• وزير التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، ولا سيما الذين يضخون استثمارات مباشرة، ويوفرون منتجات عالية الجودة تحتاجها السوق المصرية، بما يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، هذا إلى جانب توطين صناعات قوية في مصر، كانت الدولة تعتمد في وقت سابق على استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج.
وكلف مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه المُوفِّرة في كل المنشآت الحكومية، موجهًا بتشكيل لجنة متابعة تتولى حصر عدد المباني التي التزمت، وعدد القطع المُركَّبة، وحجم الوفر في الاستهلاك، مؤكدًا أن كل وزير ومحافظ سيكون مسئولًا عن الجهات التابعة له.
فيما استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تطور أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2026/2027. مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المصري خلال هذا الربع شهد تحسنًا؛ رغم ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.9%، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، مع تحسُن مقارنةً بالربع السابق له.
وقال رستم إن استمرار معدلات النمو عند مستويات تقترب من نسبة الـ 5%، يأتي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتواتر الأزمات.
كما استعرض وزير التخطيط أبرز الأنشطة المساهمة في النمو، منوهًا إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، تُعد الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2026/2027؛ حيث ساهمت مجتمعة بنسبة 68% من إجمالي النمو.
وتحدث الوزير عن أبرز التحولات في أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هناك عدة أنشطة اقتصادية حققت تحسنًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ حيث شهد نشاط قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا وتسارعا قويا في معدل النمو، بلغ 47.5% في الربع المشار إليه، مقارنة بالربع الأول للعام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسُن نشاط الملاحة الذي انعكس في زيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة.
وبالإضافة إلى قناة السويس، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشاط تكرير البترول انتقل من الانكماش إلى النمو القوي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، محققًا نموًا بلغ 19.6%، مقابل معدل نمو سالب في الربع المناظر له من العام السابق. وشهد قطاع الزراعة كذلك تسارُعا في معدل النمو.
وأفاد الوزير، من خلال العرض، باستمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في النمو أيضًا، والذي بلغ 3.9% خلال الربع الأول، مساهمًا بـ 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي، ومدفوعًا بارتفاع إنتاج عدد من الصناعات، وعلى رأسها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
واستعرض وزير التخطيط عددًا من الأنشطة الأخرى ومساهمتها في النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ ومنها نشاط المطاعم والفنادق الذي حقق معدل نمو بلغ 4%، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى تحسن المؤشرات السياحية، كارتفاع عدد الليالي السياحية وزيادة أعداد السائحين.
وأضاف رستم أن نشاط الكهرباء حافظ على نموه ليسجل 4.3% خلال الربع نفسه، في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس استقرار أداء القطاع وقدرته على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
كما استعرضت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، تفاصيل استخدامات الأنشطة الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، فضلًا عن اشتراكات مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بجميع المحافظات ومقرات الخدمات الحكومية؛ كما تناولت توزيع استخدامات الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال عام 2025/2026، التي تضم المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وباقي الأنشطة.
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، ولا سيما الذين يضخون استثمارات مباشرة، ويوفرون منتجات عالية الجودة تحتاجها السوق المصرية، بما يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، هذا إلى جانب توطين صناعات قوية في مصر، كانت الدولة تعتمد في وقت سابق على استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج.
وكلف مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه المُوفِّرة في كل المنشآت الحكومية، موجهًا بتشكيل لجنة متابعة تتولى حصر عدد المباني التي التزمت، وعدد القطع المُركَّبة، وحجم الوفر في الاستهلاك، مؤكدًا أن كل وزير ومحافظ سيكون مسئولًا عن الجهات التابعة له.
فيما استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تطور أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2026/2027. مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المصري خلال هذا الربع شهد تحسنًا؛ رغم ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.9%، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، مع تحسُن مقارنةً بالربع السابق له.
وقال رستم إن استمرار معدلات النمو عند مستويات تقترب من نسبة الـ 5%، يأتي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتواتر الأزمات.
كما استعرض وزير التخطيط أبرز الأنشطة المساهمة في النمو، منوهًا إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، تُعد الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2026/2027؛ حيث ساهمت مجتمعة بنسبة 68% من إجمالي النمو.
وتحدث الوزير عن أبرز التحولات في أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هناك عدة أنشطة اقتصادية حققت تحسنًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ حيث شهد نشاط قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا وتسارعا قويا في معدل النمو، بلغ 47.5% في الربع المشار إليه، مقارنة بالربع الأول للعام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسُن نشاط الملاحة الذي انعكس في زيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة.
وبالإضافة إلى قناة السويس، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشاط تكرير البترول انتقل من الانكماش إلى النمو القوي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، محققًا نموًا بلغ 19.6%، مقابل معدل نمو سالب في الربع المناظر له من العام السابق. وشهد قطاع الزراعة كذلك تسارُعا في معدل النمو.
وأفاد الوزير، من خلال العرض، باستمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في النمو أيضًا، والذي بلغ 3.9% خلال الربع الأول، مساهمًا بـ 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي، ومدفوعًا بارتفاع إنتاج عدد من الصناعات، وعلى رأسها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
واستعرض وزير التخطيط عددًا من الأنشطة الأخرى ومساهمتها في النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ ومنها نشاط المطاعم والفنادق الذي حقق معدل نمو بلغ 4%، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى تحسن المؤشرات السياحية، كارتفاع عدد الليالي السياحية وزيادة أعداد السائحين.
وأضاف رستم أن نشاط الكهرباء حافظ على نموه ليسجل 4.3% خلال الربع نفسه، في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس استقرار أداء القطاع وقدرته على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
كما استعرضت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، تفاصيل استخدامات الأنشطة الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، فضلًا عن اشتراكات مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بجميع المحافظات ومقرات الخدمات الحكومية؛ كما تناولت توزيع استخدامات الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال عام 2025/2026، التي تضم المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وباقي الأنشطة.







