تدخل صادرات الموالح المصرية موسمًا تصديريًا جديدًا وسط طموحات بتحقيق طفرة جديدة في الكميات المصدرة، بعدما حدد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يوم 25 نوفمبر الجاري موعدًا لانطلاق موسم تصدير البرتقال المصري، مستهدفًا الوصول بصادرات الموالح إلى 3 ملايين طن خلال موسم 2026/2027، مقابل نحو 2.44 مليون طن خلال الموسم السابق، بزيادة مستهدفة تقارب 25%.
وتأتي هذه المستهدفات مدعومة بالأداء الإيجابي الذي حققته الموالح المصرية خلال الموسم الماضي، إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 1.34 مليار دولار، مقابل 1.09 مليار دولار في الموسم السابق، فيما تصدر البرتقال قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا، مستحوذًا على النسبة الأكبر من إجمالي الكميات.
لكن الوصول إلى المستهدف الجديد يطرح عددًا من التساؤلات بشأن قدرة القطاع الزراعي على توفير كميات إضافية مطابقة للمواصفات الدولية، ومدى تأثير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والنقل والتعبئة على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما تبرز أهمية التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة الفرز والتعبئة والتخزين، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المحاصيل والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن الحفاظ على مكانة الموالح المصرية عالميًا.
دعم المزارع ضرورة لتحقيق مستهدفات التصدير
في هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن زيادة صادرات الموالح المصرية تتطلب الاهتمام بالمزارع باعتباره الحلقة الأساسية في العملية الإنتاجية، فلا يمكن تحقيق طفرة تصديرية مستدامة دون توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، ومساعدتهم على تطبيق الاشتراطات المطلوبة للتصدير.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن المنتجين يواجهون تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات والعمالة والري، وهو ما يؤثر على تكلفة إنتاج المحصول، ويجعل تحقيق هامش ربح مناسب من أهم مطالب المزارعين خلال الموسم الجديد.
وأكد أنه من الضروري تعزيز دور الإرشاد الزراعي في توعية المنتجين بالممارسات الصحيحة خلال مراحل الزراعة والحصاد، والاهتمام بعمليات الفرز والتداول والتعبئة، لتقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلية، وضمان حصول المزارع على سعر عادل لمحصوله، بما يشجعه على الاستمرار في الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة، ويساعد على استدامة نمو الصادرات الزراعية المصرية.
زيادة صادرات الموالح تفتح المجال لتعظيم العائد الدولاري
على صعيد متصل، قال الدكتور عبد العظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم الأسبق، إن المستهدفات الجديدة لصادرات الموالح، يمكن أن تمثل فرصة مهمة لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، خاصة أن المحاصيل الزراعية التصديرية أصبحت أحد القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن زيادة الصادرات تتطلب العمل على رفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل، مع الاهتمام بتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة وترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج، بما يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح أنه من المهم أيضًا التوسع في التصنيع الزراعي، وعدم الاعتماد على تصدير المحاصيل في صورتها الطازجة فقط، إذ يمكن الاستفادة من الموالح في إنتاج العصائر والمركزات والمنتجات الغذائية، بما يضيف قيمة اقتصادية أكبر للمحصول ويحد من الفاقد.
وأشار إلى أن تحقيق المستهدف التصديري لا يرتبط بزيادة الكميات وحدها، وإنما يتطلب الاهتمام بالعائد المحقق من كل طن مصدر، وفتح أسواق جديدة تتيح تنويع منافذ التسويق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.
وتأتي هذه المستهدفات مدعومة بالأداء الإيجابي الذي حققته الموالح المصرية خلال الموسم الماضي، إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 1.34 مليار دولار، مقابل 1.09 مليار دولار في الموسم السابق، فيما تصدر البرتقال قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا، مستحوذًا على النسبة الأكبر من إجمالي الكميات.
لكن الوصول إلى المستهدف الجديد يطرح عددًا من التساؤلات بشأن قدرة القطاع الزراعي على توفير كميات إضافية مطابقة للمواصفات الدولية، ومدى تأثير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والنقل والتعبئة على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما تبرز أهمية التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة الفرز والتعبئة والتخزين، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المحاصيل والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن الحفاظ على مكانة الموالح المصرية عالميًا.
دعم المزارع ضرورة لتحقيق مستهدفات التصدير
في هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن زيادة صادرات الموالح المصرية تتطلب الاهتمام بالمزارع باعتباره الحلقة الأساسية في العملية الإنتاجية، فلا يمكن تحقيق طفرة تصديرية مستدامة دون توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، ومساعدتهم على تطبيق الاشتراطات المطلوبة للتصدير.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن المنتجين يواجهون تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات والعمالة والري، وهو ما يؤثر على تكلفة إنتاج المحصول، ويجعل تحقيق هامش ربح مناسب من أهم مطالب المزارعين خلال الموسم الجديد.
وأكد أنه من الضروري تعزيز دور الإرشاد الزراعي في توعية المنتجين بالممارسات الصحيحة خلال مراحل الزراعة والحصاد، والاهتمام بعمليات الفرز والتداول والتعبئة، لتقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلية، وضمان حصول المزارع على سعر عادل لمحصوله، بما يشجعه على الاستمرار في الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة، ويساعد على استدامة نمو الصادرات الزراعية المصرية.
زيادة صادرات الموالح تفتح المجال لتعظيم العائد الدولاري
على صعيد متصل، قال الدكتور عبد العظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم الأسبق، إن المستهدفات الجديدة لصادرات الموالح، يمكن أن تمثل فرصة مهمة لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، خاصة أن المحاصيل الزراعية التصديرية أصبحت أحد القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن زيادة الصادرات تتطلب العمل على رفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل، مع الاهتمام بتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة وترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج، بما يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح أنه من المهم أيضًا التوسع في التصنيع الزراعي، وعدم الاعتماد على تصدير المحاصيل في صورتها الطازجة فقط، إذ يمكن الاستفادة من الموالح في إنتاج العصائر والمركزات والمنتجات الغذائية، بما يضيف قيمة اقتصادية أكبر للمحصول ويحد من الفاقد.
وأشار إلى أن تحقيق المستهدف التصديري لا يرتبط بزيادة الكميات وحدها، وإنما يتطلب الاهتمام بالعائد المحقق من كل طن مصدر، وفتح أسواق جديدة تتيح تنويع منافذ التسويق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.









