وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا توجيهات الرئيس الفورية لمعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين المقيمين في مصر، وتيسير إجراءات إقامتهم وتنقلهم.
وقال الدبيبة، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه سعد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الاتحادية في القاهرة، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار المساعي المشتركة لتعزيز العلاقات المصرية الليبية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات الإقليمية الراهنة، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفهم الرئيس السيسي للملفات المتعلقة بأوضاع الليبيين في مصر، ومن بينها الإعفاء من تأشيرات الدخول وتيسير إجراءات الإقامة والتنقل، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس للجهات المختصة تمثل خطوة مهمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين.
العلاقات المصرية الليبية.. روابط تاريخية تتجاوز الحدود والخلافات السياسية
وتعكس المباحثات المصرية الليبية امتداد العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تقوم على روابط الجغرافيا والجوار والتاريخ والثقافة والمصالح المشتركة، فضلًا عن العلاقات الاجتماعية والمصاهرة التي تربط الشعبين على مدار أجيال.
وفي هذا السياق، أكد عبد السلام القريتلي، رئيس مكتب العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم حزب صوت الشعب الليبي، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن العلاقات المصرية الليبية تاريخية وممتدة على المستويات الجغرافية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تمثل شريكًا مهمًا لليبيا في مختلف المجالات.
وأوضح القريتلي أن العلاقات بين القاهرة وطرابلس لا تشوبها مشكلات جوهرية، رغم وجود تباينات في بعض الملفات السياسية والعسكرية، مشيرًا إلى أن اعتبارات الجوار والحدود والمصالح الأمنية والاقتصادية تجعل التعاون بين البلدين ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
واستشهد بالدور المصري في دعم ليبيا خلال مراحل تاريخية سابقة، موضحًا أن مصر ساهمت في توفير الأطباء والمدرسين لليبيا خلال فترة تأسيس المملكة الليبية، بناءً على طلب الملك إدريس من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات وتنوع مجالات التعاون بين البلدين.
الشركات المصرية ومشروعات البنية التحتية.. شراكة ممتدة في ليبيا
وأشار المتحدث باسم حزب صوت الشعب الليبي إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل أحد أبرز أوجه العلاقات الثنائية، لافتًا إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات داخل ليبيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والكباري والطاقة.
وأضاف أن هناك فرصًا لإعادة تنشيط مشروعات متوقفة واستئناف التعاون في عدد من الملفات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الليبية ينبغي أن تستمر بعيدًا عن التجاذبات السياسية الداخلية.
واعتبر القريتلي أن زيارة الدبيبة إلى القاهرة تأتي في إطار المصالح المشتركة، بالتزامن مع التحركات والمبادرات الدولية المطروحة بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري في الملف الليبي بحكم مكانة القاهرة الإقليمية وعلاقاتها مع الأطراف المختلفة.
وشدد على أن معارضة بعض القوى الليبية لحكومة الوحدة الوطنية لا تعني رفض التعاون مع مصر، موضحًا أن الخلافات السياسية الداخلية لا ينبغي أن تنعكس على العلاقات الثنائية أو المشروعات الاقتصادية المشتركة.
وزراء ليبيا يكشفون توجيهات فخامة الرئيس السيسي لتيسير التأشيرات والإقامات
وعلى صعيد نتائج المباحثات، كشف عدد من الوزراء الليبيين عن حزمة من التسهيلات المرتقبة للمواطنين الليبيين في مصر، تشمل ملفات التأشيرات والموافقات الأمنية والإقامات، إلى جانب تسهيل حركة عبور المواطنين والسيارات عبر منفذ السلوم البري.
وأكد وليد اللافي، وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، أن المباحثات بين الدبيبة والرئيس السيسي ستثمر قريبًا عن انفراجة في ملفات التأشيرات والموافقات الأمنية والإقامات، لا سيما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا والمرضى الذين يحتاجون إلى تسهيلات في إجراءات الدخول والإقامة.
وأوضح اللافي، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة الداخلية المصرية بسرعة التنسيق مع نظيرتها الليبية لوضع آليات عملية لمعالجة المشكلات المتعلقة بهذه الملفات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين الليبيين وتيسير حصولهم على الخدمات.
وأضاف أن التفاهمات شملت تقديم تسهيلات لحركة عبور المواطنين الليبيين والسيارات عبر منفذ السلوم البري، بما يعالج الملفات المرتبطة بحركة التنقل اليومية بين البلدين.
