أعلنت السلطات السودانية في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، الجمعة، أن الجيش يمسك بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في جنوب الولاية.
جاء ذلك وفق بيان المتحدث باسم حكومة النيل الأزرق (المحلية) سيف النصر من الله محمود، بعد ساعات من إعلان "قوات الدعم السريع"، فرض سيطرتها على 5 مناطق بولاية النيل الأزرق، وهي خور ماك، والمدينة 10، والمدينة 11، وسنجة نبق، وقرية الطاقة، دون تعقيب فوري من الجيش السوداني.
وتبعد هذه المناطق عن عاصمة الولاية الدمازين بمسافات لا تتجاوز 80 كيلومترا.
وقال محمود إن حكومة النيل الأزرق تتابع الأحداث الأمنية والعمليات الجارية حالياً في جنوب الولاية، وتعمل على استعادة الأمن.
وأضاف: "نتفهم تخوف المواطنين وهلعهم، وأن الحرب كر وفر، ولكن الأمر على أرض الواقع ليس كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، فالقوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة حتى الآن، وهي في المقدمة ليعود الأمن".
ودعا محمود المواطنين إلى الهدوء والوقوف خلف القوات المسلحة، حتى يعود الاستقرار والأمن إلى الولاية.
وأكد أن "القيادة السياسية والعسكرية في النيل الأزرق تعمل بتنسيق حتى يتم دحر مليشيا الدعم السريع من الولاية".
ولفت محمود إلى أن "مليشيا الدعم السريع تثير الهلع وتنشر الشائعات والمعلومات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول إنها على مقربة من حاضرة الولاية (عاصمتها)، لكن الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع هي أن الفرقة الرابعة مشاة للجيش تقدم التضحيات في المواقع الأمامية".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت حكومة محلية قيسان بولاية النيل الأزرق، في بيان، إن "ما حدث في المدينة 12 يمثل عملية كر وفر، وتكتيكاً عسكرياً، ولا يُعد هزيمة للجيش"، مشيرة إلى أن القوات المسلحة هي من تدير المعركة.
وأضافت أن القوات المسلحة ستجري عملية إعادة تموضع لحسم المعركة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن ذلك "مسألة وقت".
والخميس، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، سيطرتها على "مدينة 12، ومنطقة ديرنق"، بعد معارك مع القوات الحكومية.
وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش تنفيذ عملية عسكرية في ديرنق، وتدمير 28 عربة قتالية والاستيلاء على 18 أخرى من قوات الدعم السريع.
وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيداً عسكرياً خلال الأيام الماضية، على خلفية شن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها هجمات على عدة مناطق بالولاية.
وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
جاء ذلك وفق بيان المتحدث باسم حكومة النيل الأزرق (المحلية) سيف النصر من الله محمود، بعد ساعات من إعلان "قوات الدعم السريع"، فرض سيطرتها على 5 مناطق بولاية النيل الأزرق، وهي خور ماك، والمدينة 10، والمدينة 11، وسنجة نبق، وقرية الطاقة، دون تعقيب فوري من الجيش السوداني.
وتبعد هذه المناطق عن عاصمة الولاية الدمازين بمسافات لا تتجاوز 80 كيلومترا.
وقال محمود إن حكومة النيل الأزرق تتابع الأحداث الأمنية والعمليات الجارية حالياً في جنوب الولاية، وتعمل على استعادة الأمن.
وأضاف: "نتفهم تخوف المواطنين وهلعهم، وأن الحرب كر وفر، ولكن الأمر على أرض الواقع ليس كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، فالقوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة حتى الآن، وهي في المقدمة ليعود الأمن".
ودعا محمود المواطنين إلى الهدوء والوقوف خلف القوات المسلحة، حتى يعود الاستقرار والأمن إلى الولاية.
وأكد أن "القيادة السياسية والعسكرية في النيل الأزرق تعمل بتنسيق حتى يتم دحر مليشيا الدعم السريع من الولاية".
ولفت محمود إلى أن "مليشيا الدعم السريع تثير الهلع وتنشر الشائعات والمعلومات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول إنها على مقربة من حاضرة الولاية (عاصمتها)، لكن الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع هي أن الفرقة الرابعة مشاة للجيش تقدم التضحيات في المواقع الأمامية".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت حكومة محلية قيسان بولاية النيل الأزرق، في بيان، إن "ما حدث في المدينة 12 يمثل عملية كر وفر، وتكتيكاً عسكرياً، ولا يُعد هزيمة للجيش"، مشيرة إلى أن القوات المسلحة هي من تدير المعركة.
وأضافت أن القوات المسلحة ستجري عملية إعادة تموضع لحسم المعركة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن ذلك "مسألة وقت".
والخميس، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، سيطرتها على "مدينة 12، ومنطقة ديرنق"، بعد معارك مع القوات الحكومية.
وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش تنفيذ عملية عسكرية في ديرنق، وتدمير 28 عربة قتالية والاستيلاء على 18 أخرى من قوات الدعم السريع.
وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيداً عسكرياً خلال الأيام الماضية، على خلفية شن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها هجمات على عدة مناطق بالولاية.
وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.









