أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، قرارًا باستبعاد رئيس الوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع، ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته للتحقيق، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة، على خلفية قيامه بهدم منزل مواطن رغم حصول العقار على نموذج 8 الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وجاء القرار عقب قيام رئيس الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال إزالة وهدم منزل، رغم صدور نموذج 8 بشأن التصالح على مخالفات البناء، الأمر الذي دفع محافظ الفيوم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، شملت استبعاد المسؤول من موقعه ووقفه عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته الإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بهم دون التأكد من الموقف القانوني للعقارات.
ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة مراجعة ملفات التصالح بدقة، والتأكد من صحة البيانات وإحداثيات العقارات، وفحص الموقف القانوني لكل حالة قبل تنفيذ قرارات الإزالة، تجنبًا لوقوع أخطاء أو المساس بحقوق المواطنين.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا أن تطبيق القانون يجب أن يتم وفقًا للإجراءات المنظمة، وبما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بحقوق المواطنين.
وجاء القرار عقب قيام رئيس الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال إزالة وهدم منزل، رغم صدور نموذج 8 بشأن التصالح على مخالفات البناء، الأمر الذي دفع محافظ الفيوم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، شملت استبعاد المسؤول من موقعه ووقفه عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته الإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بهم دون التأكد من الموقف القانوني للعقارات.
ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة مراجعة ملفات التصالح بدقة، والتأكد من صحة البيانات وإحداثيات العقارات، وفحص الموقف القانوني لكل حالة قبل تنفيذ قرارات الإزالة، تجنبًا لوقوع أخطاء أو المساس بحقوق المواطنين.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا أن تطبيق القانون يجب أن يتم وفقًا للإجراءات المنظمة، وبما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بحقوق المواطنين.






