بسيوني: توفير 1 جيجاوات من الكهرباء لدعم استثمارات مراكز البيانات العملاقة
العطيفي: 330 تيرابت في الثانية سعة حركة البيانات العابرة لمصر.. وتنويع مسار الكابلات ضرورة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية
أكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعظيم العوائد الاقتصادية من مرور 21 كابلًا بحريًا عبر أراضيها، والتي تنقل نحو 17% من حركة البيانات العالمية، مشيرين إلى أن الاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي تتطلب التحول من مجرد ممر لعبور البيانات إلى مركز إقليمي لاستضافتها ومعالجتها وتبادلها، من خلال جذب الاستثمارات العالمية والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، إلى جانب تعزيز المنافسة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وتمتلك مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا على خريطة الاتصالات الدولية، إذ تمر عبر أراضيها 21 كابلًا بحريًا تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات المتبادلة بين أوروبا وآسيا، ورغم هذه الأهمية، لا تزال الاستفادة الاقتصادية من حركة البيانات العابرة للأراضي المصرية محل نقاش، في ظل تحديات تتعلق بهيكل المنافسة والحاجة إلى جذب استثمارات جديدة وتطوير البنية التحتية، وتوفير مسارات بديلة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية.
ويرى الخبراء أن تعظيم العائد يتطلب الانتقال من تحصيل مقابل عبور الكابلات إلى استضافة البيانات ومعالجتها وتبادلها محليًا، عبر إنشاء مراكز بيانات عملاقة ونقاط محايدة لتبادل الإنترنت، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب شركات التكنولوجيا العالمية.
وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق" قال أحمد العطيفي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المسارات المصرية تستحوذ على أكثر من ثلثي حركة البيانات بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لحركة البيانات العابرة عبر مصر نحو 330 تيرابت في الثانية، إلا أن البلاد لم تتمكن من تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بالقدر المأمول، موضحًا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في هيكل السوق، ما يستدعي مراجعة السياسات المنظمة، وإتاحة فرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة في تقديم خدمات عبور البيانات، وفقًا لقواعد وتراخيص واضحة يضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشدد العطيفي على أهمية إنشاء نقطة محايدة عالمية لتبادل البيانات داخل مصر، بما يشجع الكابلات الدولية على الاتصال بها، وتبادل البيانات محليًا، ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية، داعيًا إلى تنويع مسارات الكابلات البحرية والبحث عن طرق بديلة أكثر أمانًا في ظل التطورات الجيوسياسية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي سياق متصل، ذكر المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في حوار مع مجلة The CEO Magazine، أن تطوير البنية التحتية الدولية، وفي مقدمتها شبكات الكابلات البحرية والأرضية، يمثل محورًا رئيسيًا لاستراتيجية الشركة، وارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 17.4% على أساس سنوي، وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20%، وصافي الربح 47%.
ومن ناحيته، أشار حمدي الليثي، خبير قطاع الاتصالات ونائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات الأسبق، إلى أن مرور الكابلات البحرية عبر مصر يمنحها أهمية استراتيجية في حركة انتقال المعلومات بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن نحو 17% من حركة البيانات العالمية تمر عبر أراضيها، موضحًا أن توافر العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاستثمارات يمثل أحد أبرز التحديات، ما يتطلب جذب مستثمرين وشركات عالمية وضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات والمسارات ومنافذ الاتصال مع الأسواق الأفريقية للمشاركة في تطوير البنية التحتية الرقمية، لافتًا إلى أن المصرية للاتصالات تحقق عوائد سنوية من نشاط الكابلات البحرية تتجاوز 20 مليار جنيه.
ومن ناحيته، أكد عبدالعزيز بسيوني، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريجات خاصة لـ"الشروق" أن استثمارات مصر في تطوير منظومة الكابلات البحرية تجاوزت 600 مليون دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الاتصالات الأسبق عمرو طلعت عام 2023، فيما تخطت استثمارات المصرية للاتصالات في البنية التحتية الدولية مليار دولار خلال 10 سنوات، موزعة بين تطوير محطات الإنزال والمسارات الأرضية والمشاركة في التحالفات المالكة للكابلات، مضيفًا أن مشاركة القطاع الخاص تشمل إنشاء مصنع للكابلات البحرية بمدينة دمياط باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار بالشراكة مع السويدي إليكتريك، باعتباره أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن مصر تتجه للانتقال من تمرير الكابلات إلى استضافة مراكز البيانات والخدمات الرقمية، ومن ذلك إنشاء مركز بيانات للحوسبة السحابية بالتعاون مع هواوي، والعمل على جذب شركات عالمية، من بينها ميتا وألفابت ومايكروسوفت وآبل وأمازون وأوراكل، لافتًا إلى تنسيق الحكومة مع وزارة الكهرباء لتوفير قدرات تصل إلى 1 جيجاوات لدعم الاستثمارات الجديدة.
وشدد بسيوني على أهمية تبني سياسة تسعير تنافسية لخدمات عبور البيانات، وجذب شركات التكنولوجيا لإقامة مراكز بيانات محليًا، بما يحول جزءًا من حركة البيانات العابرة إلى خدمات رقمية ذات قيمة مضافة.
وأضاف أن الحكومة تعتزم تخصيص ما بين 500 مليون و860 مليون دولار سنويًا من الموازنة العامة، اعتبارًا من العام المالي 2026-2027 وحتى نهاية 2030، لتمويل مشروعات مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة وأمن وخصوصية البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستهدفة تشغيل عدد من المراكز العملاقة وتصدير خدماتها بحلول 2030.
