خفض مديونية الموازنة إلى 69.5% بحلول 2030.. 15 آلية لتقليل الاقتراض وتخفيف أعباء الدين

  • منذ 3 ساعات
  • الوطن
  • محمد سيف
Loading image...
تستهدف التوصيات التنفيذية لمنتدى مصر 2026 خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، مقابل مستهدف مرحلي يبلغ 75.2% في العام المالي 2027/2028، من خلال حزمة من الإجراءات تستهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الديون وإطالة آجال استحقاقها، بما يسهم في خفض أعباء خدمة الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
أبرز آليات خفض المديونية

وبحسب التوصيات الرسمية الصادرة عن منتدى مصر 2026 جاءت كالتالي:

- توجيه 50% من أرباح الشركات والبنوك المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة لزيادة الموارد المتاحة لخفض الدين.

- تخصيص 50% من حصيلة الطروحات والتخارج من الأصول لخفض المديونية وتجنب استخدامها في تمويل الالتزامات الجارية المتكررة.

- إطالة آجال استحقاق الدين المحلي والخارجي لتقليل الضغوط التمويلية وتوزيع الالتزامات على فترات زمنية أطول.

- إعادة هيكلة الديون ومبادلتها عندما تحقق جدوى مالية، بما يقلل تكلفة الاقتراض وأعباء السداد.

- مراجعة المصروفات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وضع سقف سنوي للضمانات الحكومية وربطه بمسار مستهدف لنسبة الضمانات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تحديد سقف سنوي للاقتراض الخارجي لجميع جهات الدولة، بحيث لا يتجاوز حجم الاقتراض السنوي حجم السداد السنوي لأقساط الدين الخارجي.
أدوات الدين الحكومي
- خفض تكلفة التمويل المحلي والعمل على تقليل العائد على أدوات الدين الحكومية تدريجيًا.

- التوسع في مبادلة الديون باستثمارات إنتاجية تسهم في خفض رصيد الدين وتوليد إيرادات مستدامة للموازنة.

- تعظيم عوائد أصول الدولة والشركات التابعة وتوجيهها لتحسين الخدمات والاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

- طرح أدوات تمويل جديدة تستهدف شرائح مختلفة، مثل سندات المواطن والمصريين بالخارج والصكوك.

- إصلاح الهيئات الاقتصادية وتحسين هياكلها المالية، مع وضع سقوف لنسب مديونيتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

- إعادة هيكلة مديونية الهيئة العامة للبترول ووضع خطة لاستعادة الاستدامة المالية للقطاع.

- التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات والتوسعات دون تحميل الموازنة أعباء اقتراض إضافية.

زيادة الإيرادات المحلية من خلال منظومة متكاملة لتنمية الموارد وتحسين كفاءة التحصيل.

ترجمة التوصيات إلى إجراءات

منذ اختتام أعمال «منتدى مصر 2026» في أواخر أكتوبر 2026، بدأت الحكومة في ترجمة التوصيات التنفيذية إلى قرارات وإجراءات عملية، مع تركيز واضح في الأسابيع الأولى على ترشيد الإنفاق العام، وضبط مسار الدين، وتحريك ملفات الحماية والخدمات الأساسية، بالتوازي مع إعداد خطة تفصيلية بمهام كل وزارة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

أبرز ما تم تنفيذه أو البدء فيه فعليًا التالي:
- إقرار حزمة ترشيد الإنفاق العام بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، ويستهدف تحقيق وفورات تُقدّر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، على أن تمتد المرحلة الأولى لثلاثة أشهر مع استمرار إجراءات أخرى حتى نهاية العام المالي الجاري.

- متابعة خفض الدين ووضع خطة المهام الوزارية وهي عقد رئيس الوزراء اجتماعات متابعة مع وزارة المالية والجهات المعنية لمواصلة مسار خفض مديونية أجهزة الموازنة نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ووجّه بإعداد خطة تفصيلية بتكليفات ومهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية.

- بدء تفعيل مبادرة «القرية المنتجة» وهي عرض تصور التعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء 10 نوفمبر 2026 لإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في 1,000 قرية بحلول 2030 وفق الميزة النسبية لكل قرية.

- توسيع منافذ السلع المخفضة وتأمين الإمدادات هي جرى التوسع في مبادرة خفض الأسعار بزيادة عدد المنافذ من 286 إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، مع تكليف وزارة التموين بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والطاقة.

دول