برلماني الأقصر يكشف أسباب رفضه تعديل قانون الكهرباء: تحفظت على «المادة 50» والعقوبات وطالبت بحل أزمات الفواتير والعدادات أولا

  • منذ 2 ساعات
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading images...
كشف النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، عن تفاصيل وأسباب رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدا أن لديه عددا من التحفظات الجوهرية على مواد المشروع، لم يتمكن من استعراضها بالكامل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بسبب ضيق الوقت.

البرلماني عبد الرحمن بشاري

وشدد بشاري على ضرورة معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون قبل التوسع في إصدار تشريعات جديدة قد تضيف أعباء إضافية عليهم، موضحا أن كلمته خلال الجلسة العامة ركزت على عدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلات العدادات الكودية، واختلاف طرق المحاسبة والشرائح، وتكلفة توصيل الكهرباء، وارتفاع الفواتير.

وأكد البرلماني أن حل هذه المشكلات يجب أن يكون أولوية مناقشة تشريعات جديدة، بقوله :' أنا مش ضد ترشيد استهلاك الطاقة ولا تطوير قطاع الكهرباء لكن عندي تحفظات أساسية على صياغة التعديلات أهمها إن المادة 50 بتتكلم عن برامج استبدال الأجهزة الأقل كفاءة من غير ضمانات صريحة وكافية إن البرامج دي تكون اختيارية ومفيش أعباء إجبارية على المواطن، وتنظيم وترخيص شركات كفاءة الطاقة محتاج شروط واضحة ومعلنة تضمن تكافؤ الفرص وتمنع احتكار السوق أو تضارب اختصاصات الجهات المسؤولة وبالنسبة للعقوبات فمش منطقي نساوي بين مخالفة شكلية زي عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة وبين الغش والتلاعب المتعمد ولازم يبقى فيه تدرج في الغرامات وضمانات واضحة قبل مصادرة الأجهزة ومراعاة لحجم المخالفة وطبيعتها.

وأضاف تحفظي علي فرض عقوبات علي شركات لم تبدأ نشاطها فيعود ذلك بالسلب علي سوق الأجهزة الكهربائية، وعدم وضوح اختصاصات المسؤولين الفنيين القائمين على تطبيق القانون وما مدي سلطتهم في الرقابة والتفتيش، مختتما حديثه بقوله :'ومن حقنا كمان نعرف بالأرقام القانون ده هيحقق وفر قد إيه في الطاقة وإيه العائد الحقيقي على المواطن خصوصا إن التعديلات مش بتضمن خفض أسعار الكهرباء أو تقليل الفاتورة تلقائيا'.