أكد رئيس التعاون الإنمائى بالسفارة الألمانية كريستيان جرون، أن مصر تعد إحدى أهم الدول الشريكة ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم أجمع، ويتسم التعاون الثنائى بالثقة والشفافية التامة ويقوم على فهم متبادل للأولويات المشتركة، مشيدا باتفاق البلدين على أن دعم الشباب يمثل جوهر هذا التعاون نظرا لأن مصر تمتلك شريحة واسعة من الشباب تتسم بالحيوية والديناميكية، وتمثل فرصة عظيمة، وتحديا مهما.
جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي» (SECF)، تحت عنوان «الأطر الداعمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي: بين الواقع والفرص»، الذي ينظمه مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل على رأس أولويات التعاون المصري الألماني
وأشار رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية إلى أن أولويات التعاون الثنائي تضع الشباب في صدارة اهتماماتها من خلال التركيز على التعليم والتدريب الفني، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي، مشددا على أن جوهر هذه الجهود يتمثل في إتاحة المساحة للشباب للتعبير عن رؤاهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبلهم، وتحويل الطاقات الشبابية الديناميكية إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة.
وقال جرون إن مهمته تعد يسيرة نظراً لتطابق المصالح والأهداف بين الحكومتين المصرية والألمانية، فكون مصر دولة تتسم مشاريعها التنموية بأنها مزدهرة وآمنة ومستقرة يعد مصلحة عليا لألمانيا وأوروبا بأكملها، لاسيما وأن التعاون على المستويين الحكومي ومؤسسات المجتمع المحلي، يرتكز على الوعي بأن شباب مصر يمثلون ثروة حقيقية تستحق الاستثمار فيها.
وأضاف "إنه من الأمثلة الواعدة التي شهدناها مؤخرا منتدى انتقال العمالة 2026 (Labour Mobility Forum) بالقاهرة أكتوبر الماضي تحت شعار «بوابة أوروبا» (Terminal Europe)، لاستكشاف مسارات آمنة ونظامية للعمل بين مصر وألمانيا، حيث شاركت شركات القطاع الخاص الألماني وأبهرها مستوى التعليم وإتقان الشباب المصري للغة الألمانية، وما لمسته شخصيًا من مواهب واعدة خلال المعرض".
وأعرب رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية في مصر عن تطلعه لعقد الجولة القادمة من المفاوضات الحكومية المشتركة بشأن برامج التنمية العام المقبل مع التركيز المستمر على المصالح المتبادلة في قطاعات التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية والطاقة وتوفر الخدمات وقطاع الحماية الاجتماعية لخلق بيئة داعمة تتجاوز مجرد العمل الخيري.
1.3 مليار يورو قيمة مشروعات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا
وأكد أن ألمانيا شاركت في تنفيذ وتخطيط مشروعات مع مصر بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار يورو، ترتكز على تمكين الشباب من تولي زمام مستقبلهم وذلك عبر تعزيز ودعم المؤسسات القائمة بالفعل وتمويل التدريب وتحسين جودة ما يتم توفيره للشباب، منوها بأن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هي شريك في تنفيذ برامج ومشروعات ملموسة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع.
ولفت إلى أن البيانات الرسمية لمشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أظهرت نجاحه في الوصول المباشر إلى 33 ألفاً و351 شاباً وشابة (بنسبة 15% من ذوي الإعاقة)، وتأهيل 1,499 موظفا حكوميا على المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تدريب 40 مركز شباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و10 مراكز تأهيل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تدريب 500 رائدة ريفية وحضرية، ووصول الحملات الوطنية التوعوية عبر التلفزيون والمنصات الرقمية إلى 46.5 مليون مواطن.
وبين أن المؤشرات عكست الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها فاعلًا أساسيا في التنمية؛ حيث استفاد 75,759 مواطنًا من مشروعات الجمعيات والمبادرات، وقدم المشروع الدعم لـ 103 مشروعات ومبادرات شبابية، وبناء قدرات 123 منظمة (ضمت 89 جمعية ومنظمة لذوي الإعاقة و30 مبادرة)، إلى جانب تأهيل 2,010 من الشباب ليقودوا أقرانهم ومبادراتهم المجتمعية، ووصول نسبة تحسن مهارات المشاركين إلى 77%.
