أثار قرار المجلس الاعلي للجامعات الخاصة بتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوقف قيد الطلاب المزورين للشهادات العربية الكويتية وغيرها للالتحاق بالكليات في الجامعات الخاصة والأهلية.
رفع أوراق الطلاب المتقدمين بكلياتها على المنصة المركزية لمراجعة الأوراق
كانت بداية الواقعة، وفقا مصادر في الجامعات الخاصة لـ«الوطن»، في شهر سبتمبر عندما بدأت الجامعات الخاصة والأهلية في رفع أوراق الطلاب المتقدمين بكلياتها على المنصة المركزية لمراجعة الأوراق.
وتبين أنّ عددًا من الطلاب الذين تقدموا ببعض الشهادات العربية وأغلبها من الشهادة العربية الكويتية، حاصلين على الثانوية العامة المصرية في عام 2026، وأن مجاميعهم لا تؤهلهم للحدود الدنيا للالتحاق بالكليات، ومن أجرت المنصة المركزية حصرًا شاملًا، واكتشاف ما يقرب من 800 طالب دخلوا الجامعات بشهادات عربية كويتية وغيرها في كليات القطاع الطبي والهندسي والحاسبات.
وتابعت المصادر بأنّ الوزراة بدأت الفحص والمراجعة الشاملة، التي انتهت بخطاب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة بوقف قيد هؤلاء الطلاب وإحالتهم إلى التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أنّ وقف القيد تمثل في عدم منحهم الأوراق الخاصة بهم والمصروفات التي سدّدوها لحين الانتهاء رسميًا من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة والنيابة العامة في وقائع التزوير.
وذكرت المصادر أنّ مصير هؤلاء الطلاب في الالتحاق بالجامعات متوقف على ما ستسفر عنه التحقيقات ونتائجها، مشيرة إلى أنّ هؤلاء الطلاب استعانوا بأحد مكاتب «السمسرة»؛ لتسهيل التحاقهم بالجامعات، وهو ما حذّرت منه الوزراة والأعلى للجامعات مرارًا وتكرارًا.
ضمن إجراءات وشروط القبول المنشورة عبر موقعها الرسمي لكل جامعة
وأكدت أنّ القبول يكون عبر الجامعات الخاصة ومواقعها مباشرة وأنّ الحد الأدنى للقبول هو المعيار الأساسي لتقدم الطالب في التخصص والكلية، مشيرة إلى أنّ واقعة التزوير للشهادات للالتحاق كانت في عدد من الجامعات سواء في محافظات القاهرة الكبرى أو في الأقاليم وتزيد على 8 جامعات.
وأوضحت المصادر أنّ إجراءات قبول الشهادات تتم وفقًا للضوابط الرسمية المنظمة، حيث تستقبل الجامعات المستندات المقدمة من الطلاب، وتُحال إلى الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي لمراجعتها والتحقق من صلاحيتها، ولا يتم اعتماد القبول النهائي للطالب إلا بعد استيفاء المراجعات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة، وهو ما يُوضّح بشكلٍ معلنٍ ضمن إجراءات وشروط القبول المنشورة عبر موقعها الرسمي لكل جامعة.
وقالت المصادر إنّ الواقعة محل تحقيق أمام النيابة العامة والجهات المختصة، وإنّ الجامعات قدّمت جميع المستندات الرسمية التي تُؤكد سلامة موقفها والإجراءات التي اتخذتها، مضيفة أنّ أي شبهة تتعلق بصحة المستندات المقدمة للالتحاق يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية والرسمية.
رفع أوراق الطلاب المتقدمين بكلياتها على المنصة المركزية لمراجعة الأوراق
كانت بداية الواقعة، وفقا مصادر في الجامعات الخاصة لـ«الوطن»، في شهر سبتمبر عندما بدأت الجامعات الخاصة والأهلية في رفع أوراق الطلاب المتقدمين بكلياتها على المنصة المركزية لمراجعة الأوراق.
وتبين أنّ عددًا من الطلاب الذين تقدموا ببعض الشهادات العربية وأغلبها من الشهادة العربية الكويتية، حاصلين على الثانوية العامة المصرية في عام 2026، وأن مجاميعهم لا تؤهلهم للحدود الدنيا للالتحاق بالكليات، ومن أجرت المنصة المركزية حصرًا شاملًا، واكتشاف ما يقرب من 800 طالب دخلوا الجامعات بشهادات عربية كويتية وغيرها في كليات القطاع الطبي والهندسي والحاسبات.
وتابعت المصادر بأنّ الوزراة بدأت الفحص والمراجعة الشاملة، التي انتهت بخطاب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة بوقف قيد هؤلاء الطلاب وإحالتهم إلى التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أنّ وقف القيد تمثل في عدم منحهم الأوراق الخاصة بهم والمصروفات التي سدّدوها لحين الانتهاء رسميًا من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة والنيابة العامة في وقائع التزوير.
وذكرت المصادر أنّ مصير هؤلاء الطلاب في الالتحاق بالجامعات متوقف على ما ستسفر عنه التحقيقات ونتائجها، مشيرة إلى أنّ هؤلاء الطلاب استعانوا بأحد مكاتب «السمسرة»؛ لتسهيل التحاقهم بالجامعات، وهو ما حذّرت منه الوزراة والأعلى للجامعات مرارًا وتكرارًا.
ضمن إجراءات وشروط القبول المنشورة عبر موقعها الرسمي لكل جامعة
وأكدت أنّ القبول يكون عبر الجامعات الخاصة ومواقعها مباشرة وأنّ الحد الأدنى للقبول هو المعيار الأساسي لتقدم الطالب في التخصص والكلية، مشيرة إلى أنّ واقعة التزوير للشهادات للالتحاق كانت في عدد من الجامعات سواء في محافظات القاهرة الكبرى أو في الأقاليم وتزيد على 8 جامعات.
وأوضحت المصادر أنّ إجراءات قبول الشهادات تتم وفقًا للضوابط الرسمية المنظمة، حيث تستقبل الجامعات المستندات المقدمة من الطلاب، وتُحال إلى الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي لمراجعتها والتحقق من صلاحيتها، ولا يتم اعتماد القبول النهائي للطالب إلا بعد استيفاء المراجعات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة، وهو ما يُوضّح بشكلٍ معلنٍ ضمن إجراءات وشروط القبول المنشورة عبر موقعها الرسمي لكل جامعة.
وقالت المصادر إنّ الواقعة محل تحقيق أمام النيابة العامة والجهات المختصة، وإنّ الجامعات قدّمت جميع المستندات الرسمية التي تُؤكد سلامة موقفها والإجراءات التي اتخذتها، مضيفة أنّ أي شبهة تتعلق بصحة المستندات المقدمة للالتحاق يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية والرسمية.









