ما بعد الصندوق!

  • منذ 2 ساعات
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
تستعد مصر لمرحلة جديدة نسبيا مع اقتراب انتهاء البرنامج الاقتصادى الذى نفذته بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات بشأن طبيعة التحرك فى المرحلة المقبلة، وما إذا كان اللجوء إلى الاقتراض مجددا سيظل خيارا على الطاولة، أم أن هناك أفكارا خارج الصندوق تسمح للاقتصاد المصرى بالانطلاق بدون جرعات إضافية من الديون؟
وأعلن صندوق النقد الأسبوع الماضى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية يتيح لها الحصول على الدفعة الأخيرة من التمويل البالغ قيمته ٩.٦ مليار دولار، والتى تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سيكون رهنا بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
الصندوق رغم تأكيده فى بيانه على أن «نجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب فى الشرق الأوسط ساعدا فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى ودعما قدرتها على الصمود فى مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية»، إلا أنه كرر ما يراها «روشتة» ضرورية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات، وتتمثل فى «تسريع تنفيذ برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مثل طرح بنك القاهرة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز الحياد التنافسى والشفافية، بما يُتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى، فضلا عن ضرورة ضمان خضوع الكيانات المملوكة للدولة، لمبادئ الحياد التنافسى والرقابة والشفافية».
الحقيقة أن فكرة التخلى عن الأصول المملوكة للدولة سواء كانت أراضى أو شركات وبنوكا وهيئات رابحة، لا تحظى أبدا بقبول أو إجماع شعبى، بل إن الكثيرين من أبناء هذا الوطن يعتبرون التفريط فى مثل هذه الثروات الوطنية، سينعكس سلبا على الأمن القومى للبلاد، كما أنه يحرم المواطنين من عوائد طويلة الأجل، وينقل الأزمة الحادة التى يعيشونها فى الوقت الراهن إلى قنابل موقوتة للأجيال القادمة.
الحكومة أكدت من جهتها أنها ستعلن عن برنامج وطنى للتحول الاقتصادى فى نهاية ديسمبر المقبل بعد انتهاء البرنامج الأخير مع صندوق النقد، مشيرة إلى أنه «سيتم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حوله لطرح أى مقترحات جديدة بشأن تفاصيله»، وفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى إحدى جلسات منتدى مصر ٢٠٢٦، الذى عقد الشهر الماضى.
مدبولى عرض أبرز ملامح هذا البرنامج للسنوات الثلاث المقبلة، قائلا إنه «سيكون هناك أسقف للدين الخارجى والدين المحلى، وأسقف للضمانات السيادية، وأسقف للاستثمارات العامة حتى يتمكن القطاع الخاص من الحصول على النصيب الأكبر من كل الاستثمارات»، مشيرا إلى أنه «سيكون هناك قرار وطنى ملزم بالبرنامج الجديد».
أما بالنسبة للمستهدفات التى تريد الحكومة تحقيقها من هذا البرنامج الجديد، فإنها تتمثل - وفقا لمدبولى - فى «الوصول خلال العام المالى 2029/2030 إلى معدل نمو 6.8 %، وفيما يخص نسبة الاستثمار الكلى للناتج المحلى الإجمالى التى تبلغ حاليا 12.7 %، فإننا نستهدف الوصول إلى نسبة 20%، ونستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، كما نستهدف أيضا أن تقفز نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى من 13% إلى 15%، وكذلك خفض معدل التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% إلى 7% فقط، فضلا عن خفض نسبة العجز فى الحساب الجارى للناتج المحلى من 5.1% إلى 2.3%».
أفكار مهمة بالتأكيد فى هذا البرنامج الذى تعده الحكومة، ويمكن فى حال توسيع دائرة النقاش والحوار المجتمعى بشأنها مع الخبرات الاقتصادية الوطنية، الوصول إلى آليات أكثر قدرة على تحقيق المستهدف منه، بما يضمن على الأقل فى الوقت الراهن، وقف أو تقليل الاقتراض والحصول على تمويلات جديدة من أماكن أخرى غير صندوق النقد، أو بيع ما نملكه من أصول مهمة لتسديد الديون، والعمل على إيجاد حلول حقيقية للمشكلات الاقتصادية المعقدة، التى ألقت بظلالها على قدرة المجتمع على تحمل تكاليف الحياة الصعبة.
ليس هذا فقط، بل الجميع ينتطر قرارات حقيقية بالتقشف والابتعاد عن البذخ وترشيد الإنفاق وتعديل المسار والحد من الإنفاق على المشروعات غير المهمة فى الوقت الحالى، أو تلك التى لا تدر عائدا على المدى القصير، وتوجيه كافة الطاقات لزيادة الصادرات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد وعدم منافسته أو التضييق عليه، ووقف سياط الأسعار التى تلهب ظهور المواطنين، وأن يكون البرنامج الأخير مع صندوق النقد مقدمة للفطام التام عن الاقتراض والتمويلات التى تثقل كاهل الأجيال الحالية والقادمة.

دول