كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية، واستغلال الخدمات البنكية الرقمية للإيقاع بضحاياهم.
وبحسب ما توصلت إليه أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها الهيئة، اعتمد المتهمون على إنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، واستخدامها في نشر إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستهداف عملاء البنوك وإغرائهم بالحصول على خدمات ومزايا مصرفية وهمية.
وتضمنت أساليب الاحتيال الترويج لإمكانية تفعيل خدمات التحويل الدولي واستقبال الأموال دون عمولات، إلى جانب تقديم هدايا مجانية، وذلك بهدف إقناع المواطنين بالتفاعل مع تلك الصفحات والإفصاح عن بياناتهم البنكية، التي استغلها أفراد التشكيل في الاستيلاء على أموالهم.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمين الـ15، وإحالتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وفي سياق متصل، وجهت هيئة الرقابة الإدارية تحذيرًا للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الصفحات والروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أي بيانات أو معلومات بنكية مع جهات غير موثوقة، مع التأكيد على ضرورة إجراء جميع المعاملات المصرفية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من البنوك.
وتأتي هذه الضربة في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها جرائم الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وبحسب ما توصلت إليه أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها الهيئة، اعتمد المتهمون على إنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، واستخدامها في نشر إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستهداف عملاء البنوك وإغرائهم بالحصول على خدمات ومزايا مصرفية وهمية.
وتضمنت أساليب الاحتيال الترويج لإمكانية تفعيل خدمات التحويل الدولي واستقبال الأموال دون عمولات، إلى جانب تقديم هدايا مجانية، وذلك بهدف إقناع المواطنين بالتفاعل مع تلك الصفحات والإفصاح عن بياناتهم البنكية، التي استغلها أفراد التشكيل في الاستيلاء على أموالهم.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمين الـ15، وإحالتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وفي سياق متصل، وجهت هيئة الرقابة الإدارية تحذيرًا للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الصفحات والروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أي بيانات أو معلومات بنكية مع جهات غير موثوقة، مع التأكيد على ضرورة إجراء جميع المعاملات المصرفية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من البنوك.
وتأتي هذه الضربة في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها جرائم الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.







