أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن اتفاقية الدفاع المشترك المُوقّعة بين أنقرة والدوحة "لا تفرض التزاما تلقائيا بإرسال قوات عسكرية إلى أي من البلدين حال تعرّضه لهجوم"، مشيرة إلى أن تفعيل آليات الدعم المنصوص عليها في الاتفاقية يخضع "لطلب صريح وتوافق مُتبادل بين الطرفين".
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عُقد اليوم الخميس في مدينة "إزمير"، نقلته وسائل الإعلام التركية، إن الاتفاقية تستهدف "حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، إلى جانب توسيع التعاون الدفاعي وتعزيز قدراتهما على الردع"، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
آليات تفعيل اتفاقية الدفاع
أوضح آكتورك، في تصريحاته، أن "الاتفاقية تُحدد أشكال الدعم المُمكن تقديمها إذا تعرّض أحد الطرفين لهجوم مسلح من الخارج، على أن يتم ذلك بالتوافق بين البلدين، ووفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على طلب رسمي وصريح من الدولة المعنية".
وشدد المتحدث التركي على أن، بنود الاتفاق "لا تعني تحركا عسكريا تلقائيا أو إرسال قوات مباشرة بمجرد وقوع هجوم"، مؤكدا أن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية يرتبط بـ"التوافق السياسي" بين الجانبين.
وأضاف آكتورك، أن القرارات الخاصة بتفعيل الاتفاقية تُبحث داخل "المجلس الاستراتيجي الأعلى"، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، أو مُمثلين عنهما، باعتباره "الإطار المسؤول عن تنسيق المواقف والقرارات المشتركة".
لا التزامات عسكرية أو مالية مُحددة
فيما يتعلق بـ"الترتيبات العسكرية والمالية"، أوضح آكتورك، أنه "لا يُوجد في الوقت الراهن أي قرار مُلزم بتخصيص قوات أو أفراد عسكريين أو موارد مالية بموجب الاتفاقية"، لافتا إلى أن المجلس الاستراتيجي الأعلى يتولى تحديد التكاليف والنفقات المرتبطة بأي أنشطة مشتركة محتملة.
وأشار المتحدث التركي إلى أن، الاتفاقية تشمل مجالات "مُتعددة" للتعاون الدفاعي، من بينها "تطوير برامج التدريب وتنفيذ المناورات المشتركة، وتبادل الأفراد، وتعزيز التوافق العملياتي بين القوات، فضلا عن التعاون في الإنتاج الدفاعي المشترك وتطوير التكنولوجيا".
ضمانات واستمرار التعاون الدفاعي
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أن الاتفاقية لا تمس حقوق أنقرة أو التزاماتها في إطار عضويتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، موضحا أنها تسري لمدة 10 سنوات أولية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن تُمدد بعد ذلك لفترات "مُتعاقبة" تبلغ كل منها 5 سنوات، وفقا للشروط التي يتفق عليها لاحقا.
واختتم آكتورك، تصريحاته بالتأكيد على استمرار تركيا في تطوير تعاونها الدفاعي مع قطر، بما يتوافق مع "متطلبات الأمن القومي للبلدين وأحكام القانون الدولي ومصالحهما المشتركة"، مشددا على أهمية هذا التعاون في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.
ويأتي المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي "NATO EDGE 2026"، الذي تستضيفه مدينة "إزمير" التركية.
كواليس وتفاصيل الاتفاقية
كانت أنقرة والدوحة قد أبرمتا اتفاقية الدفاع المشترك في 13 نوفمبر الجاري بقصر "دولمة بهجة" في إسطنبول، عقب مباحثات جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين؛ بهدف "تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة"، دون أن يفرض ذلك التزاما عسكريا تلقائيا خارج إطار التوافق السياسي المشترك.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عُقد اليوم الخميس في مدينة "إزمير"، نقلته وسائل الإعلام التركية، إن الاتفاقية تستهدف "حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، إلى جانب توسيع التعاون الدفاعي وتعزيز قدراتهما على الردع"، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
آليات تفعيل اتفاقية الدفاع
أوضح آكتورك، في تصريحاته، أن "الاتفاقية تُحدد أشكال الدعم المُمكن تقديمها إذا تعرّض أحد الطرفين لهجوم مسلح من الخارج، على أن يتم ذلك بالتوافق بين البلدين، ووفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على طلب رسمي وصريح من الدولة المعنية".
وشدد المتحدث التركي على أن، بنود الاتفاق "لا تعني تحركا عسكريا تلقائيا أو إرسال قوات مباشرة بمجرد وقوع هجوم"، مؤكدا أن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية يرتبط بـ"التوافق السياسي" بين الجانبين.
وأضاف آكتورك، أن القرارات الخاصة بتفعيل الاتفاقية تُبحث داخل "المجلس الاستراتيجي الأعلى"، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، أو مُمثلين عنهما، باعتباره "الإطار المسؤول عن تنسيق المواقف والقرارات المشتركة".
لا التزامات عسكرية أو مالية مُحددة
فيما يتعلق بـ"الترتيبات العسكرية والمالية"، أوضح آكتورك، أنه "لا يُوجد في الوقت الراهن أي قرار مُلزم بتخصيص قوات أو أفراد عسكريين أو موارد مالية بموجب الاتفاقية"، لافتا إلى أن المجلس الاستراتيجي الأعلى يتولى تحديد التكاليف والنفقات المرتبطة بأي أنشطة مشتركة محتملة.
وأشار المتحدث التركي إلى أن، الاتفاقية تشمل مجالات "مُتعددة" للتعاون الدفاعي، من بينها "تطوير برامج التدريب وتنفيذ المناورات المشتركة، وتبادل الأفراد، وتعزيز التوافق العملياتي بين القوات، فضلا عن التعاون في الإنتاج الدفاعي المشترك وتطوير التكنولوجيا".
ضمانات واستمرار التعاون الدفاعي
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أن الاتفاقية لا تمس حقوق أنقرة أو التزاماتها في إطار عضويتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، موضحا أنها تسري لمدة 10 سنوات أولية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن تُمدد بعد ذلك لفترات "مُتعاقبة" تبلغ كل منها 5 سنوات، وفقا للشروط التي يتفق عليها لاحقا.
واختتم آكتورك، تصريحاته بالتأكيد على استمرار تركيا في تطوير تعاونها الدفاعي مع قطر، بما يتوافق مع "متطلبات الأمن القومي للبلدين وأحكام القانون الدولي ومصالحهما المشتركة"، مشددا على أهمية هذا التعاون في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.
ويأتي المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي "NATO EDGE 2026"، الذي تستضيفه مدينة "إزمير" التركية.
كواليس وتفاصيل الاتفاقية
كانت أنقرة والدوحة قد أبرمتا اتفاقية الدفاع المشترك في 13 نوفمبر الجاري بقصر "دولمة بهجة" في إسطنبول، عقب مباحثات جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين؛ بهدف "تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة"، دون أن يفرض ذلك التزاما عسكريا تلقائيا خارج إطار التوافق السياسي المشترك.








