.
وأشاد الصندوق بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة لتداعيات التوترات الإقليمية ساهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات، كما جاءت معدلات التضخم أفضل من التوقعات، مع احتفاظ مصر باحتياطيات أجنبية أعلى من معيار الكفاية المحدد من الصندوق.
وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار التحديات المرتبطة بالمخاطر الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض الدين العام، وتقليل أعباء التمويل.
وأكد الصندوق أن تهدئة التوترات الإقليمية وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس وتسريع الإصلاحات الاقتصادية تمثل عوامل رئيسية لدعم النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.