العطيفي: 330 تيرابت في الثانية سعة حركة البيانات العابرة لمصر.. وتنويع مسار الكابلات ضرورة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية
أكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعظيم العوائد الاقتصادية من مرور 21 كابلًا بحريًا عبر أراضيها، والتي تنقل نحو 17% من حركة البيانات العالمية، مشيرين إلى أن الاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي تتطلب التحول من مجرد ممر لعبور البيانات إلى مركز إقليمي لاستضافتها ومعالجتها وتبادلها، من خلال جذب الاستثمارات العالمية والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، إلى جانب تعزيز المنافسة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وتمتلك مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا على خريطة الاتصالات الدولية، إذ تمر عبر أراضيها 21 كابلًا بحريًا تنقل أكثر من 90% من حركة البيانات المتبادلة بين أوروبا وآسيا، ورغم هذه الأهمية، لا تزال الاستفادة الاقتصادية من حركة البيانات العابرة للأراضي المصرية محل نقاش، في ظل تحديات تتعلق بهيكل المنافسة والحاجة إلى جذب استثمارات جديدة وتطوير البنية التحتية، وتوفير مسارات بديلة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية.
ويرى الخبراء أن تعظيم العائد يتطلب الانتقال من تحصيل مقابل عبور الكابلات إلى استضافة البيانات ومعالجتها وتبادلها محليًا، عبر إنشاء مراكز بيانات عملاقة ونقاط محايدة لتبادل الإنترنت، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب شركات التكنولوجيا العالمية.
وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق" قال أحمد العطيفي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المسارات المصرية تستحوذ على أكثر من ثلثي حركة البيانات بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لحركة البيانات العابرة عبر مصر نحو 330 تيرابت في الثانية، إلا أن البلاد لم تتمكن من تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بالقدر المأمول، موضحًا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في هيكل السوق، ما يستدعي مراجعة السياسات المنظمة، وإتاحة فرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة في تقديم خدمات عبور البيانات، وفقًا لقواعد وتراخيص واضحة يضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشدد العطيفي على أهمية إنشاء نقطة محايدة عالمية لتبادل البيانات داخل مصر، بما يشجع الكابلات الدولية على الاتصال بها، وتبادل البيانات محليًا، ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية، داعيًا إلى تنويع مسارات الكابلات البحرية والبحث عن طرق بديلة أكثر أمانًا في ظل التطورات الجيوسياسية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي سياق متصل، ذكر المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في حوار مع مجلة The CEO Magazine، أن تطوير البنية التحتية الدولية، وفي مقدمتها شبكات الكابلات البحرية والأرضية، يمثل محورًا رئيسيًا لاستراتيجية الشركة، وارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 17.4% على أساس سنوي، وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20%، وصافي الربح 47%.
ومن ناحيته، أشار حمدي الليثي، خبير قطاع الاتصالات ونائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات الأسبق، إلى أن مرور الكابلات البحرية عبر مصر يمنحها أهمية استراتيجية في حركة انتقال المعلومات بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن نحو 17% من حركة البيانات العالمية تمر عبر أراضيها، موضحًا أن توافر العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاستثمارات يمثل أحد أبرز التحديات، ما يتطلب جذب مستثمرين وشركات عالمية وضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات والمسارات ومنافذ الاتصال مع الأسواق الأفريقية للمشاركة في تطوير البنية التحتية الرقمية، لافتًا إلى أن المصرية للاتصالات تحقق عوائد سنوية من نشاط الكابلات البحرية تتجاوز 20 مليار جنيه.
ومن ناحيته، أكد عبدالعزيز بسيوني، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريجات خاصة لـ"الشروق" أن استثمارات مصر في تطوير منظومة الكابلات البحرية تجاوزت 600 مليون دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الاتصالات الأسبق عمرو طلعت عام 2023، فيما تخطت استثمارات المصرية للاتصالات في البنية التحتية الدولية مليار دولار خلال 10 سنوات، موزعة بين تطوير محطات الإنزال والمسارات الأرضية والمشاركة في التحالفات المالكة للكابلات، مضيفًا أن مشاركة القطاع الخاص تشمل إنشاء مصنع للكابلات البحرية بمدينة دمياط باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار بالشراكة مع السويدي إليكتريك، باعتباره أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن مصر تتجه للانتقال من تمرير الكابلات إلى استضافة مراكز البيانات والخدمات الرقمية، ومن ذلك إنشاء مركز بيانات للحوسبة السحابية بالتعاون مع هواوي، والعمل على جذب شركات عالمية، من بينها ميتا وألفابت ومايكروسوفت وآبل وأمازون وأوراكل، لافتًا إلى تنسيق الحكومة مع وزارة الكهرباء لتوفير قدرات تصل إلى 1 جيجاوات لدعم الاستثمارات الجديدة.
وشدد بسيوني على أهمية تبني سياسة تسعير تنافسية لخدمات عبور البيانات، وجذب شركات التكنولوجيا لإقامة مراكز بيانات محليًا، بما يحول جزءًا من حركة البيانات العابرة إلى خدمات رقمية ذات قيمة مضافة.
وأضاف أن الحكومة تعتزم تخصيص ما بين 500 مليون و860 مليون دولار سنويًا من الموازنة العامة، اعتبارًا من العام المالي 2026-2027 وحتى نهاية 2030، لتمويل مشروعات مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة وأمن وخصوصية البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستهدفة تشغيل عدد من المراكز العملاقة وتصدير خدماتها بحلول 2030.









