وقالت للصحافيين "نرى أن هذه الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقعا قويا على طاولة المفاوضات"، ولم يتعين على كييف أن تسدد مستحقاتها إلا "بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الضرر الذي ألحقته في أوكرانيا".
ومن المفترض أن يساهم هذا القرض الجديد في سد عجز تُقدّره أوكرانيا بنحو 70 مليار يورو.
ومن المتوقع أن توفر دولٌ أخرى حليفة لكييف مبلغ الـ25 مليار يورو المتبقي. وسيُضاف هذا القرض إلى مبلغ 45 مليار يورو كان قد خُصص لعام 2027، وذلك ضمن حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2025.
وسيُخصص نحو 20 مليار يورو لتلبية الاحتياجات لميزانية الدولة الأوكرانية، بينما ستُوجه 25 مليار يورو لتمويل المجهود الحربي، وذلك بعد مرور نحو خمس سنوات على الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.
واعتمدت المفوضية الأوروبية مقاربة حذرة، إذ تجنبت اقتراح استخدام الأصول المجمّدة للبنك المركزي الروسي والمحتجزة داخل الاتحاد الأوروبي، نظرا لمعارضة دول عدة لهذه الخطوة، من بينها بلجيكا التي تضم الجزء الأكبر من هذه الأصول، والذي يبلغ نحو 210 مليارات يورو.
مع ذلك، تسعى المفوضية إلى أن تشارك الدول السبع والعشرون الأعضاء في هذا القرض، بخلاف ما حدث في القرض السابق البالغ 90 مليار يورو، إذ كانت كل من تشيكيا وسلوفاكيا والمجر قد حصلت على استثناء من المشاركة في ذلك الجهد المالي.
وقالت فون دير لايين "أنا واثقة جدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق يضم الدول السبع والعشرين".
وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين "تُعبّر بوضوح عن رغبتها في دعم أوكرانيا"، فيما الاختلاف يكمن في أن بعض الدول ترغب في تقديم الدعم في الجانب المدني فقط، وهو أمر "ممكن" نظرا لأن هذا القرض مقسّم إلى شقين: أحدهما مدني والآخر عسكري.
ومن المفترض أن يساهم هذا القرض الجديد في سد عجز تُقدّره أوكرانيا بنحو 70 مليار يورو.
ومن المتوقع أن توفر دولٌ أخرى حليفة لكييف مبلغ الـ25 مليار يورو المتبقي. وسيُضاف هذا القرض إلى مبلغ 45 مليار يورو كان قد خُصص لعام 2027، وذلك ضمن حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2025.
وسيُخصص نحو 20 مليار يورو لتلبية الاحتياجات لميزانية الدولة الأوكرانية، بينما ستُوجه 25 مليار يورو لتمويل المجهود الحربي، وذلك بعد مرور نحو خمس سنوات على الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.
واعتمدت المفوضية الأوروبية مقاربة حذرة، إذ تجنبت اقتراح استخدام الأصول المجمّدة للبنك المركزي الروسي والمحتجزة داخل الاتحاد الأوروبي، نظرا لمعارضة دول عدة لهذه الخطوة، من بينها بلجيكا التي تضم الجزء الأكبر من هذه الأصول، والذي يبلغ نحو 210 مليارات يورو.
مع ذلك، تسعى المفوضية إلى أن تشارك الدول السبع والعشرون الأعضاء في هذا القرض، بخلاف ما حدث في القرض السابق البالغ 90 مليار يورو، إذ كانت كل من تشيكيا وسلوفاكيا والمجر قد حصلت على استثناء من المشاركة في ذلك الجهد المالي.
وقالت فون دير لايين "أنا واثقة جدا من أننا سنتوصل إلى اتفاق يضم الدول السبع والعشرين".
وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين "تُعبّر بوضوح عن رغبتها في دعم أوكرانيا"، فيما الاختلاف يكمن في أن بعض الدول ترغب في تقديم الدعم في الجانب المدني فقط، وهو أمر "ممكن" نظرا لأن هذا القرض مقسّم إلى شقين: أحدهما مدني والآخر عسكري.










