الطاقة الدولية: حرب إيران قد تخفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول 2035

  • منذ 36 دقيقة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
حذّرت وكالة الطاقة الدولية، من أن أزمة مضيق هرمز أحدثت صدمة هائلة لنظام الطاقة العالمي، تفوق في حجمها الأزمات السابقة، وإنها قد تخفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول عام 2035 مع تسريع الحكومات إجراءات التحول إلى الكهرباء.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، في منشور على منصة «إكس» تزامنًا مع صدور تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026»، إن تنويع مصادر الإمدادات والاعتماد على موارد الطاقة المحلية المتاحة والتوسع في استخدام الكهرباء ستكون أبرز الاتجاهات المستفيدة من التحولات التي تفرضها الأزمة.

ويمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، وتمر عبره صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، خصوصًا في آسيا، وقبل اندلاع الحرب كان المضيق يستقبل 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمشتقات البترولية، بما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي.

وأوضح تقرير الوكالة، أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في فاقد تراكمي في الإمدادات القادمة من الخليج بلغ 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز.

ووضع التقرير، سيناريوهات مستقبلية لاستهلاك الطاقة تستند إلى سياسات الطاقة القائمة والمقترحة للدول، من بينها سيناريو جديد حمل اسم «حالة الاستجابة الإضافية»، يعجّل التحول على المستوى العالمي إلى الكهرباء، وإجراءات كفاءة الطاقة، والجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الدول المستوردة له.

وينخفض الطلب العالمي على النفط، وفق سيناريو الاستجابة الإضافية، إلى 97 مليون برميل يوميًا في 2035 و85 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مقارنة بما يزيد قليلًا على 101 مليون برميل يوميًا في 2035 بموجب سيناريو السياسات المعلنة. كما يقل الطلب على الغاز بأكثر من 300 مليار متر مكعب عنه في سيناريو السياسات المعلنة.

وتقدر الوكالة معدل الطلب العالمي على النفط بنحو 102.3 مليون برميل يوميًا عام 2026.

وذكر التقرير، أن التحول إلى الكهرباء أصبح تنافسيًا من حيث التكلفة في مجالات واسعة من النقل والتدفئة والصناعة، إذ يبرز تزايد الطلب على التبريد كأحد أقوى محركات استهلاك الكهرباء.

وقالت الوكالة، إن الطلب على التبريد في المباني تجاوز الطلب على التدفئة للمرة الأولى، مع ارتفاع درجات الحرارة الذي يدفع إلى نمو سريع في استخدام مكيفات الهواء.

ومن المتوقع، أن تقترب حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من 30% وفق سيناريو السياسات المعلنة، مقابل 23% حاليًا، مع تحول قطاعات النقل والتدفئة وأجزاء من الصناعة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وفي سياق متصل، حذّرت وكالة الطاقة من أن الطفرة في استثمارات مراكز البيانات تهدد بدفع شبكات الكهرباء العالمية إلى حدود طاقتها الاستيعابية القصوى.

وأوضحت الوكالة، أن مشروعات مراكز البيانات المخطط لها في بعض الأسواق الرئيسية سريعة النمو قد تتجاوز احتياجاتها من الكهرباء مستويات ذروة الطلب الحالية، حال تنفيذها جميعًا.

وأشارت الوكالة، إلى أن أقل من 100 مشروع ضخم مخصص للذكاء الاصطناعي ستحتاج مجتمعة إلى قدرة كهربائية 50 جيجاواط، وهي قدرة تعادل تقريبًا ذروة الطلب على الكهرباء في بريطانيا.

ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أسرع مصادر نمو الطلب على الكهرباء عالميًا، إذ أدى التوسع السريع في استخدامه من جانب بعض كبرى الشركات إلى قفزة في استهلاك الكهرباء، لكنه أثار أيضًا ردود فعل معارضة في المجتمعات التي يخشى سكانها أن تؤدي طفرة مراكز البيانات إلى زيادة تكاليف الكهرباء.

وذكرت الوكالة، أن المستثمرين سيضخون 4 تريليونات دولار في مراكز البيانات حول العالم بحلول 2030، بعد استثمارات بلغت 565 مليار دولار في 2025.

ومن المتوقع أن تستحوذ المراكز المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واستخدامها على نحو ثلاثة أرباع النمو المتوقع، مقابل الاستخدامات التقليدية مثل التخزين السحابي أو بث مقاطع الفيديو.

وبدأت الوكالة استخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة أعمال إنشاء 93 مركز بيانات كبيرًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي، في مسعى لرصد وتيرة التوسع المتسارعة في هذا القطاع، وكشف التحليل عن زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات بمقدار 10 أضعاف خلال عامين فقط.

ورغم أن شركات التكنولوجيا تتصدر بفارق كبير قائمة الشركات التي تشتري الكهرباء النظيفة لتشغيل أنشطتها، فإن التوسع في مراكز البيانات يعزز أيضًا الطلب على الوقود الأحفوري.

وتتوقع الوكالة ارتفاع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمراكز البيانات بنسبة 70% بحلول 2030، نتيجة نمو الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالغاز الطبيعي والفحم.

دول