واختتم المسؤول الألماني تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية والتغيير المجتمعي ينبعان دائماً من قلب المجتمع نفسه ولا يُفرضان من الخارج، مشدداً على أن دور الشركاء الدوليين يقتصر على دعم هذه الطاقات الوطنية وتحفيز التطوير المستمر.
جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي» (SECF)، تحت عنوان «الأطر الداعمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي: بين الواقع والفرص»، الذي ينظمه مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل على رأس أولويات التعاون المصري الألماني
وأشار رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية إلى أن أولويات التعاون الثنائي تضع الشباب في صدارة اهتماماتها من خلال التركيز على التعليم والتدريب الفني، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي، مشددا على أن جوهر هذه الجهود يتمثل في إتاحة المساحة للشباب للتعبير عن رؤاهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبلهم، وتحويل الطاقات الشبابية الديناميكية إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة.
وقال جرون إن مهمته تعد يسيرة نظراً لتطابق المصالح والأهداف بين الحكومتين المصرية والألمانية، فكون مصر دولة تتسم مشاريعها التنموية بأنها مزدهرة وآمنة ومستقرة يعد مصلحة عليا لألمانيا وأوروبا بأكملها، لاسيما وأن التعاون على المستويين الحكومي ومؤسسات المجتمع المحلي، يرتكز على الوعي بأن شباب مصر يمثلون ثروة حقيقية تستحق الاستثمار فيها.
وأضاف "إنه من الأمثلة الواعدة التي شهدناها مؤخرا منتدى انتقال العمالة 2026 (Labour Mobility Forum) بالقاهرة أكتوبر الماضي تحت شعار «بوابة أوروبا» (Terminal Europe)، لاستكشاف مسارات آمنة ونظامية للعمل بين مصر وألمانيا، حيث شاركت شركات القطاع الخاص الألماني وأبهرها مستوى التعليم وإتقان الشباب المصري للغة الألمانية، وما لمسته شخصيًا من مواهب واعدة خلال المعرض".
وأعرب رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية في مصر عن تطلعه لعقد الجولة القادمة من المفاوضات الحكومية المشتركة بشأن برامج التنمية العام المقبل مع التركيز المستمر على المصالح المتبادلة في قطاعات التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية والطاقة وتوفر الخدمات وقطاع الحماية الاجتماعية لخلق بيئة داعمة تتجاوز مجرد العمل الخيري.
1.3 مليار يورو قيمة مشروعات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا
وأكد أن ألمانيا شاركت في تنفيذ وتخطيط مشروعات مع مصر بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار يورو، ترتكز على تمكين الشباب من تولي زمام مستقبلهم وذلك عبر تعزيز ودعم المؤسسات القائمة بالفعل وتمويل التدريب وتحسين جودة ما يتم توفيره للشباب، منوها بأن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هي شريك في تنفيذ برامج ومشروعات ملموسة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع.
ولفت إلى أن البيانات الرسمية لمشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أظهرت نجاحه في الوصول المباشر إلى 33 ألفاً و351 شاباً وشابة (بنسبة 15% من ذوي الإعاقة)، وتأهيل 1,499 موظفا حكوميا على المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تدريب 40 مركز شباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و10 مراكز تأهيل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تدريب 500 رائدة ريفية وحضرية، ووصول الحملات الوطنية التوعوية عبر التلفزيون والمنصات الرقمية إلى 46.5 مليون مواطن.
وبين أن المؤشرات عكست الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها فاعلًا أساسيا في التنمية؛ حيث استفاد 75,759 مواطنًا من مشروعات الجمعيات والمبادرات، وقدم المشروع الدعم لـ 103 مشروعات ومبادرات شبابية، وبناء قدرات 123 منظمة (ضمت 89 جمعية ومنظمة لذوي الإعاقة و30 مبادرة)، إلى جانب تأهيل 2,010 من الشباب ليقودوا أقرانهم ومبادراتهم المجتمعية، ووصول نسبة تحسن مهارات المشاركين إلى 77%.
واختتم المسؤول الألماني تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية والتغيير المجتمعي ينبعان دائماً من قلب المجتمع نفسه ولا يُفرضان من الخارج، مشدداً على أن دور الشركاء الدوليين يقتصر على دعم هذه الطاقات الوطنية وتحفيز التطوير المستمر.









