أعلن الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، بالتعاون مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، حملة تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل.
ضبط مركز جلدية يعمل دون ترخيص
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة أسفرت عن ضبط مركز جلدية خاص يعمل دون ترخيص، وبداخله أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات للعناية بالبشرة والشعر مجهولة المصدر، وغير معلوم مصدرها، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية، بما يمثل خطرًا على صحة المرضى.
تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
وأضاف أن أعضاء اللجنة أثبتوا جميع المخالفات، وتم ضبط وتحريز الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر الموجودة بالمركز المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.
غلق وتشميع المركز بالكامل
وأشار إلى غلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم لمزاولة النشاط الطبي دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة، وفقًا لقوانين الصيدلة والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وغلق المنشآت المخالفة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين وفقًا للقانون.
ضبط مركز جلدية يعمل دون ترخيص
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة أسفرت عن ضبط مركز جلدية خاص يعمل دون ترخيص، وبداخله أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات للعناية بالبشرة والشعر مجهولة المصدر، وغير معلوم مصدرها، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية، بما يمثل خطرًا على صحة المرضى.
تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
وأضاف أن أعضاء اللجنة أثبتوا جميع المخالفات، وتم ضبط وتحريز الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر الموجودة بالمركز المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.
غلق وتشميع المركز بالكامل
وأشار إلى غلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم لمزاولة النشاط الطبي دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة، وفقًا لقوانين الصيدلة والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وغلق المنشآت المخالفة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين وفقًا للقانون.