إعادة تفعيل الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
وفي ملف العمالة، أعلن علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقيع اتفاقية رسمية لإعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر وليبيا، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأوضح العابد أن المنظومة تستهدف تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا من خلال عقود عمل موثقة وقاعدة بيانات موحدة، بما يسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل، وضمان توافق إجراءات التوظيف مع الأطر الرسمية المعتمدة بين البلدين.
وأشار الوزير الليبي إلى التوافق على تخفيف القيود الأمنية المتعلقة بالتأشيرات، لتقتصر على إجراء تنظيمي روتيني للفئات العمرية بين 18 و45 عامًا، مع تسهيل دخول باقي الفئات.
كما كشف عن التوافق على تبسيط إجراءات الإقامة للدارسين في المدارس والجامعات المصرية، بما يدعم استقرار الطلاب الليبيين ويسهل استكمال دراستهم في مصر.
مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا
وفي سياق التعاون التنموي، أعلن هيثم الزحاف، وزير الشباب الليبي، إبرام مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات في مصر، بهدف نقل الخبرات وتيسير قروض الدعم المالي للمشروعات الريادية في مختلف البلديات الليبية.
وأوضح الزحاف أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجان مشتركة وتبادل وفود من الخبراء للإشراف على مراحل التنفيذ، بما يعزز فرص دعم رواد الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
مذكرات تفاهم في قطاعات متعددة لإعادة تنشيط الشراكة المصرية الليبية
وتأتي هذه التفاهمات في إطار زيارة رسمية يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة على رأس وفد وزاري، شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنفط والغاز والنقل والعمل والبحث العلمي.
وتستهدف الاتفاقيات توسيع مجالات التعاون الثنائي، وإعادة تفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، ومعالجة الملفات العالقة التي تمس المصالح المباشرة لمواطني البلدين.
وتؤكد الملفات التي تناولتها المباحثات تنوع مسارات الشراكة بين القاهرة وطرابلس، من تسهيل حركة المواطنين والإقامة والدراسة، إلى تنظيم انتقال العمالة، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يعكس امتداد العلاقات التاريخية بين البلدين وارتباطها بمصالح الشعبين.
وقال الدبيبة، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه سعد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الاتحادية في القاهرة، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار المساعي المشتركة لتعزيز العلاقات المصرية الليبية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات الإقليمية الراهنة، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفهم الرئيس السيسي للملفات المتعلقة بأوضاع الليبيين في مصر، ومن بينها الإعفاء من تأشيرات الدخول وتيسير إجراءات الإقامة والتنقل، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس للجهات المختصة تمثل خطوة مهمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين.
العلاقات المصرية الليبية.. روابط تاريخية تتجاوز الحدود والخلافات السياسية
وتعكس المباحثات المصرية الليبية امتداد العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تقوم على روابط الجغرافيا والجوار والتاريخ والثقافة والمصالح المشتركة، فضلًا عن العلاقات الاجتماعية والمصاهرة التي تربط الشعبين على مدار أجيال.
وفي هذا السياق، أكد عبد السلام القريتلي، رئيس مكتب العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم حزب صوت الشعب الليبي، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن العلاقات المصرية الليبية تاريخية وممتدة على المستويات الجغرافية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تمثل شريكًا مهمًا لليبيا في مختلف المجالات.
وأوضح القريتلي أن العلاقات بين القاهرة وطرابلس لا تشوبها مشكلات جوهرية، رغم وجود تباينات في بعض الملفات السياسية والعسكرية، مشيرًا إلى أن اعتبارات الجوار والحدود والمصالح الأمنية والاقتصادية تجعل التعاون بين البلدين ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
واستشهد بالدور المصري في دعم ليبيا خلال مراحل تاريخية سابقة، موضحًا أن مصر ساهمت في توفير الأطباء والمدرسين لليبيا خلال فترة تأسيس المملكة الليبية، بناءً على طلب الملك إدريس من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات وتنوع مجالات التعاون بين البلدين.
الشركات المصرية ومشروعات البنية التحتية.. شراكة ممتدة في ليبيا
وأشار المتحدث باسم حزب صوت الشعب الليبي إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل أحد أبرز أوجه العلاقات الثنائية، لافتًا إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات داخل ليبيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والكباري والطاقة.
