قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مالك شركة لتداول الأوراق المالية بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أموال بنك مصر، كما عاقبت شقيقه بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالاشتراك معه في الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 156 جنايات أموال عامة عليا، لاتهامهم بالاستيلاء على المبلغ، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط موظف ببنك مصر، سبق محاكمته، في الاشتراك مع مالك شركة تداول الأوراق المالية وشقيقه في ارتكاب الواقعة.
ووفقًا للتحقيقات، اتفق المتهمان مع الموظف على الاستيلاء على المال العام، من خلال تحرير 95 شيكًا رغم علمهما بعدم وجود أرصدة كافية في البنوك المسحوبة عليها، بهدف قيد قيمتها لصالح الشركة.
شراء أسهم بأسماء الزوجة وأقاربها
وأوضحت التحقيقات أن القانون يحظر على أصحاب شركات السمسرة شراء الأسهم في البورصة، لذلك اتفق المتهم الثاني مع زوجته وأقاربها على تحرير توكيلات خاصة لصالحه، واستخدمها في شراء الأسهم بأسمائهم.
وأضافت التحقيقات أن بنك مصر سدد قيمة الأسهم، التي بلغت 450 مليون جنيه، قبل أن يعيد المتهم بيعها من خلال التوكيلات، ويحصل على عائد بلغ 580 مليون جنيه.
الاستيلاء على 210 ملايين جنيه
وبحسب التحقيقات، أعاد المتهم إلى البنك 240 مليون جنيه فقط، واستولى على 210 ملايين جنيه المتبقية، مقابل تقديم شيكات وهمية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الموظف المتهم امتنع عن قيد الشيكات المرتدة في الدفاتر المخصصة لذلك، ما حال دون اكتشاف البنك حقيقة التعاملات، واستمراره في تمويل عمليات شراء الأسهم، قبل إحالة المتهمين للمحاكمة وصدور الحكم.
اقرأ أيضا:
السجن المشدد 10 سنوات لمحمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في قضية هتك عرض 4 فتيات
جريمة مذيع الطالبية.. أم الطفلين تكشف تفاصيل طردها وحرمانها من رؤيتهما
حكم عاجل من القضاء بشأن دعوى حبس أحمد عز بعد سداده 180 ألف جنيه لصالح زينة
وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 156 جنايات أموال عامة عليا، لاتهامهم بالاستيلاء على المبلغ، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط موظف ببنك مصر، سبق محاكمته، في الاشتراك مع مالك شركة تداول الأوراق المالية وشقيقه في ارتكاب الواقعة.
ووفقًا للتحقيقات، اتفق المتهمان مع الموظف على الاستيلاء على المال العام، من خلال تحرير 95 شيكًا رغم علمهما بعدم وجود أرصدة كافية في البنوك المسحوبة عليها، بهدف قيد قيمتها لصالح الشركة.
شراء أسهم بأسماء الزوجة وأقاربها
وأوضحت التحقيقات أن القانون يحظر على أصحاب شركات السمسرة شراء الأسهم في البورصة، لذلك اتفق المتهم الثاني مع زوجته وأقاربها على تحرير توكيلات خاصة لصالحه، واستخدمها في شراء الأسهم بأسمائهم.
وأضافت التحقيقات أن بنك مصر سدد قيمة الأسهم، التي بلغت 450 مليون جنيه، قبل أن يعيد المتهم بيعها من خلال التوكيلات، ويحصل على عائد بلغ 580 مليون جنيه.
الاستيلاء على 210 ملايين جنيه
وبحسب التحقيقات، أعاد المتهم إلى البنك 240 مليون جنيه فقط، واستولى على 210 ملايين جنيه المتبقية، مقابل تقديم شيكات وهمية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الموظف المتهم امتنع عن قيد الشيكات المرتدة في الدفاتر المخصصة لذلك، ما حال دون اكتشاف البنك حقيقة التعاملات، واستمراره في تمويل عمليات شراء الأسهم، قبل إحالة المتهمين للمحاكمة وصدور الحكم.
اقرأ أيضا:
السجن المشدد 10 سنوات لمحمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في قضية هتك عرض 4 فتيات
جريمة مذيع الطالبية.. أم الطفلين تكشف تفاصيل طردها وحرمانها من رؤيتهما
حكم عاجل من القضاء بشأن دعوى حبس أحمد عز بعد سداده 180 ألف جنيه لصالح زينة








