أكد المحامي والمفكر ثروت الخرباوي أن قرار محكمة بدر بشأن إدراج عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب مثل مجلس مسلمي أوروبا يمثل ضربة مؤثرة للتنظيم الدولي، مشيرا إلى أن تداعياته قد تمتد إلى تحركات أعضائه وأنشطتهم المالية خارج مصر.
وأوضح الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن القانون يتيح الطعن على القرارات القضائية لأصحاب المصلحة، ومن بينهم الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار.
واستبعد الخرباوي تقديم المنتمين للجماعة الإرهابية على الطعن ضد الحكم، معتبرا أن إعلانهم الانتماء إليها في مناسبات سابقة يجعل من الصعب عليهم إنكار صلتهم بها.
وأشار إلى أن القرار يترتب عليه منع الأشخاص الواردة أسماؤهم من دخول مصر، أو منع الموجودين داخل البلاد من السفر، لافتا إلى إمكانية إعداد ملفات قضائية متكاملة تتضمن المستندات والأدلة وإرسالها إلى الدول التي يقيمون بها.
وأضاف أن هذه الملفات قد تؤثر على التحركات والأنشطة المالية المرتبطة بهم في الخارج، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية دولية بحق بعضهم، بما قد يؤدي إلى إرباك حركة التنظيم الدولي.
ولفت الخرباوي إلى أن مدة الطعن على القرار تبلغ 40 يوما، مع إضافة ميعاد المسافة للمقيمين بالخارج، خاصة أن القرار يحمل تداعيات قانونية تتجاوز مجرد إدراج الأسماء والكيانات.
وأوضح الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن القانون يتيح الطعن على القرارات القضائية لأصحاب المصلحة، ومن بينهم الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار.
واستبعد الخرباوي تقديم المنتمين للجماعة الإرهابية على الطعن ضد الحكم، معتبرا أن إعلانهم الانتماء إليها في مناسبات سابقة يجعل من الصعب عليهم إنكار صلتهم بها.
وأشار إلى أن القرار يترتب عليه منع الأشخاص الواردة أسماؤهم من دخول مصر، أو منع الموجودين داخل البلاد من السفر، لافتا إلى إمكانية إعداد ملفات قضائية متكاملة تتضمن المستندات والأدلة وإرسالها إلى الدول التي يقيمون بها.
وأضاف أن هذه الملفات قد تؤثر على التحركات والأنشطة المالية المرتبطة بهم في الخارج، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية دولية بحق بعضهم، بما قد يؤدي إلى إرباك حركة التنظيم الدولي.
ولفت الخرباوي إلى أن مدة الطعن على القرار تبلغ 40 يوما، مع إضافة ميعاد المسافة للمقيمين بالخارج، خاصة أن القرار يحمل تداعيات قانونية تتجاوز مجرد إدراج الأسماء والكيانات.