وأضاف أن هناك فرصًا لإعادة تنشيط مشروعات متوقفة واستئناف التعاون في عدد من الملفات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الليبية ينبغي أن تستمر بعيدًا عن التجاذبات السياسية الداخلية.
واعتبر القريتلي أن زيارة الدبيبة إلى القاهرة تأتي في إطار المصالح المشتركة، بالتزامن مع التحركات والمبادرات الدولية المطروحة بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري في الملف الليبي بحكم مكانة القاهرة الإقليمية وعلاقاتها مع الأطراف المختلفة.
وشدد على أن معارضة بعض القوى الليبية لحكومة الوحدة الوطنية لا تعني رفض التعاون مع مصر، موضحًا أن الخلافات السياسية الداخلية لا ينبغي أن تنعكس على العلاقات الثنائية أو المشروعات الاقتصادية المشتركة.
وزراء ليبيا يكشفون توجيهات فخامة الرئيس السيسي لتيسير التأشيرات والإقامات
وعلى صعيد نتائج المباحثات، كشف عدد من الوزراء الليبيين عن حزمة من التسهيلات المرتقبة للمواطنين الليبيين في مصر، تشمل ملفات التأشيرات والموافقات الأمنية والإقامات، إلى جانب تسهيل حركة عبور المواطنين والسيارات عبر منفذ السلوم البري.
وأكد وليد اللافي، وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، أن المباحثات بين الدبيبة والرئيس السيسي ستثمر قريبًا عن انفراجة في ملفات التأشيرات والموافقات الأمنية والإقامات، لا سيما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا والمرضى الذين يحتاجون إلى تسهيلات في إجراءات الدخول والإقامة.
وأوضح اللافي، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة الداخلية المصرية بسرعة التنسيق مع نظيرتها الليبية لوضع آليات عملية لمعالجة المشكلات المتعلقة بهذه الملفات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين الليبيين وتيسير حصولهم على الخدمات.
وأضاف أن التفاهمات شملت تقديم تسهيلات لحركة عبور المواطنين الليبيين والسيارات عبر منفذ السلوم البري، بما يعالج الملفات المرتبطة بحركة التنقل اليومية بين البلدين.
إعادة تفعيل الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
وفي ملف العمالة، أعلن علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقيع اتفاقية رسمية لإعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر وليبيا، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأوضح العابد أن المنظومة تستهدف تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا من خلال عقود عمل موثقة وقاعدة بيانات موحدة، بما يسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل، وضمان توافق إجراءات التوظيف مع الأطر الرسمية المعتمدة بين البلدين.
وأشار الوزير الليبي إلى التوافق على تخفيف القيود الأمنية المتعلقة بالتأشيرات، لتقتصر على إجراء تنظيمي روتيني للفئات العمرية بين 18 و45 عامًا، مع تسهيل دخول باقي الفئات.
كما كشف عن التوافق على تبسيط إجراءات الإقامة للدارسين في المدارس والجامعات المصرية، بما يدعم استقرار الطلاب الليبيين ويسهل استكمال دراستهم في مصر.
مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا
وفي سياق التعاون التنموي، أعلن هيثم الزحاف، وزير الشباب الليبي، إبرام مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات في مصر، بهدف نقل الخبرات وتيسير قروض الدعم المالي للمشروعات الريادية في مختلف البلديات الليبية.
وأوضح الزحاف أن الاتفاق يتضمن تشكيل لجان مشتركة وتبادل وفود من الخبراء للإشراف على مراحل التنفيذ، بما يعزز فرص دعم رواد الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
مذكرات تفاهم في قطاعات متعددة لإعادة تنشيط الشراكة المصرية الليبية
وتأتي هذه التفاهمات في إطار زيارة رسمية يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة على رأس وفد وزاري، شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والنفط والغاز والنقل والعمل والبحث العلمي.
وتستهدف الاتفاقيات توسيع مجالات التعاون الثنائي، وإعادة تفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، ومعالجة الملفات العالقة التي تمس المصالح المباشرة لمواطني البلدين.
وتؤكد الملفات التي تناولتها المباحثات تنوع مسارات الشراكة بين القاهرة وطرابلس، من تسهيل حركة المواطنين والإقامة والدراسة، إلى تنظيم انتقال العمالة، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يعكس امتداد العلاقات التاريخية بين البلدين وارتباطها بمصالح الشعبين.









