قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، استبعاد رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته للتحقيق، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة، على خلفية قيامه بإزالة وهدم منزل مواطن رغم حصوله على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.
إزالة منزل رغم قبول التصالح
وجاء القرار على خلفية قيام رئيس الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال إزالة وهدم منزل أحد المواطنين، رغم حصول صاحب المنزل على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح، ما دفع محافظ الفيوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه المسئول، وإحالته للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبته.
لا تهاون مع المخالفين
وأكد محافظ الفيوم أن القرار يأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته الإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها الدولة.
مراجعة ملفات التصالح
ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الملفات، وتدقيق الإحداثيات، والتأكد من الموقف القانوني لأي عقار قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة التصدي بكل حزم لجميع المخالفات، وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
إزالة منزل رغم قبول التصالح
وجاء القرار على خلفية قيام رئيس الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال إزالة وهدم منزل أحد المواطنين، رغم حصول صاحب المنزل على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح، ما دفع محافظ الفيوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه المسئول، وإحالته للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبته.
لا تهاون مع المخالفين
وأكد محافظ الفيوم أن القرار يأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته الإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها الدولة.
مراجعة ملفات التصالح
ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الملفات، وتدقيق الإحداثيات، والتأكد من الموقف القانوني لأي عقار قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإزالة، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة التصدي بكل حزم لجميع المخالفات، وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







