يعتزم مستوردو الحبوب المغاربة مضاعفة واردات المغرب من القمح اللين بمعدل 700 ألف طن شهرياً، وذلك لتجنب تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن البحري.
وقال عبدالقادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عضو المجلس الإداري للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إن "الأسواق العالمية للحبوب تشهد نوعاً من الاستقرار النسبي، ومن المرتقب أن تكون الواردات مستمرة بدخول كميات كبيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لكن المستوردين المغاربة لديهم حالياً خطة لتسريع المشتريات بالنظر إلى مؤشرات على تقلبات عالمية بفعل ارتفاع تكاليف الشحن البحري".
وأضاف العلوي أن تكاليف الشحن البحري وتكاليف الاستيراد عامة ارتفعت، وحتى السوق الأرجنتينية تستعد لرفع الأسعار، وأمام هذه الضغوط، توجهت الدول التي توقفت عن الشراء من روسيا وأوكرانيا، مثل مصر، نحو الأسواق التقليدية التي يتزود منها المغرب، مما خلق ازدحاماً وضغطاً إضافياً في المعابر البحرية، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وتابع العلوي: "يواجه جميع المستوردين عبر العالم اليوم ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الشحن البحري، إلى جانب ضبابية حول تفاعل الأسعار في الأسواق خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى مارس القادمين، وهي المرحلة الأصعب في انتظار محصول صيف 2027، وتتمثل الأزمة الحالية في كيفية تدبير المخزون المتوفر وتحديد مستويات الأسعار، مما يجعل التزود بكميات كبيرة في الوقت الراهن خياراً رابحاً".
وقال إنه بناء على ذلك، يعمل المهنيون المغاربة على تسريع وتيرة المشتريات، خاصة من فرنسا وأوروبا، في سباق مع الزمن ومعطيات الأسواق العالمية المقلقة، مشيراً إلى أن "المغرب قادر على إنجاح هذه العملية، ويتم حالياً وفق خطة بين المهنيين استهداف استيراد حوالي 700 ألف طن شهرياً خلال الأشهر القادمة، مع العلم أن الدعم الحكومي المخصص للاستيراد ينتهي في أواخر ديسمبر المقبل".
وأفاد تقرير نشره موقع "Commodity Board Europe" بأن تراجع إنتاج القمح في كندا خلال الموسم الزراعي 2026-2027، إلى جانب ضعف الطلب من دول شمال أفريقيا، يختبر آفاق الصادرات الكندية، خاصة القمح الصلب الموجه إلى الأسواق المغاربية.
ووفق معطيات وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، من المتوقع انخفاض إنتاج القمح في البلاد إلى نحو 36.12 مليون طن خلال الموسم الحالي، مقابل 40.56 مليون طن في الموسم السابق، فيما يُتوقع أن تبلغ الصادرات الإجمالية حوالي 28.75 مليون طن، في ظل تقلص الكميات المتاحة للتصدير.
وقال عبدالقادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عضو المجلس الإداري للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إن "الأسواق العالمية للحبوب تشهد نوعاً من الاستقرار النسبي، ومن المرتقب أن تكون الواردات مستمرة بدخول كميات كبيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لكن المستوردين المغاربة لديهم حالياً خطة لتسريع المشتريات بالنظر إلى مؤشرات على تقلبات عالمية بفعل ارتفاع تكاليف الشحن البحري".
وأضاف العلوي أن تكاليف الشحن البحري وتكاليف الاستيراد عامة ارتفعت، وحتى السوق الأرجنتينية تستعد لرفع الأسعار، وأمام هذه الضغوط، توجهت الدول التي توقفت عن الشراء من روسيا وأوكرانيا، مثل مصر، نحو الأسواق التقليدية التي يتزود منها المغرب، مما خلق ازدحاماً وضغطاً إضافياً في المعابر البحرية، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وتابع العلوي: "يواجه جميع المستوردين عبر العالم اليوم ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الشحن البحري، إلى جانب ضبابية حول تفاعل الأسعار في الأسواق خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى مارس القادمين، وهي المرحلة الأصعب في انتظار محصول صيف 2027، وتتمثل الأزمة الحالية في كيفية تدبير المخزون المتوفر وتحديد مستويات الأسعار، مما يجعل التزود بكميات كبيرة في الوقت الراهن خياراً رابحاً".
وقال إنه بناء على ذلك، يعمل المهنيون المغاربة على تسريع وتيرة المشتريات، خاصة من فرنسا وأوروبا، في سباق مع الزمن ومعطيات الأسواق العالمية المقلقة، مشيراً إلى أن "المغرب قادر على إنجاح هذه العملية، ويتم حالياً وفق خطة بين المهنيين استهداف استيراد حوالي 700 ألف طن شهرياً خلال الأشهر القادمة، مع العلم أن الدعم الحكومي المخصص للاستيراد ينتهي في أواخر ديسمبر المقبل".
وأفاد تقرير نشره موقع "Commodity Board Europe" بأن تراجع إنتاج القمح في كندا خلال الموسم الزراعي 2026-2027، إلى جانب ضعف الطلب من دول شمال أفريقيا، يختبر آفاق الصادرات الكندية، خاصة القمح الصلب الموجه إلى الأسواق المغاربية.
ووفق معطيات وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، من المتوقع انخفاض إنتاج القمح في البلاد إلى نحو 36.12 مليون طن خلال الموسم الحالي، مقابل 40.56 مليون طن في الموسم السابق، فيما يُتوقع أن تبلغ الصادرات الإجمالية حوالي 28.75 مليون طن، في ظل تقلص الكميات المتاحة للتصدير.









